كُتاب الرأي

تهويش ما قبل الضربة…

تهويش ما قبل الضربة…

الفصل الأخير من حوار الطرشان

كلما قيل إن الحرب بين أمريكا وإيران تقترب من نهايتها، عاد السؤال الذي لم تجب عنه جولات القتال ولا رسائل الوسطاء: ما الذي تغيّر في أصل الصراع حتى تنتهي الحرب؟

يمكن إسكات المدافع أيامًا، وتمرير بعض الناقلات، وتبادل الرسائل عبر العواصم. لكن نهاية الحرب تحتاج إلى اتفاق على ما بعدها، وإلى ضمانات تمنع إعادة إنتاج أسبابها. وهنا تتعطل المعادلة؛ لأن واشنطن وطهران تختلفان على معنى التسوية، ومن يدفع ثمنها، ومن يخرج منها محتفظًا بالقدرة على إشعال الأزمة مجددًا.

هذا ما تناولته عبر سلسلة مترابطة؛ من «حوار الطرشان (2): لعبة القطّة والفأر الأمريكية الإيرانية… إلى أين؟» في 27 أبريل 2026، إلى «الشيطان الإيراني هو التفاصيل» في 25 مايو 2026، ثم «حوار الطرشان مستمر… وتوم وجيري في مضيق هرمز» في 29 مايو 2026، وصولًا إلى «أمريكا بدأت تفكيك إيران» في 2 سبتمبر 2026.

كان الخيط الذي يجمع هذه القراءات واضحًا: تفاوض يعقبه تهديد، وتصعيد تعقبه تهدئة، ثم تعود الدائرة إلى بدايتها، وقد ازدادت المنطقة إنهاكًا وارتفعت كلفة تأجيل الحسم.

واليوم أرى أن الأحداث تعيدنا إلى أصل تلك القراءة، لكن عند مستوى أخطر؛ إذ اتسعت لغة التهديد، بينما بقيت مساحة التسوية ضيقة.

ففي 12 نوفمبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران، ووجّه نائبه جي دي فانس إلى التركيز على الملفات الداخلية، بعد ارتباط اسمه بمحاولات تحريك المسار التفاوضي. لا يثبت ذلك صدور أمر بضربة جديدة، لكنه يكشف هشاشة الطريق الذي يفترض أن يقود إلى الاتفاق.

وفي المقابل، تمادت طهران في توسيع دائرة تهديداتها لتصل إلى أوروبا. ففي 11 نوفمبر، هدّد محسن رضائي باستهداف القواعد الأمريكية الموجودة في دول أوروبية إذا انطلقت منها هجمات على إيران. وهكذا انتقل الخطاب الإيراني من التهديد الإقليمي إلى التلويح بتوسيع رقعة المواجهة خارج المنطقة.

وفي نظري، فإن هذا التصعيد اللفظي ليس إلا تهويشًا؛ أشبه بصرخة الفريسة قبيل الذبح. وأقصد هنا حال النظام السياسي المحاصر بخياراته، الذي يرفع صوته كلما ضاقت أمامه مساحة الحركة.

أرى أن طهران تحاول أن تجعل الخوف من اتساع الحرب يقوم مقام القدرة على منعها. تريد من الأوروبيين أن يضغطوا على واشنطن، ومن دول المنطقة أن تخشى الجولة المقبلة، ومن الداخل الإيراني أن يعتقد أن النظام ما زال يمسك بزمام المبادرة.

بهذا المعنى، تصبح خريطة التهديد أوسع من خريطة الخيارات المتاحة.

فالتهديد بإصابة أهداف بعيدة لا يساوي امتلاك القدرة على تحمل حرب أوسع، والقدرة على إلحاق أذى لا تعني القدرة على تغيير نتيجتها. وفي تقديري، لم يبق للنظام، ما دام يرفض التراجع عن مواقفه، سوى رفع كلفة الخوف لدى الآخرين؛ وهذه هي الوظيفة السياسية للتهويش.

