توازن الرعب… وحدود السلام
عصام يحيى الفيلالي
عضو هيئة تدريس – جامعة الملك عبدالعزيز
في يوم الجمعة (الماضي) 13 نوفمبر 2026، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أمراً بوقف إقلاع الرحلات على نطاق وطني، بعد اضطراب في الاتصالات أثّر في مراكز لمراقبة الحركة الجوية. واستمر الوقف أكثر من أربع ساعات. وفي البداية، قالت السلطات إن التحقيق في السبب لا يزال جارياً، ثم أوضحت في اليوم التالي أن تحديثاً لخط اتصالات وإضافة جهاز توجيه جديد تسببا في تحميل زائد على معدات قديمة، ونفت وجود مؤشرات على نشاط تخريبي أو هجوم إلكتروني. ولم يكن المقصود أن الطائرات الموجودة في الجو تتوقف أو تهبط فوراً، بل تعليق الإقلاعات إلى حين التحقق من سلامة منظومة المراقبة والاتصال.
وتزامن ذلك اليوم مع استجابة أمنية لنشاط مسيّرات غير مصرح به فوق قاعدة «ليكنهيث» الجوية في إنجلترا.
كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف راداراً أمريكياً في البحرين، رداً على ضربة قال إنها استهدفت برج اتصالات في ميناء سيريك الإيراني.
وهذه أحداث متزامنة، لكن تزامنها لا يثبت وجود صلة بينها وبين عطل الطيران؛
فالأولى وُصفت بأنها مشكلة اتصالات تقنية،
فيما جاءت الأنباء الأخرى في سياق توترات أمنية وعسكرية.
لم يكن ما حدث في الطيران عملاً حربياً، لكنه كشف حقيقة تتجاوز قطاع النقل: قد تتأثر سلامة الدول واستقرارها بخلل في بنية تحتية حيوية، كما قد يتأثران بتهديد عسكري مباشر.
وفي عالم تتداخل فيه القوة العسكرية والاقتصادية والرقمية، لم يعد مفهوم الأمن محصوراً في امتلاك السلاح، بل بات يشمل أيضاً حماية الأنظمة والقدرة على استعادة عملها عند الأزمات.
من هنا تبرز مفارقة القوة: قد يردع السلاح الخصم عن الاعتداء، لكنه لا يضمن السلام.
فالردع قد يمنع بعض المواجهات، لكنه قد يقود أيضاً إلى سباق تسلح أو سوء تقدير أو تصعيد لا يريده أي طرف.
وبين هذه الاحتمالات، يبقى السؤال: هل يكفي توازن الخوف لمنع الحرب،
أم أن السلام يحتاج إلى ما هو أبعد من التهديد؟
أولاً: الأسلحة النووية والردع
تُعد الأسلحة النووية من أشد أدوات الردع تدميراً. وتقوم فكرة «التدمير المتبادل المؤكد» على إدراك كل طرف أن استخدامه السلاح النووي قد يعرّضه لردٍّ مدمر. وقد يدفع هذا الاحتمال القادة إلى تجنّب المواجهة المباشرة، لكنه لا يجعل الحرب مستحيلة؛ فالأزمات وسوء التقدير والأخطاء التقنية أو البشرية قد ترفع مخاطر التصعيد.
وتقدّم الدول ترساناتها النووية غالباً بوصفها ضمانة أخيرة في مواجهة تهديدات وجودية. غير أن امتلاكها لا يعني أن استخدامها مستحيل، ولا أن جميع الدول تتبنى العقيدة نفسها بشأن دورها. فالسلاح الذي يُقتنى لمنع الحرب قد يتحول، في ظروف معينة، إلى مصدر لخطرها.
أما الاستخدام الفعلي، فتترتب عليه عواقب إنسانية وبيئية وسياسية كارثية. لذلك يُعد منع استخدام هذه الأسلحة هدفاً أساسياً، لكن الردع وحده لا يكفي لضمان تحققه.
ثانياً: الأسلحة التقليدية بين الردع والاستعمال
تجمع الأسلحة التقليدية، من الصواريخ والطائرات إلى المدفعية والسفن، بين الردع وإمكانية الاستخدام في ميدان القتال. فوجود قوة قادرة على الدفاع قد يرفع كلفة الاعتداء ويجعل الخصم أكثر تردداً، لكن هذه الأسلحة تُستخدم أيضاً عند اندلاع الصراع للدفاع عن الحدود أو استهداف القدرات العسكرية للطرف الآخر.
