اليمن عند مفترق البقاء..

اليمن عند مفترق البقاء..

حضرموت والسعودية وسؤال المستقبل

أيها اليمنيون، أخطر ما يمكن أن يحدث لبلد أنهكته الحروب أن يصبح أقصى طموحه العودة إلى اللحظة التي سبقت انفجاره، وكأن تلك اللحظة لم تكن تحمل أسباب الكارثة. فاستعادة المباني والمؤسسات والأسماء القديمة لا تعني بالضرورة استعادة الدولة؛ قد تعني إعادة تركيب الأزمة، ثم انتظار انفجارها مرة أخرى.

من خارج اليمن، ومن جواره السعودي الذي يرتبط أمنه بما يجري فيه، تبدو المعضلة أوسع من سؤال الحرب والسلام. إنها تتصل بقدرة اليمنيين على الاتفاق على معنى الدولة، وحدود السلطة، وطبيعة العلاقة بين مجتمعات ومناطق لم تعد تقرأ الماضي بالطريقة نفسها، ولا تتصور المستقبل بصورة واحدة.

ولذلك، فإن السؤال الذي يستحق أن يتصدر النقاش هو: أي يمن يمكن أن يعيش بسلام مع نفسه، وأن يكون جارًا آمنًا لمن حوله؟

لا يمكن الإجابة بشعار يستدعي الماضي، ولا بوعد عسكري يؤجل السياسة إلى ما بعد النصر، ولا بتسوية توزع المناصب وتترك أسباب الصراع قائمة.

الأزمة التي سبقت الحرب

يمثل المشروع الحوثي خطرًا على إمكان قيام دولة تقوم على المواطنة؛ فادعاء امتياز في الحكم يستند إلى النسب أو الحق الديني يصطدم من أساسه بحق الناس في اختيار من يحكمهم ومحاسبته. كما أن احتفاظ جماعة بقوة مسلحة تعلو على المؤسسات يجعل أي تسوية معرضة لأن تصبح استراحة بين جولتين من الإكراه.

لكن مواجهة هذا الخطر تحتاج إلى قراءة ما سبقه أيضًا. فالدولة التي لا تستطيع بناء ولاء عام يتجاوز الأشخاص وشبكات المصالح تظل قابلة للاختطاف. وحين تصبح المؤسسة العسكرية موزعة الولاءات، وتتحول الإدارة إلى مكافأة للأنصار، ويغدو المال العام وسيلة لضبط التوازنات بين النافذين، يكون اسم الدولة حاضرًا، بينما قدرتها على حماية نفسها تتآكل.

من هنا، فإن اختزال المأساة في الجماعة التي استولت على السلطة يعفي البنية السابقة من المراجعة. وفي المقابل، فإن استخدام أخطاء الماضي لتبرير الحوثي يمنحه حصانة لا يستحقها. المطلوب فهم الطريق الذي قاد إلى الانهيار، حتى لا يتحول التخلص من نتيجته إلى إعادة إنتاج مقدماته.

وهذا يضع القوى المناهضة للحوثي أمام مسؤولية تتجاوز إعلان الخصومة معه: عليها أن تقدم نموذجًا يستطيع المواطن أن يثق بأنه مختلف في الحكم، وفي إدارة الموارد، وفي احترام الحقوق.

المواطن الذي ينتظر راتبه، ويبحث عن الكهرباء، ويخشى على أبنائه، لن يعيش إلى الأبد على المقارنة بين خطابين. إنه يحتاج إلى فرق يلمسه في حياته.

حين تتحول الدولة إلى مورد تتنازعه القوى

في الحالة اليمنية، يستحق الاقتصاد أن يكون في قلب التحليل السياسي. فحين تصبح السيطرة على السلطة أقصر الطرق إلى الثروة، يصبح التنافس عليها معركة يصعب على أطرافها قبول الخسارة.

عندئذ يتحول الميناء إلى مصدر نفوذ، والمنفذ إلى مورد خاص، والوظيفة إلى أداة ولاء، والنفط إلى موضوع نزاع على توزيعه قبل أن يكون قاعدة لبناء اقتصاد منتج. وكلما ضاقت الموارد، اشتدت المنافسة على احتكارها، بينما يدفع السكان ثمنًا مضاعفًا: تراجع الخدمات، وتراجع فرص العمل التي كان يمكن أن تمنحهم استقلالًا عن المتحكمين في أرزاقهم.

ولا يمكن كسر هذه الدائرة بمساعدات متكررة وحدها. تستطيع الأموال الخارجية تخفيف المعاناة، لكنها قد تؤجل الإصلاح إذا لم ترتبط بمؤسسات معلومة المسؤولية، وحسابات واضحة، وقدرة فعلية على المحاسبة.