لكن هذه اللعبة قد تنقلب عليه. فكلما وسّع دائرة الدول التي يهددها، زاد عدد الأطراف التي قد ترى في قدراته مشكلة تمس أمنها مباشرة. وقد تتحول محاولة إخافة أوروبا إلى سبب إضافي لتشددها، بدلًا من أن تصبح وسيلة لإبعادها عن واشنطن.

وهنا يكمن الخطأ الاستراتيجي: أن تتصور طهران أن توسيع دائرة التهديد سيضيّق دائرة خصومها.

ومع ذلك، فإن قراءة المشهد بجدية تقتضي رؤية الإشارات المقابلة. فقد قال ماركو روبيو إن الحصار والعقوبات يحققان نتائج تغني عن استئناف العمليات الكبرى، كما نقل ترامب تفضيل السعودية وقطر الحل السلمي. وهذه مواقف تعني أن مسار الضغط والوساطة لم يُغلق، وأن الحرب الأوسع ليست قرارًا معلنًا محسومًا.

لكنني لا أرى في هذه الفسحة دليلًا على زوال المواجهة.

المشكلة أن كل طرف ينتظر من الوقت نتيجة معاكسة لما ينتظره الطرف الآخر. واشنطن تراهن على أن الضغط سيجعل التنازل أقل كلفة على طهران من الاستمرار. وطهران، في قراءتي، تراهن على أن كلفة الاستمرار ستضغط على القرار الأمريكي حتى يقبل بما رفضه سابقًا.

وهكذا يتحول الوقت إلى ساحة حرب أخرى، يستنزف الجميع من دون أن يضمن اقترابهم من الحل.

وهنا يتجدد معنى مقالي «الشيطان الإيراني هو التفاصيل» المؤرخ في 25 مايو 2026. فالكلام عن التفاوض يبدو مطمئنًا إلى أن نصل إلى التفاصيل: ماذا يحدث أولًا؟ تخفيف الضغط أم تقديم التنازل؟ من يتحقق من التنفيذ؟ وما الذي يمنع إعادة بناء القدرة التي استدعت المواجهة أصلًا؟ وهل يصبح أمن الملاحة التزامًا دائمًا، أم يبقى ورقة تُسحب كلما تعثرت المساومة؟

كل إجابة مؤجلة تترك بذرة حرب جديدة.

وعندما كتبت «أمريكا بدأت تفكيك إيران» في 2 سبتمبر 2026، ثم تناولت مستقبل مضيق هرمز، كان السؤال الذي يشغلني هو قدرة التحرك العسكري على إنتاج أمن يستمر بعد توقفه.

فتح المضيق مؤقتًا يظل إنجازًا محدودًا إذا بقيت القدرة على تهديده قائمة. وتدمير بعض الوسائل لا يصنع استقرارًا إذا أمكن تعويضها والعودة إلى السلوك نفسه.

القدرة على إعلان النصر أسهل كثيرًا من القدرة على منع الحرب التالية.

ولهذا لا أرى أن تكرار الضربات المحدودة، ثم العودة إلى التفاوض بالشروط القديمة، سيخرج المنطقة من مأزقها. قد يشتري وقتًا، لكنه يمنح الطرف المقابل فرصة لاختبار حدود القوة، والتكيف مع الضغط، وإعادة ترتيب أدواته.

كما أن الحصار لا ينتج تغييرًا سياسيًا بصورة آلية. فقد تنقل السلطة جزءًا كبيرًا من كلفته إلى المجتمع، وتتمسك بأولوياتها الأمنية، وتتعامل مع معاناة الداخل باعتبارها ثمنًا يمكن احتماله في سبيل بقائها.

