اتفاقية مكة، تجسيد للإرادة السياسية السعودية
في مكة المكرمة، وفي السابع من أغسطس 2026م، اجتمعت السعودية وتركيا وباكستان من أجل توقيع اتفاقية للدفاع المشترك، في لحظة إقليمية تحمل تحولات عميقة في موازين القوة وحسابات الأمن والاستقرار. حضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، منح اللقاء ثقله السياسي، وجعل من اتفاقية مكة محطة تتجاوز حدود التعاون العسكري إلى فضاء أوسع يتصل بمستقبل الأمن الإقليمي وطبيعة العلاقات بين القوى المؤثرة في المنطقة، فيما يأتي اختيار هذه البقعة المباركة مكانًا لهذا اللقاء يحمل قيمة سياسية ورمزية في آن واحد. مكة مدينة تتجاوز حدود الجغرافيا، وتحضر في وجدان المسلمين باعتبارها قلبًا روحيًا للعالم الإسلامي، وحين تستضيف اتفاقية تجمع ثلاث دول ذات ثقل سياسي وعسكري واقتصادي، فإن المكان يضيف إلى الحدث دلالة خاصة. السعودية هنا تجمع بين رمزية المكان وقوة القرار، وتقدم نموذجًا للعلاقة بين المسؤولية السياسية والمكانة التي تتمتع بها المملكة في العالم الإسلامي.
في هذه المدينة المقدسة اجتمعت ثلاث دول، لكن دلالة الاتفاقية تتجاوز عدد أطرافها. السعودية تقدم من خلالها تصورًا يقوم على أن الأمن يحتاج إلى شراكات، وأن الشراكات تحتاج إلى إرادة سياسية، وأن الإرادة السياسية تحتاج إلى دولة تمتلك القدرة على اتخاذ القرار وحمايته. ومن هذه الزاوية يصبح المكان جزءًا من الرسالة، وتصبح الاتفاقية جزءًا من مسار أكبر يعكس تحولات السياسة السعودية في محيطها الإقليمي والدولي.
ومن مكة، حيث تتجاور رمزية المكان مع قوة القرار، جاءت الرسالة واضحة: السعودية حين تتحرك لحماية أمنها، فإنها تتحرك بإرادة سياسية تعرف وجهتها، وتدرك حجم مسؤوليتها، وتملك من أدوات القوة وإدارة العلاقات الدوليةما يجعلها قادرة على صناعة شراكات تتناسب مع مكانتها ومصالحها ومستقبلها.
بالطبع هي لحظة إقليمية شديدة الحساسية، تتقاطع فيها التحديات الأمنية مع تحولات موازين القوى، وتتسع فيها الحاجة إلى بناء ترتيبات إقليمية تمنح دول المنطقة قدرة أكبر على حماية أمنها ومصالحها. ومن هنا تتجاوز الاتفاقية حدود التعاون العسكري التقليدي، لتقدم تصورًا أوسع للأمن يقوم على التضامن السياسي، والتنسيق الدفاعي، وتكامل القدرات، وربط مصالح ثلاث دول تمتلك كل واحدة منها ثقلًا استراتيجيًا مختلفًا.
تأتي هذه المعاهدة في ظل تحرك سعودي واسع لإعادة صياغة مفهوم الأمن الإقليمي، في مرحلة تتزايد فيها المخاطر الناتجة عن الانفلات الأمني في بعض البلدان المجاورة، حيث تتحرك جماعات مسلحة خارج أطر تلك الدول، وتتجاوز في قراراتها حدود الأنظمة والاتفاقيات التي تنظم علاقات البلدان بعضها ببعض، وتحفظ حقوق الجوار، وتصون السيادة. ومن هنا تبرز أهمية التحرك السعودي باعتباره توجهًا نحو بناء منظومة أمنية أكثر قدرة على حماية الاستقرار، وترسيخ احترام سيادة الدول، ووضع حد للفراغات التي تسمح للقوى المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة بفرض أجنداتها على المنطقة.
ثم إن هذا الترتيب في جوهره يقوم على مفهوم واضح: أمن الدول الثلاث يرتبط بشراكة دفاعية تجعل الاعتداء المسلح على إحدى الدول الثلاث قضية مشتركة، وتفتح المجال أمام تنسيق أوسع في المجالات الدفاعية والأمنية. هذه الصيغة تمنح الاتفاقية قيمة ردعية كبيرة؛ لأن حسابات أي طرف يفكر في استهداف دولة من الدول الثلاث تصبح مرتبطة بإمكان مواجهة منظومة أوسع من القدرات والإمكانات. الردع في هذه الحالة يحمل معنى سياسيًا قبل معناه العسكري، فالدول حين تمتلك القدرة على حماية سيادتها ترفع فرص الاستقرار، وتمنح الدبلوماسية مساحة أوسع للحركة.
