الحماية المشروطة

الحماية المشروطة
حين تصبح السعودية أقوى من أن تنتظر
عبدالمحسن محمد الحارثي
قال المتنبي:
الرأيُ قبل شجاعةِ الشجعانِ
هو أولٌ وهي المحلُّ الثاني
وما قاله الشاعر في شأن الرجال ؛ هو في شأن الدول أصدق وأبقى ، فالقوة لا تبدأ من مخازن السلاح، بل من عقلٍ يعرف أين يقف، ومتى يتحرك، وكيف يجعل خصمه يعيد حسابه، وحليفه يراجع التزامه.
في السياسة ؛ لا يعيب الدول أن تتعامل بالمصالح ، فالمصالح هي لغة العلاقات بين القوى. لكن الخطأ أن تُسلِّم دولةٌ أمنها إلى مصالح غيرها، ثم تفترض أن تلك المصالح ستبقى مطابقةً لمصالحها في كل ظرفٍ وزمن.
على مدى عقود ؛ تشكلت صورةٌ ذهنية تجعل الولايات المتحدة الضامن الأكبر لأمن الخليج ، شراكات دفاعية، وقواعد، وصفقات سلاح، وتنسيق استخباراتي. غير أن التجارب أثبتت أن الشراكة الأميركية، وإن بقيت مهمة ؛ ليست التزامًا مطلقًا ، فهي تقوى حين تتوافق المصالح، وتتراجع حين ترتفع الكلفة أو تتبدل الأولويات.
هذه هي «الحماية المشروطة»: حضورٌ عسكري وسياسي، لكنه لا يلغي أن القرار الأميركي يُصاغ وفق مصلحته أولًا.
والحوثي مثالٌ كاشف على ذلك. فالخطر لم يتبدل في جوهره؛ ما تبدّل هو توصيف واشنطن له تبعًا لتحول الإدارات ومقارباتها. وفي اليمن كان الدعم الأميركي للتحالف قائمًا، لكنه بقي دعمًا محسوبًا بسقفٍ سياسي وعسكري لا يصنع حسمًا. وهكذا تحولت الأزمة، مع مرور الوقت، من انقلابٍ محلي إلى تهديدٍ عابر للحدود، يمس أمن السعودية والخليج والبحر الأحمر.
وفي العراق وسوريا ولبنان ؛ تكرر المشهد بأدوات مختلفة: فراغٌ في القرار، وترددٌ في الحسم، ومساحاتٌ تمدد فيها النفوذ الإيراني عبر الميليشيات والسلاح والمال. وليست القضية في البحث عن اتفاقات خفية أو تعليق كل ما حدث على نظرية مؤامرة؛ فالواقع أبلغ من ذلك: حين تتراجع القوة القادرة على منع التمدد ؛ تتقدم القوة المستعدة لاستثمار الفراغ.
وليست أميركا وإيران حليفتين بالمعنى التقليدي، ولا خصمين يذهبان إلى نهاية الصدام. بينهما مساحة رمادية؛ أميركا تخشى كلفة الانفجار الكبير، وإيران تُحسن استثمار التردد لتوسيع نفوذها. وفي هذه المساحة تُدار الأزمات، وتتقدم الأذرع، وتدفع الدول العربية كلفة عدم الحسم.
لذلك لا يجوز أن يكون أمن السعودية رهنًا بقراءة أميركية متبدلة. فالمملكة ليست دولةً هامشية تبحث عن ضمانة، بل هي قلبٌ سياسي واقتصادي وديني للعالمين العربي والإسلامي، وحارسةٌ لأمن الطاقة والممرات البحرية، واستقرارها مؤثرٌ في اقتصاد العالم. والدفاع عنها ليس مجاملةً سياسية، بل مصلحة دولية لا غنى عنها.
