*نصر في مجلس الأمن .*
*رؤية تحليلية عسكرية واستراتيجية .*
الجمعة الموافق ( 13 ) نوفمبر ( 2026 )م .
*كتبه ؛* *اللواء البحري الركن المتقاعد /* *عبدالله بن سعيد الغامدي* دبلوماسي سابق وخبير في الدراسات الاستراتيجية .
*{ تنتصر قوة الحق حين تتحد معها إرادة الأمم وتنكشف أمام عدالة الخالق سبحانه وتعالى وجوه المعتدين ومن يقفون خلفهم مهما تستروا وراء الجدران وتعددت أقنعتهم . }*
*نصر سياسي ودبلوماسي دولي .*
سجلت المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية الشرعية مكسباً سياسياً ودبلوماسياً دولياً مهماً يوم الخميس الموافق ( 12 ) نوفمبر ( 2026 )م، باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم ( 2837 ) بشأن اليمن، الذي أدان التصعيد العسكري الحوثي والاعتداءات العابرة للحدود والتهديدات الموجهة إلى الملاحة التجارية، وطالب مجاميع الحوثيين بوقف هجماتها وتصعيدها فوراً .
وتتجلى عظمة هذا الانتصار السياسي والدبلوماسي السعودي في صدور القرار بإجماع أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر، بمن فيهم الدول الخمس دائمة العضوية، في موقف دولي يعكس قوة الحق السعودي، وثقل المملكة السياسي، ومكانتها الاستراتيجية، ونجاح دبلوماسيتها في حشد الموقف الدولي ضد الاعتداءات الحوثية الإرهابية الغاشمة الآثمة .
لقد أثبتت المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيّدهما الله بنصره و عزته – ، أن الدول العظيمة تصنع مكانتها بحكمة قيادتها، وقوة مؤسساتها، وثبات مواقفها، وأن الدبلوماسية السعودية قادرة على تحويل عدالة الموقف الوطني إلى انتصار دولي يفرض احترام السيادة السعودية ويعزز أمن المنطقة واستقرارها .
ويمثل هذا الإنجاز تأكيداً جديداً لمكانة المملكة الدولية، ولقدرتها على الدفاع عن مصالحها الوطنية، وتعزيز الموقف الدولي الداعم للحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن واستقراره .
*الإرهاب الحوثي وسقوط الأقنعة .*
كشفت الاعتداءات الحوثية الإرهابية الآثمة على المدن والمطارات والمنشآت النفطية والسفن التجارية عن خطورة النهج الإرهابي الذي تتبعه مجاميع الحوثيين، وعن تهديدها المباشر لأمن المدنيين والاقتصاد الإقليمي والملاحة الدولية .
وقد سبق لمجلس الأمن الدولي أن وصف الاعتداءات الحوثية العابرة للحدود على المدنيين والمنشآت المدنية بأنها هجمات إرهابية، وهو توصيف يعكس جسامة تلك الاعتداءات وما تنطوي عليه من انتهاكات للقانون الدولي .
وتبقى حماية المدنيين والمقدسات والمنشآت المدنية مسؤولية قانونية وأخلاقية لا تخضع لحسابات الصراع أو الخلافات السياسية .
*النظام الإيراني ومسؤولية صناعة الخطر .*
يتحمل النظام الإيراني مسؤولية سياسية وأمنية جسيمة عن دعمه العسكري والتقني للحوثيين، وفق ما تناولته تقارير دولية بشأن شبكات التسليح والإمداد ونقل المكونات العسكرية والتقنيات المرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيّرة .
وقد أسهم هذا الدعم في تطوير قدرات الجماعة المسلحة وتحويل أجزاء من الأراضي اليمنية إلى منصات تهديد للأمن الإقليمي والملاحة الدولية، بما يعكس خطورة توظيف الجماعات المسلحة لتحقيق أهداف النفوذ والضغط خارج الحدود .
وتبرز أهمية تعقب مصادر المكونات الإلكترونية وأنظمة التوجيه والمحركات وقطع الغيار، والشركات الوسيطة وشبكات النقل والتمويل التي قد تسهم في وصول المواد المحظورة إلى الجماعة .
أما الجهات التي تقدم للحوثيين التمويل أو التسهيلات أو الغطاء لشبكات التسليح والتهريب، فإن كشف أدوارها يتطلب تتبع الأدلة ومسارات الأموال والأسلحة، ومحاسبة من يثبت تورطه في مخالفة القرارات الدولية .
وتبقى المساءلة الدولية ضرورة لمواجهة استمرار تدفق المكونات العسكرية الذي يهدد أمن اليمن والمنطقة ويعرقل فرص السلام .
