كُتاب الرأي

حين تفكّر الحكومة… ماذا تغيّر بقرارها؟

حين تفكّر الحكومة… ماذا تغيّر بقرارها؟

من ذكاء المعلومات إلى ذكاء القرار، ومن قياس الأداء إلى اقتصاد الأثر

في مقالي السابق «حين تفكّر الحكومة…»، المنشور في 17 نوفمبر 2026، طرحتُ سؤالًا عن قدرة الحكومة على استشراف التحديات قبل أن تتحوّل إلى أزمات. وكتبتُ يومها أن الوزير يقرّر والذكاء الاصطناعي يستشرف. واليوم أودّ أن أعود إلى مكتب الوزير بعد أن اتخذ قراره ونُفِّذ، لأسأله: ماذا تغيّر في حياة الناس وأعمالهم بسبب هذا القرار؟ وكيف عرفت؟

لنتخيّل صاحب منشأة صغيرة في جدة استأجر محلًا وجهّزه. في تقرير الجهة المختصة، انخفض متوسط مدة إصدار الترخيص من عشرة أيام إلى ثلاثة. أمّا صاحب المحل فدفع إيجار شهر كامل قبل أن يستقبل أول زبون. كلاهما يحسب الوقت بدقة. الجهة تبدأ العدّ يوم يكتمل الطلب، وصاحب المحل يبدأه يوم يتسلّم المفتاح. وبين التاريخين أيام قضاها ينتظر المعاينة ويعيد تقديم مستند سبق أن سلّمه.

إذا رأى الوزير الأيام الثلاثة وحدها، فقد يخصّص مبلغًا لتحديث المنصة واختصار يوم إضافي. وإذا طلب من الوزير الاصطناعي أن يتتبّع عيّنة من الطلبات منذ أول مراجعة حتى الافتتاح الفعلي، فقد يكتشف أن صاحب المحل انتظر أسبوعين حتى زاره المفتّش. عندها يصبح تنظيم مواعيد المعاينة خيارًا يستحق التجربة. وصاحب المحل يستطيع أن يخبرنا بقيمة هذا القرار بالريال، فهو يعرف كم يكلّفه كل يوم يبقى فيه الباب مغلقًا.

ولنوسّع الصورة. لنتخيّل مستثمرًا يدرس إقامة مصنع للمضخّات في المملكة. أمامه عرض من مورّد لخط الإنتاج، ومشترٍ محتمل يريد معرفة موعد تسلّم الدفعة الأولى. ولكي يلتزم المستثمر بذلك الموعد، يحتاج إلى أرض تناسب أحمال المصنع الكهربائية، ويعرف متى يستطيع تسلّمها وبدء البناء عليها. قد تصله الرخصة الصناعية سريعًا، ثم تمضي أسابيع قبل أن يتضح له أيّ موقع سيُخصّص له ومتى تصل إليه الكهرباء. وفي تلك الأثناء تنتهي صلاحية عرض المعدات، ويطلب المشتري جوابًا لا يملك المستثمر أن يعطيه.

الوقت هنا جزء من تكلفة الاستثمار. إذا عرف المستثمر أن الموقع سيكون جاهزًا بعد ثمانية أشهر، أمكنه أن يتفاوض على موعد توريد الآلات، ويرتّب دفعات التمويل، ويبدأ اختيار فريق التشغيل. أمّا إذا تراوح الموعد في تقديره بين ثلاثة أشهر وسنة، فلكل خيار كلفة. إن طلب المعدات مبكرًا فقد تصل قبل اكتمال المبنى، وإن انتظر حتى تتضح الصورة فقد يفقد دوره في جدول المورّد. وقد يؤجل الاستثمار كله مع أن المشروع مجدٍ، والتمويل متاح، والطلب على المنتج قائم.

هنا أرى للوزير الاصطناعي دورًا يبدأ قبل وضع حجر الأساس. يستطيع، متى أُتيحت له السجلات اللازمة، أن يتتبّع مشروعات متشابهة من يوم تقديم طلباتها حتى بدء إنتاجها. أين أمضى المستثمرون أطول مدة؟ كم موقعًا خُصّص ثم تبيّن أن قدرته الكهربائية دون حاجة المصنع؟ وأيّ الموافقات انتظرت إجراءً سابقًا مع أن الجهة المعنية كان بوسعها بدء الدراسة بالتوازي؟ ومن المهم أن يشمل هذا الفحص المستثمرين الذين توقّفوا في منتصف الطريق. فملفات المصانع التي افتُتحت تخبرنا كم استغرق الوصول، أمّا المستثمر الذي سحب طلبه فقد يخبرنا لماذا لم يصل أصلًا.