لكن المصالح لا تُفرض بالخطاب، بل بصناعة القدرة. فلا يكفي أن تطلب السعودية من حليفها مزيدًا من الضمانات؛ بل ينبغي أن تجعل التخلي عن أمنها أكثر كلفةً على الحليف من الدفاع عنها. حين يرتبط أمن المملكة بأمن الطاقة، وحرية الملاحة، واستقرار الأسواق، وسلاسل الإمداد ؛ يصبح حمايتها التزامًا تمليه المصلحة، لا وعدًا دبلوماسيًا قابلًا للتأويل.
وهذا لا يتحقق بصفقات السلاح وحدها. فالسلاح المستورد يمنح حمايةً مؤقتة، لكنه لا يصنع قرارًا مستقلًا؛ إذ قد يتأخر في ساعة الحاجة، أو يُقيَّد بشروط السياسة. أما القوة الوطنية فتبدأ حين تتحول العلاقة من شراء السلاح إلى شراكة في صناعته، ومن التبعية التقنية إلى امتلاك المعرفة وسلاسل الإمداد.
وقد لخّص فرنسيس بيكون هذه الحقيقة حين قرن بين المعرفة والقوة؛ فالمعرفة في زمننا ليست ترفًا ذهنيًا، بل هي عين الردع وعموده الفقري. وفي عصر الذكاء الاصطناعي ؛ لا تكمن السيادة في استيراد المنصات، بل في امتلاك البيانات، والحوسبة، والخبرات الوطنية، والقدرة على تحليل الخطر قبل أن يصبح صاروخًا أو مسيّرة أو حملةً تستهدف الوعي.
من يملك عينه الرقمية لا يُفاجأ، ومن يملك قراره التقني لا يُبتز. لذلك فإن الاستثمار في الأقمار الصناعية، والدفاع السيبراني، والاستطلاع، وتحليل البيانات، ليس ترفًا تقنيًا؛ بل انتقالٌ من رد الفعل إلى صناعة الفعل.
وفي تمييزها بين القوة والعنف ؛ ترى هانا آرندت أن القوة هي قدرة البشر، لا على الفعل فحسب، بل على الفعل المشترك. ومن هنا تبرز أهمية أن تقود المملكة منظومةً إقليمية حقيقية لحماية الخليج والبحر الأحمر وباب المندب؛ لا بوصف ذلك مطلبًا سعوديًا أو خليجيًا مجردًا، بل باعتباره حمايةً لشريان التجارة الدولية واستقرار الأسواق.
وتنويع الشراكات، في هذا السياق، ليس قطيعةً مع أميركا ولا خصومةً معها؛ بل هو أحد شروط الشراكة السليمة. فالحليف الذي يعلم أنك لا تملك سواه ؛ يملك هامشًا أوسع لفرض شروطه ، أما الحليف الذي يرى فيك دولةً تملك خياراتها وقدراتها وشبكة مصالحها ؛ فإنه يتعامل معك بمنطق الاحترام والتوازن.
أما إيران ؛ فمواجهتها لا تكون بالشعارات ولا بالرهان على تبدل مزاج القوى الكبرى، بل بتجفيف أدوات تمددها، وقطع خطوط تهريب السلاح، وحماية الدول العربية من الانقسام، وتجريد الميليشيات من قدرتها على ابتزاز الأوطان. فالمشروع الإيراني لا يخشى البيانات، بل يخشى الدول المتماسكة التي تعرف أين تضرب مصالحه وأذرعه.
لقد تجاوزت السعودية مرحلة انتظار الحماية ؛ لأنها أصبحت أقوى من أن تنتظر. وما تبنيه اليوم من اقتصاد وقدرات وتقنية وشراكات، هو المعنى الأعمق للأمن الوطني: أن يكون الحليف راغبًا في الدفاع عنها ؛ لأن خسارتها خسارةٌ له ، وأن يكون الخصم مترددًا في استهدافها ؛ لأن كلفة ذلك أكبر من قدرته على الاحتمال.
فالأمن لا يُؤجَّر، ولا يُشترى بالسلاح وحده، ولا يُترك لمزاج الحلفاء. الأمن يُصنع حين تمتلك الدولة إرادته وأدواته، وحين تصبح الحماية عنها مصلحةً لا يستطيع العالم تجاوزها.
كاتب رأي