المشكلة ليست في الحاجة إلى الدعم؛ المشكلة في أن يتحول الدعم إلى بديل دائم عن بناء القدرة على إدارة الدولة والاقتصاد.

ولهذا، فإن أي مشروع لإنقاذ اليمن يحتاج إلى إجابة عملية عن سؤالين متلازمين: كيف تُدار الموارد بعدالة؟ وكيف تتسع مصادر الثروة بحيث لا يبقى الجميع أسرى الصراع على خزينة واحدة؟

حضرموت ليست هامشًا في معادلة الآخرين

عند الحديث عن المستقبل، لا يجوز استدعاء حضرموت باعتبارها مساحة جغرافية أو موردًا اقتصاديًا يحتاج إليه مشروع يجري تحديده في مكان آخر.

لحضرموت تاريخها الاجتماعي والسياسي، وهويتها، ومصالح أهلها، وامتدادها البشري والاقتصادي. وأي تصور يتعامل معها بوصفها ملحقًا تلقائيًا بمركز في صنعاء أو عدن يبدأ من الخطأ نفسه: افتراض أن مستقبل المجتمع يمكن تقريره قبل الاستماع إلى إرادته.

ومن مصلحة اليمنيين إدراك أن المطالب الحضرمية لا تُفهم بمجرد إدراجها ضمن المنافسة بين الشمال والجنوب. فالاعتراض على هيمنة مركز لا يعني القبول بهيمنة مركز آخر، وتغيير موقع العاصمة لا يعالج تلقائيًا مشكلة احتكار القرار.

جوهر المسألة هو: من يقرر؟ ومن يدير؟ ومن يحاسب؟ وما نصيب السكان من موارد أرضهم؟ وما الضمانات التي تمنع تحويلهم إلى تابعين في مشروع لا يملكون التأثير فيه؟

وعندما تُترك هذه الأسئلة بلا إجابات، تصبح الدعوة إلى الوحدة مطالبة بالثقة دون ضمان، وتصبح الدعوة إلى الالتحاق بمشروع آخر مطالبة بتبديل الجهة التي يُمنح لها التفويض.

إن احترام حق الحضارم في تقرير مستقبلهم، والتعبير الحر عن خياراتهم، ينبغي أن يكون أساس التعامل معهم. وأي علاقة سياسية مستدامة تحتاج إلى رضا حقيقي، وإلى ترتيبات واضحة تحمي هذا الرضا من أن يُصادر عند أول خلاف.

وفي المقابل، تقع على القوى الحضرمية مسؤولية كبيرة: تحويل الدفاع عن الخصوصية والحقوق إلى مشروع مؤسسي يطمئن الداخل، ويحدد كيفية إدارة الموارد والأمن، ويضمن المشاركة والمساءلة. فالهوية تمنح المشروع جذوره، لكن جودة الحكم هي التي تمنحه القدرة على البقاء.

وحضرموت التي أنجب مجتمعها خبرات تجارية ومهنية ممتدة عبر العالم تستطيع أن تقدم تصورًا للتنمية يتجاوز انتظار عوائد الموارد الطبيعية. غير أن هذه الإمكانية تحتاج إلى أمن مستقر، وقضاء موثوق، وإدارة كفؤة، وبيئة تحمي الاستثمار من الابتزاز ومن تقلب موازين القوة.

السعودية أمام قضية جوار طويل الأمد

من الخطأ قراءة موقع السعودية في المسألة اليمنية باعتباره موقفًا من طرف محلي فحسب. فالجغرافيا تفرض على المملكة اهتمامًا دائمًا بما يجري على حدودها، وبأمن البحر الأحمر، وبإمكان تحول الاضطراب إلى تهديد يتجاوز ساحته.

ولهذا أرى أن المصلحة السعودية بعيدة المدى تلتقي مع قيام جوار قادر على ضبط أمنه، وإدارة خلافاته، ومنع استخدام أرضه منصة لتهديد الآخرين. ومثل هذا الجوار يحتاج إلى مؤسسات محلية تملك القبول والقدرة، وإلى اقتصاد يوفر للسكان أسباب الاستقرار.

أما التعويل على توازنات بين قوى متنافسة دون معالجة علاقتها بالدولة والمجتمع، فيجعل الاستقرار مرهونًا باستمرار إدارة تلك التوازنات من الخارج. وكل تسوية تحتاج إلى تدخل دائم لحمايتها تبقى معرضة للاهتزاز عندما تتغير أولويات الداعمين أو حسابات الأطراف.

وبالنسبة إلى حضرموت، تمنحها الجغرافيا والروابط البشرية والمصالح الاقتصادية مع السعودية موقعًا يستحق رؤية طويلة الأجل. ويمكن أن تصبح هذه العلاقة أساسًا للتنمية والاستقرار، إذا قامت على احترام إرادة أهلها، وعلى بناء المؤسسات، وربط الأمن بفرص العمل والاستثمار والبنية الأساسية.