وقد تلجأ الدول إلى المناورات أو الضربات المحدودة لإرسال رسائل سياسية، إلا أن الرسالة قد تُفهم على نحو مختلف، فتزيد التوتر بدلاً من احتوائه. وهنا ينبغي التمييز بين الردع ، الذي يهدف إلى منع الخصم من القيام بفعل، والإكراه الذي يسعى إلى دفعه لتغيير سلوكه. وقد تتداخل الغايتان، لكنهما ليستا شيئاً واحداً.
ثالثاً: أدوات القوة الاقتصادية والجيوسياسية
لم تعد أدوات الضغط حكراً على الجيوش. فالطاقة والممرات البحرية والأنظمة المالية والغذاء والتكنولوجيا قد تمنح الدول نفوذاً واسعاً. لكنها ليست جميعاً «أسلحة ردع» بالمعنى الدقيق؛ إذ قد تُستخدم للردع أو الإكراه أو الضغط الاقتصادي، وقد تخلّف أضراراً على الطرف الذي يستخدمها أيضاً.
الطاقة والنفط
تمنح قدرة الدول المنتجة على التأثير في إمدادات الطاقة وزناً سياسياً واقتصادياً. وقد أظهرت أزمة النفط عام 1973 كيف يمكن لخفض الإنتاج وفرض الحظر على دول بعينها أن يسببا اضطراباً في أسواق الطاقة ويؤثرا في حسابات القوى الكبرى. لكن الأزمة لم تكن العامل الوحيد في حركة الأسعار أو تبدل السياسات.
كما أن تقييد الصادرات ليس بلا كلفة؛ فقد يضر باقتصاد المنتجين، ويدفع المستهلكين إلى البحث عن بدائل.
لذلك قد تلجأ الدول إلى التأثير في الإنتاج والأسعار عبر التنسيق والتحالفات بدلاً من قطع الإمدادات بالكامل.
المضائق والممرات البحرية
تكتسب ممرات مثل مضيق هرمز وباب المندب أهمية استراتيجية لارتباطها بحركة التجارة والطاقة. ومجرد التهديد بتعطيل الملاحة قد يرفع المخاطر وتكاليف الشحن والتأمين، لكنه لا يضمن تغيير مواقف الأطراف الأخرى.
أما إغلاق ممر بحري أو استهداف السفن، فقد يفضي إلى تصعيد سياسي وعسكري، وتختلف عواقبه باختلاف ظروفه وطبيعة الفعل. كما أن تعطيل الملاحة قد يضر بالدول المشاطئة وباقتصاد الطرف الذي يسعى إلى استخدامها وسيلةً للضغط.
المال والغذاء والتكنولوجيا
تُستخدم العقوبات والقيود المالية للضغط على الحكومات والاقتصادات، لكنها قد تصيب السكان والقطاعات المدنية، ولا تضمن وحدها تغيير سلوك الدولة المستهدفة.
وقد يمنح التحكم في صادرات الغذاء أو المياه نفوذاً سياسياً، لكنه ينطوي على مخاطر إنسانية كبيرة.
وفي مجال التكنولوجيا، أصبحت الرقائق المتقدمة والمعادن النادرة وسلاسل الإمداد ميادين للتنافس بين الدول. فالقيود على الوصول إلى بعض التقنيات قد تؤثر في الصناعة والاتصالات والقدرات العسكرية، لكن أثرها يتوقف كذلك على قدرة الدول المستهدفة على تطوير بدائل أو إيجاد شركاء جدد.
رابعاً: الصراع السيبراني والتأثير في الوعي
أصبحت الهجمات الرقمية جزءاً من التنافس بين الدول، وقد تستهدف شبكات حكومية أو منشآت حيوية أو شركات. ومن صورها التجسس وسرقة البيانات وتعطيل الخدمات ومحاولات الوصول إلى أنظمة الكهرباء والنقل والرعاية الصحية.
ومن الأمثلة المعروفة الهجمات على:
تعرضت البنية التحتية الحيوية لسلسلة من الهجمات السيبرانية المدمرة، شملت انقطاع الكهرباء في أوكرانيا عامي 2015 و2016، وبرمجية “نوت بيتيا” عام 2017 التي تسببت بخسائر عالمية تجاوزت 10 مليارات دولار. كما تضمنت حملة “سولار ويندز” عام 2020 للتجسس على سلاسل التوريد، وهجوم “كولونيال بايبلاين” عام 2021 الذي استهدف قطاع الوقود في الولايات المتحدة.