وقد تقود الإجابة إلى قرار عملي يراه المستثمر منذ أول اجتماع. حين تُعرض عليه المواقع، يعرف مساحة كل موقع، والخدمات المتاحة فيه، وما يحتاج إلى استكمال، والموعد المتوقع للتسليم. وحين يختار، يحصل على جدول يبيّن ما تستطيع الجهات إنجازه بالتوازي، وما يتوقف فعلًا على اعتماد التصميم أو التحقق من الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة. وإذا تعثّر موعد، تكون هناك جهة مسؤولة عن جمع الأطراف ومعالجة سبب التعثّر. بهذا المعنى، يبدأ تسريع الرخص والتصاريح وتخصيص المواقع من حسن ترتيب العمل بين الجهات. وقد يوفر التنسيق شهرًا كاملًا مع احتفاظ كل جهة بالوقت المهني الذي تحتاج إليه لفحص المشروع.

ولنتابع مصنع المضخّات نفسه بعد قيامه. اكتمل الإنتاج، وحُجزت الشاحنة، وبقيت شهادة مطابقة لإرسال أول طلبية إلى الخارج. وصلت الشهادة ضمن المدة المعتمدة للمختبر، ولكن بعد إغلاق باب الشحن بيوم، فانتظرت البضاعة أسبوعًا إلى حين الرحلة التالية. هل يحتاج المختبر إلى جهاز فحص إضافي؟ ربما. وقد يكشف تتبّع الشحنة أن الفحص استغرق ساعات، وأن معظم الوقت مضى قبل وصول العيّنة إلى المختبر. عندها يستطيع الوزير تجربة تقديم موعد سحب العيّنات، ثم متابعة عدد الشحنات التي أدركت رحلتها، وتكلفة التخزين، وجودة الفحص. هكذا ترافق الحكومة الاستثمار من تخصيص الأرض حتى وصول المنتج إلى مشتريه، وترى كيف يؤثر توقيت إجراء واحد في وفاء مصنع سعودي بعقد تصدير.

وما صلة ذلك بتدفّق رؤوس الأموال؟ المستثمر المحلي الذي بدأ مصنعه في موعد قريب مما وُعد به يملك أساسًا أوضح حين يدرس إضافة خط إنتاج ثانٍ. والمستثمر الأجنبي الذي يفاضل بين موقعين سيدرس حجم السوق وتكلفة الطاقة والتمويل، وسيسأل أيضًا أصحاب المصانع الذين سبقوه عمّا جرى معهم فعلًا. وقد يكون لجواب صاحب مصنع واحد عن موعد تسلّمه الأرض ووصول الكهرباء وبدء الإنتاج وزنٌ في قرار مجلس إدارة يجتمع على بُعد آلاف الكيلومترات. فالثقة الاستثمارية تتكوّن من مواعيد اختبرها الناس، ثم نقلوا تجربتهم إلى غيرهم.

أمّا نصيب الاقتصاد الوطني من ذلك فيظهر حين يتحوّل رأس المال الملتزم به إلى معدات تعمل، وأجور تُدفع، وطلبيات تصل إلى مورّدين محليين، ومنتجات تجد طريقها إلى السوق أو التصدير. ولهذا أودّ أن أرى في التقرير المرفوع إلى الوزير، إلى جانب عدد الرخص وقيمة الاستثمارات المعلنة، إجابة عن ثلاثة أسئلة: كم من المشروعات المرخّصة بدأ الإنتاج فعلًا؟ وكم استغرق الانتقال من الطلب إلى التشغيل؟ وأيّ قرار حكومي أسهم في اختصار تلك المدة؟ ويمكن الاقتراب من الإجابة الأخيرة بمقارنة مشروعات متشابهة طُبّق عليها الإجراء الجديد بأخرى استمرّت مؤقتًا على الإجراء السابق، مع مراعاة اختلاف تعقيد المصانع وظروف تمويلها.

هذا ما أعنيه بـاقتصاد الأثر. ففي قرار الميزانية المقبلة، قد يكون الأجدى تجهيز القدرة الكهربائية في موقع صناعي مطلوب، أو تنسيق مواعيد المعاينة، أو زيادة طاقة مختبر بعينه. والمفاضلة بين هذه الخيارات تبدأ بمعرفة أين يتعطّل الاستثمار فعلًا، وما القيمة التي يمكن أن يضيفها كل ريال عام يُنفق هناك.

وأتطلّع إلى اليوم الذي يفتح فيه الوزير تقريره، فيرى متى دخل أول زبون إلى محل جدة، ومتى خرجت أول مضخّة من المصنع، وهل عاد المستثمر ليبني خطّه الثاني في المملكة. عندها يستطيع أن يجيب عن السؤال الذي بدأنا به، وأن يبني على إجابته قرارًا أفضل. وهنا يكتمل الانتقال من ذكاء المعلومات إلى ذكاء القرار، ومن قياس الأداء إلى اقتصاد الأثر.

المهندس صالح بن سعيد المرزم
21 نوفمبر 2026

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp
×
مرحبًا أنا سكرتير رئيس التحرير وأنا هنا لمساعدتك.