ويأتي أيضا ليمنح التعاون الأمني بعدًا أكثر اتساعًا؛ فهويعكس إرادة سياسية ترى أن حماية الاستقرار تحتاج إلى شراكات تمتلك القدرة على الردع، وتدرك أن أمن المنطقة يرتبط ارتباطًا وثيقًا باحترام سيادة الدول، وحماية حدودها، ومنع انتقال الفوضى من دولة إلى أخرى.
ومن هنا تظهر أهمية الإرادة السياسية السعودية. الرياض خلال السنوات الأخيرة بنت سياستها الخارجية على تنويع الشراكات، وتوسيع دوائر التعاون، وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال في صناعة القرار. هذه السياسة جعلت المملكة قادرة على التواصل مع قوى دولية وإقليمية متعددة، من دون حصر خياراتها في محور واحد. اتفاقية مكة تأتي ضمن هذا الاتجاه؛ فهي تجمع السعودية وتركيا وباكستان في صيغة أمنية تحمل مصالح مشتركة، وتستند إلى قدرات مختلفة تتكامل في كثير من جوانبها.
في مقابل ذلك فإن دولة تركيا تمتلك قوة عسكرية وصناعات دفاعية متقدمة وحضورًا سياسيًا واسعًا في الملفات الإقليمية، بينما تمتلك باكستان خبرة عسكرية كبيرة وموقعًا استراتيجيًا بالغ الأهمية وعلاقة دفاعية تاريخية مع السعودية. السعودية تضيف إلى هذه المعادلة ثقلها السياسي والاقتصادي، وموقعها الجغرافي، ومكانتها في العالمين العربي والإسلامي، وقدرتها على بناء علاقات دولية متوازنة. اجتماع هذه العناصر الثلاثة يمنح الاتفاقية مساحة استراتيجية واسعة، ويجعلها أكثر من مجرد ترتيبات دفاعية بين ثلاث عواصم.
المغزى الأهم يكمن في قدرة الرياض على صياغة شبكة علاقات تخدم أمنها الوطني ضمن رؤية أوسع. السعودية لا تبحث عن قوة عسكرية منفصلة عن السياسة، وإنما عن قوة تمنح القرار السياسي حماية ومساحة حركة. فالسياسة حين تستند إلى قدرة دفاعية متينة تستطيع أن تتفاوض من موقع أكثر ثباتًا، والدبلوماسية حين تجد خلفها شراكات استراتيجية تستطيع أن تواجه الأزمات بقدر أكبر من الثقة والاتزان.
كما أنها ـ أقصد بذلك الاتفاقية ـ تحمل دلالة على تغير مفهوم الأمن في المنطقة. السنوات الماضية أثبتت أن أمن الدولة يرتبط بدرجة كبيرة بقدرتها على بناء علاقات متينة مع محيطها، وتطوير قدراتها الذاتية، وتوسيع شراكاتها الدفاعية والتقنية. لذلك فإن التعاون بين السعودية وتركيا وباكستان يمكن أن يفتح مجالات واسعة أمام تبادل الخبرات والتقنيات والتدريب والصناعات الدفاعية، ويمنح الدول الثلاث فرصة لبناء قدرات مشتركة تتناسب مع طبيعة التحديات الحديثة.
ومن زاوية أخرى، تحمل اتفاقية مكة رسالة واضحة إلى الإقليم: أمن المنطقة يحتاج إلى ترتيبات تصنعها دولها وفق مصالحها، وتستند إلى التوازن، وتحترم سيادة الدول. الاتفاقية لا تحتاج إلى خصم معلن حتى تكتسب قيمتها؛ فقوة الردع تظهر حين تصبح حماية الدولة مسؤولية مشتركة بين شركاء يمتلكون الإرادة والقدرة. وهذه الرؤية تضع الاستقرار في مقدمة الحسابات، لأن امتلاك القوة الدفاعية يهدف في جوهره إلى منع الاعتداء وحماية السيادة.