هذه، في تقديري، مساحة التقاء مهمة: حضرموت تحتاج إلى بيئة تساعدها على بناء مستقبل مستقر، والسعودية تستفيد من جوار آمن وقادر على النمو. لكن نجاح العلاقة يقتضي أن تكون مصالح السكان جزءًا أصيلًا منها، وأن يقاس أثرها بما تبنيه على الأرض من قدرة واستقرار.

والارتباط الإيجابي بالسعودية لا ينبغي أن يُستخدم تهمة لإسكات الحضارم، كما لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة لإعفاء القوى المحلية من مسؤولياتها. الشراكة الناجحة تدعم القدرة على إدارة الشأن العام، ولا تحل محلها.

الوحدة والسلام يحتاجان إلى مضمون

أيها اليمنيون، لا يمكن بناء المستقبل إذا بقيت الصيغ السياسية محصنة من النقاش، بينما حياة الناس وحقوقهم قابلة للتضحية.

الوحدة التي يراد لها الاستمرار تحتاج إلى عدالة وقبول ومصالح مشتركة. والفيدرالية تحتاج إلى توزيع فعلي للصلاحيات والموارد، وإلى ضمانات تمنع المركز من استعادتها متى شاء. وأي استقلال يُطرح يحتاج بدوره إلى مشروع حكم واقتصاد وعلاقات مستقرة مع المحيط.

لا توجد صيغة تعفي أصحابها من هذه المتطلبات. وقد تفشل دولة مركزية بسبب الاستئثار، كما قد تفشل صيغة اتحادية إذا نقلت الفساد إلى مراكز متعددة، أو ينشأ كيان جديد يحتكر فيه فريق القرار باسم معركة التحرر.

لذلك ينبغي أن يتحول النقاش من تقديس الأسماء إلى اختبار النتائج: هل تمنع الصيغة المقترحة عودة الحرب؟ هل تحمي حق المجتمع في إدارة شؤونه؟ هل تتيح الاعتراض وتداول السلطة؟ هل تجعل الموارد معلومة والخدمات قابلة للمساءلة؟

وبالمثل، فإن السلام يحتاج إلى ما هو أبعد من توقف إطلاق النار. فالهدوء الذي يحتفظ فيه كل طرف بأدوات حربه، وينتظر فرصة تحسين موقعه، يبقى هدنة قلقة. والتسوية التي تمنح المتحاربين ضمانات، ثم تترك السكان بلا حماية من سلطتهم، قد تنهي مواجهة وتؤسس لمظالم جديدة.

السلام القابل للبقاء يغير الأسباب التي تجعل الحرب مجدية لأصحاب القوة.

المستقبل يبدأ بالاعتراف

ما يحتاجه اليمنيون اليوم هو شجاعة الاعتراف بأن العودة إلى ما كان ليست مشروعًا كافيًا، وأن المجتمعات التي دفعت أثمان الصراع لها حق أصيل في تحديد شروط مستقبلها، وأن الدعم الخارجي مهما بلغ لا يستطيع أن يصنع اتفاقًا داخليًا يرفض أصحابه تحمل مسؤوليته.

ويحتاجون إلى الاعتراف بأن أمن السعودية والمنطقة مرتبط بطبيعة النظام الذي ينشأ في جوارها؛ مثلما يرتبط استقرار أي نظام بقدرته على احترام مصالح جيرانه، ومنع تحويل أرضه إلى ساحة صراع إقليمي.

أما حضرموت، فلا ينبغي أن تبقى مؤجلة إلى ما بعد حسم نزاعات الآخرين. مستقبلها جزء من الأسئلة التي يجب التعامل معها الآن، بإرادة أهلها وبمشروع واضح يحمي حقوقهم ويصون علاقاتهم بمحيطهم.

من خارج اليمن، لا أدعي امتلاك إجابة تفصيلية عما ينبغي أن يختاره اليمنيون. لكنني أرى أن الطريق الذي يعيد توزيع السلطة دون تقييدها، ويتقاسم الموارد دون مساءلة، ويطلب من المجتمعات الطاعة دون رضا، سيقود إلى الأزمة نفسها وإن تغيرت الرايات.

سيبدأ الخروج من المأساة يوم يصبح الاتفاق على حقوق الناس أسبق من الاتفاق على حصص القوى، ويصبح أمن الجوار مصلحة مشتركة، وتُعامل حضرموت باعتبارها صاحبة مستقبل، لا موضوعًا يتفاوض الآخرون عليه.

بقلم: مهندس صالح بن سعيد المرزم
14 نوفمبر 2026