علماً أن هذه الحوادث تختلف في أهدافها وآثارها،
لذلك لا يصح التعامل معها كلها بوصفها نوعاً واحداً من الهجمات أو افتراض أن كل هجوم تقف وراءه دولة.
كما أن صعوبة إسناد بعض الهجمات إلى جهة بعينها تعقّد الرد عليها، لكنها لا تجعل تحديد المصدر مستحيلاً دائماً. وقد يؤدي الرد غير المدروس إلى تصعيد جديد، ما يجعل التحقق وإدارة الأزمات أمراً بالغ الأهمية.
وبالتوازي مع ذلك، قد تُوظَّف الشائعات وأساليب التضليل والحملات الإعلامية لتشكيل رأي عام زائف، سواء أكان إيجابيًا أم سلبيًا، والتأثير في توجهاته، بما قد يُضعف الثقة بالمؤسسات والقطاعات المعنية أو يشوّه صورتها. وقد تُسهم في إرباك النقاش أو تأجيج الانقسام، .
لهذا لا يقتصر الاستعداد على امتلاك وسائل هجومية، بل يشمل حماية الأنظمة، ووضع خطط لاستعادة الخدمات بعد الهجمات، وتعزيز قدرة المؤسسات والجمهور على التحقق من المعلومات. وهذه جوانب أساسية من المرونة الرقمية والمجتمعية.
خامساً: عندما استُخدمت الأسلحة الفتاكة
تذكّرنا التجارب التاريخية بأن أدوات التهديد قد تتحول إلى وسائل قتل ودمار:
– في الحرب العالمية الأولى، استُخدمت الغازات السامة منذ عام 1915، وأوقعت أعداداً كبيرة من القتلى والمصابين.
– وفي عام 1925، جاء بروتوكول جنيف ليحظر استخدام الغازات الخانقة والسامة في الحرب.
– وفي عام 1945، استُخدم السلاح النووي ضد هيروشيما وناغازاكي، في الحالتين الوحيدتين اللتين استُخدم فيهما في الحرب. وأوقع القصف خسائر بشرية هائلة، وأدخل العالم في مرحلة جديدة من الخوف من حرب نووية.
– وخلال حرب فيتنام، استخدمت القوات الأمريكية مواد كيميائية، منها «العامل البرتقالي»، لإزالة الغطاء النباتي، وخلّفت آثاراً صحية وبيئية استمرت لعقود.
– كما استخدمت القوات العراقية أسلحة كيميائية خلال الحرب العراقية الإيرانية، وكان قصف حلبجة عام 1988 من أبرز تلك الوقائع. ثم فُتحت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للتوقيع عام 1993، ودخلت حيز التنفيذ عام 1997.
خاتمة: ردعٌ هش لا سلام مضمون
كشفت حادثة الطيران الأمريكية أن أمن الدول لا يتحدد بالسلاح وحده؛ فاستمرارية أنظمة الاتصال والمراقبة، وحماية البنية التحتية، والقدرة على التعافي من الأعطال، كلها عناصر تمس سلامة المجتمع وقدرة الدولة على إدارة الأزمات. كما أن تزامن العطل مع تطورات أمنية أخرى يذكّر بأن الأزمات قد تقع في بيئة متوترة، من دون أن يعني ذلك أن بينها صلة مباشرة.
وقد يسهم توازن القوة في منع بعض الاعتداءات، لكن الخوف وحده لا يصنع سلاماً مستقراً. فقد يتحول التوازن إلى سباق تسلح، أو يقود سوء التقدير إلى تصعيد لا يريده أي طرف. ولهذا يحتاج السلام إلى قنوات اتصال، واتفاقات قابلة للتحقق، وإدارة رشيدة للأزمات، إلى جانب القدرة على حماية الأنظمة الحيوية واستعادة عملها.
فالسؤال ليس فقط : هل نمتلك القوة؟
بل هل نملك الحكمة والمؤسسات التي تمنع تحولها إلى كارثة
وتُبقي الخلاف في حدود يمكن احتواؤها .
كاتب رأي