ويكتسب الاتفاق بعدًا آخر من العلاقة التي تجمع السعودية بتركيا وباكستان. الرياض وأنقرة طورتا خلال السنوات الماضية علاقات سياسية واقتصادية ودفاعية متنامية، فيما تمتلك السعودية وإسلام آباد تاريخًا طويلًا من التعاون العسكري والاستراتيجي. اجتماع هذه العلاقات الثنائية داخل إطار ثلاثي يضيف طبقة جديدة من التعاون، ويمنحها قدرة أكبر على إنتاج تأثير سياسي وأمني في محيطها.
هنا تحديدًا تظهر براعة القرار السعودي؛ فاختيار تركيا وباكستان لا يقوم على تشابه كامل في السياسات أو الجغرافيا، وإنما على تكامل المصالح والقدرات. اختلاف المواقع يمنح الشراكة عمقًا جغرافيًا، واختلاف القدرات يمنحها تنوعًا عسكريًا وتقنيًا، وتقاطع المصالح يمنحها أساسًا سياسيًا قابلًا للنمو.
وإذا كانت مكة قد احتضنت الاتفاقية، فإن الرياض تقف في مركز المعادلة السياسية التي أنتجتها. المملكة لا تتحرك من موقع البحث عن طرف يحميها، وإنما من موقع دولة تعمل على بناء شبكة شراكات تعزز قدرتها على حماية مصالحها. وهذه نقطة جوهرية في فهم السياسة السعودية الحديثة؛ فالقوة السعودية تتشكل من الاقتصاد، والقدرة الدفاعية، والدبلوماسية، والمكانة الإقليمية، والعلاقات الدولية، وحين تتجمع هذه العناصر داخل رؤية واحدة يصبح القرار أكثر قدرة على صناعة التوازن.
اتفاقية مكة كذلك تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في الصناعات الدفاعية والتعاون العسكري. السعودية تمتلك طموحًا واسعًا في توطين الصناعات العسكرية، وتركيا قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير الصناعات الدفاعية والتقنيات العسكرية، وباكستان تمتلك خبرات متراكمة في المجالات العسكرية والتصنيع الدفاعي. التكامل بين هذه القدرات يمكن أن ينتج شراكات اقتصادية وتقنية تتجاوز الجانب العسكري المباشر، وتخلق فرصًا جديدة في البحث والتطوير والتقنيات الحديثة والتصنيع المشترك.
القوة الحقيقية لأي اتفاقية تظهر مع مرور الوقت، حين تتحول المبادئ إلى آليات عمل، والشراكة السياسية إلى تعاون مؤسسي، والتفاهمات إلى قدرات عملية. ومن هنا ستظل المرحلة المقبلة مهمة في اختبار قدرة الدول الثلاث على تطوير آليات التنسيق، ورفع مستوى التعاون الدفاعي، وتبادل الخبرات، وبناء برامج مشتركة تخدم مصالحها، أما الرسالة السياسية الأوسع فتتمثل في أن السعودية اختارت أن تتعامل مع التحولات المحيطة بها بعقل الدولة التي تعرف مصالحها وتدرك موقعها. لا تبحث الرياض عن المغامرة، ولا تحتاج إلى التصعيد حتى تثبت قوتها. القوة في السياسة السعودية تظهر من خلال القدرة على بناء الشراكات، وإدارة التوازنات، وفتح قنوات الحوار، وفي الوقت نفسه امتلاك الوسائل التي تحمي السيادة وتردع الاعتداء.
لهذا يمكن قراءتها باعتبارها تجسيدًا للإرادة السياسية السعودية أكثر من كونها اتفاقًا دفاعيًا فحسب. إنها تعبير عن مرحلة جديدة تتحرك فيها المملكة بثقة أكبر في محيطها، وتبني أمنها من خلال شبكة واسعة من العلاقات، وتجمع بين القوة والدبلوماسية، وبين الردع والاستقرار، وبين المصالح الوطنية والمسؤولية الإقليمية.
إذن هي ليست ورقة دفاعية معلقة بين ثلاث دول، وإنما خطوة في بناء معادلة أمنية جديدة، عنوانها الثقة، وقاعدتها المصالح المشتركة، وهدفها حماية السيادة وتعزيز الاستقرار. وفي قلب هذه المعادلة تظهر السعودية بوصفها دولة تصوغ خياراتها وفق رؤيتها، وتبني شراكاتها وفق مصالحها، وتدير علاقاتها الخارجية بوعي يجعل من القوة وسيلة لحماية السلام، ومن السياسة أداة لصناعة التوازن.
علي بن عيضة المالكي / كاتب رأي