*اقتصاد الإرهاب ومحاصرة مصادر التسليح .*
يكتسب القرار أهمية استراتيجية إضافية من توسيع الاهتمام الدولي بالموارد الاقتصادية التي تستغلها مجاميع الحوثيين في تمويل قدراتها العسكرية، ومراقبة الإيرادات المرتبطة بسيطرتها على قطاعات اقتصادية رئيسية .
وتكمن أهمية هذا التوجه في أن مواجهة القدرات العسكرية للجماعة تتطلب تعقب مصادر تمويلها وشبكاتها التجارية، إلى جانب مراقبة الأسلحة والمكونات العسكرية، مع ضمان عدم الإضرار بالتجارة المشروعة والاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني .
ويمثل تمديد تجميد الأصول وحظر السفر حتى ( 14 ) نوفمبر ( 2027 )م، واستمرار حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار رقم ( 2216 ) لسنة ( 2015 )م، خطوة مهمة لتقييد قدرة الحوثيين على الحصول على المعدات والمكونات اللازمة لاستدامة عملياتهم العسكرية .
وتبرز أهمية الإجراءات الدولية في الاهتمام بالمكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد التي يمكن توظيفها في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، مع إعلان المجلس اعتزامه اتخاذ قرار بشأن تدابير إضافية تتعلق بمواد محددة بحلول ( 11 ) يناير ( 2027 )م .
ومن الناحية العملياتية، فإن تقييد وصول أنظمة التوجيه والمحركات والمكونات الإلكترونية وقطع الغيار قد يؤثر في جاهزية الأسلحة ومعدلات صيانتها وتعويض خسائرها، إذا نُفذت القيود بفاعلية .
كما مدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى ( 15 ) ديسمبر ( 2027 )م، وطلب زيادة عدد أعضائه إلى ستة وتعزيز خبراته المتعلقة بالأمن البحري، بما يدعم التحقيقات المرتبطة بطرق التهريب والشحنات المشبوهة ومصادر التمويل العسكري .
*الإرهاب الحوثي وانتهاك الحصانات الدولية .*
أضاف القرار بعداً قانونياً وإنسانياً مهماً بتأكيد أن الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والعاملين الدبلوماسيين والإنسانيين يمكن أن يدخل ضمن معايير فرض العقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة .
ويأتي ذلك في ظل استمرار احتجاز الحوثيين عدداً من العاملين الدوليين والإنسانيين، وما يترتب عليه من انتهاكات تمس سلامتهم وتعرقل أداء المؤسسات الدولية لمهامها .
ويمثل تعزيز المساءلة عن هذه الانتهاكات أداة إضافية للضغط القانوني والدبلوماسي من أجل الإفراج عن المحتجزين وحماية العمل الإنساني .
*المملكة وأمن الطاقة العالمي .*
جاء القرار في سياق تهديدات واعتداءات حوثية طالت أمن المملكة ومنشآتها الحيوية، إلى جانب إعلانات صادرة عن الجماعة بشأن استهداف خط أنابيب النفط الاستراتيجي ( شرق – غرب ) ومنشآت نفطية أخرى، وهي إعلانات يجب التمييز بينها وبين الوقائع التي تثبتها الجهات المختصة بشأن نتائج تلك الهجمات .
وتكمن الخطورة الاستراتيجية لهذه التهديدات في استهداف بنية اقتصادية حيوية ترتبط بأمن الطاقة العالمي، خصوصاً أن خط الأنابيب يوفر مساراً استراتيجياً لنقل النفط السعودي إلى موانئ البحر الأحمر بعيداً عن مضيق هرمز .
ومن ثم فإن أي تهديد لهذه المنشآت يتجاوز حدود المملكة، ليطال استقرار أسواق الطاقة والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية .
وتبرز في هذا السياق أهمية القدرات الدفاعية السعودية ومرونة البنية التحتية الوطنية، إلى جانب دور المملكة في دعم استقرار إمدادات الطاقة العالمية وحماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية .
*حين تتكامل قوة السلاح وقوة الدبلوماسية .*
تتجلى قوة الدولة السعودية في تكامل أدواتها الوطنية؛ فقواتها المسلحة تحمي حدودها وسيادتها، ومؤسساتها الأمنية تصون أمن المجتمع، ودبلوماسيتها تدافع عن حقوقها ومصالحها في المحافل الدولية .
ويمنح هذا التكامل المملكة قدرة على التعامل مع التهديدات من مواقع متعددة، تجمع بين الجاهزية الدفاعية والحكمة السياسية والالتزام بالقانون الدولي .
وقد أكدت المملكة المتحدة، في بيانها عقب اعتماد القرار، تضامنها مع المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، وحقهما في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وفق القانون الدولي .
ويعكس هذا الموقف أهمية التعاون الدولي في مواجهة الاعتداءات العابرة للحدود وحماية الأمن الإقليمي .
كاتب رأي