وإذا طال هذا المسار، سيصبح السؤال الأمريكي أكثر إلحاحًا: إلى متى يستمر الضغط، وما النتيجة التي سيحققها، وما كلفة الانتظار؟

أما الداخل الأمريكي، فهو عامل مؤثر لا يجوز تجاهله. فقد ربط فانس بين الحرب وخسائر الجمهوريين الانتخابية، وشكك في جدوى كلفتها، وفق تقرير رويترز عقب الانتخابات. وهذا يضع قيودًا سياسية على خيار التصعيد.

لكن الضغط الداخلي قد يدفع إلى التسوية، وقد يدفع إلى البحث عن حسم أسرع إذا اعتقد صانع القرار أن الاستنزاف المفتوح أصبح أشد ضررًا من مواجهة جديدة. والخطر يبدأ حين يعتقد كل طرف أن خصمه عاجز عن تحمل الجولة التالية، فيرفع سقفه بدلًا من مراجعة حساباته.

في هذه المساحة أضع توقعي:

أرى أن الضربة قادمة لا محالة ما دامت قواعد الصراع على حالها؛ لأن البدائل المطروحة بصيغتها الحالية تؤجل المواجهة ولا تعالج أسبابها.

لا أملك موعدها، ولا أدّعي الاطلاع على قرار عسكري سري. لكنني أقرأ مسارًا تتراكم فيه أسباب التصعيد، وأرى نظامًا يواجه ضيق خياراته بتوسيع تهديداته، حتى بات يلوّح لأوروبا بالنار التي عجز عن إطفائها حوله.

وفي تقديري، إذا استُنفدت فرص التسوية القابلة للتحقق، فلن يبقى بديل عن ضربة تعطل أدوات التهديد وتفرض تغييرًا في الحسابات. أما إعادة تدوير التهدئة مع بقاء أسباب الحرب، فلن تكون علاجًا؛ ستكون موعدًا مؤجلًا للجولة التالية.

ولا يعني ذلك أن ضربة واحدة ستنهي كل شيء. القوة قد تفرض تحولًا، لكن تثبيته يحتاج إلى ترتيب سياسي وأمني يضمن ألا تعود المنطقة إلى النقطة نفسها.

ومن هنا أعود إلى السؤال الذي طرحته في مقالات هرمز: من يكتب اليوم التالي؟

أتوقع أن يتقدم أمن الملاحة إلى قلب أي ترتيبات مقبلة، وأن تصبح القدرة على منع تجدد التهديد معيارًا أهم من عدد الأهداف التي دُمّرت. كما أرى أن معالجة الملف النووي مع ترك أمن الخليج والممرات البحرية عرضة للمساومة ستبقي التسوية ناقصة.

أما السعودية ودول الخليج، فمصلحتها أن يتحول وقف القتال إلى أمن مستدام. تفضيل السلام موقف مسؤول، ويجب أن تسنده ضمانات تحمي السكان والمنشآت والموانئ والتجارة. ولا يجوز أن تدفع المنطقة كلفة المواجهة، ثم تُترك خارج الغرفة التي تُكتب فيها شروط نهايتها.

ستبقى إيران على الضفة الأخرى، وسيبقى شعبها جزءًا من مستقبل المنطقة. ولذلك ينبغي أن تنتهي المواجهة بقواعد تمنع استخدام القوة لابتزاز الجيران، وتمنح الاستقرار فرصة حقيقية.

وحين أعود اليوم إلى «حوار الطرشان»، أجد أن أخطر ما فيه هو اعتقاد كل طرف أن الآخر يوشك على الاستسلام، بينما يستعد كلاهما لفرض شروطه.

أما صراخ طهران المتصاعد، من الخليج إلى أوروبا، فأراه محاولة أخيرة لتوسيع الخوف بعدما ضاقت الخيارات.

إنه، في نظري، تهويش ما قبل الضربة… وكلما ارتفع الصوت، وجب أن نراقب ما يخفيه من مأزق.

بقلم: مهندس صالح بن سعيد المرزم
13 نوفمبر 2026

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp
×
مرحبًا أنا سكرتير رئيس التحرير وأنا هنا لمساعدتك.