الدين والتنظيم

الدين والتنظيم

ماذا حدث منذ حسن البنا؟

بقلم: عبدالعزيز الموسى

لم تكن أزمة العالم العربي في القرن العشرين غياب الدين، بل صعود التنظيمات الأيديولوجية التي سعت إلى احتكار الحديث باسمه. وفي خضم التحولات الكبرى التي شهدتها المنطقة بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية، وصعود الدولة الوطنية الحديثة، وتنامي التيارات القومية والليبرالية والاشتراكية، ظهرت جماعة الإخوان المسلمين بقيادة حسن البنا، حاملة مشروعًا يتجاوز الوعظ والإصلاح الاجتماعي إلى بناء تنظيم عقائدي شامل يمتد إلى السياسة والمجتمع والدولة.

ولم تكن الجماعة ظاهرة معزولة عن روح القرن العشرين؛ فقد كان ذلك القرن عصر الأيديولوجيات الكبرى والتنظيمات الشمولية، حيث سعت حركات كثيرة إلى تقديم تفسير شامل للإنسان والتاريخ والمجتمع والدولة. وفي هذا السياق لم تظهر الإخوان مجرد جمعية دعوية أو تربوية، بل مشروعًا يحمل رؤية كلية للحياة والسياسة والسلطة.

في بداياتها بدت الجماعة لدى كثيرين حركة إصلاحية تُعنى بالأخلاق والتعليم ومقاومة التفكك الاجتماعي. لكن ما بدأ دعوة إصلاحية تحول مع الزمن إلى تنظيم سياسي عابر للحدود، يمتلك بنية هرمية صارمة وشبكات ولاء ممتدة ورؤية شاملة للحكم والمجتمع والدولة.

وهنا بدأت الإشكالية الكبرى.

فالمشكلة لم تكن في التدين نفسه، بل في تحويل الدين إلى تنظيم مغلق يرى نفسه ممثلًا للإسلام، ويخلط بين المقدس والبشري، وبين الدعوة والسلطة، وبين الإيمان والانتماء الحركي. ومع الوقت لم يعد التنظيم مجرد وسيلة لخدمة فكرة، بل تحول إلى غاية قائمة بذاتها.

فالتتدين في المجتمعات الإسلامية كان جزءًا طبيعيًا من الحياة الاجتماعية والثقافية عبر قرون طويلة، دون الحاجة إلى تنظيمات مغلقة تدّعي احتكار تمثيله أو الوصاية عليه. غير أن الحركات العقائدية الحديثة نقلت التدين من فضائه الاجتماعي والروحي الواسع إلى إطار تنظيمي ضيق يقوم على الانضباط الحركي والولاء الأيديولوجي.

لقد رفع الإخوان شعار “الإسلام دين ودولة”، وهي عبارة لم تكن مألوفة في التراث الإسلامي الكلاسيكي بالصورة التنظيمية والسياسية التي طُرحت بها في القرن العشرين. وقد بدت في ظاهرها جامعة، لكنها فتحت الباب أمام تحولات عميقة في الفكر السياسي الإسلامي الحديث؛ إذ انتقل مركز الثقل تدريجيًا من إصلاح الفرد والمجتمع إلى سؤال السلطة والحكم والدولة.

فالإصلاح الديني عبر التاريخ الإسلامي كان يقوم غالبًا على التعليم والتزكية وتجديد المعرفة، بينما نقلت التنظيمات الحديثة مركز الثقل من بناء الإنسان إلى بناء التنظيم، ومن إصلاح المجتمع إلى الصراع على السلطة وإدارة الدولة.

ولم يكن هذا التحول نظريًا فقط، بل ظهر مبكرًا حين سعى حسن البنا إلى دخول الحياة النيابية ومحاولة الترشح لعضوية البرلمان المصري، في دلالة مبكرة على أن الجماعة لم تعد ترى نفسها مجرد حركة وعظية أو تربوية، بل مشروعًا سياسيًا يسعى إلى التأثير المباشر في مؤسسات الدولة.

ومنذ السنوات الأولى لظهور الجماعة ظل الجدل قائمًا حول طبيعة علاقتها بالقوى السياسية المختلفة، كما ظل قائمًا حول حقيقة بعض الروايات المتعلقة بتمويلها المبكر أو علاقتها ببعض الأطراف الدولية. غير أن كثيرًا من هذه الملفات بقي محل خلاف تاريخي ولم يُحسم بوثائق نهائية تقطع الجدل بصورة قاطعة.

لكن الأهم من تلك السجالات التاريخية هو ما أنتجته الجماعة من نموذج جديد في العلاقة بين الدين والتنظيم.

فلم تكتفِ الجماعة بتقديم نفسها بوصفها حركة سياسية ذات مرجعية إسلامية، بل تشكَّل تدريجيًا شعور ضمني لدى أتباعها بأنها التعبير الأصدق عن الإسلام في المجال العام. وهنا تصبح معارضة التنظيم أقرب إلى معارضة المشروع الديني نفسه، ويتحول النقد السياسي إلى خلاف أخلاقي وعقدي.

وقد لاحظ عدد من الباحثين أن جزءًا كبيرًا من أدبيات الجماعة ومناهجها التربوية انصرف إلى بناء الهوية التنظيمية وإنتاج الولاء الداخلي والمحافظة على تماسك الجماعة. كما أن الاهتمام بسيرة المؤسس وتاريخ التنظيم احتل مساحة واسعة داخل الثقافة الإخوانية مقارنة بالاهتمام بإنتاج معرفة إسلامية جديدة أو مراجعات فكرية عميقة للأسئلة الكبرى التي واجهت العالم الإسلامي الحديث.

كما أن التنظيمات العقائدية لا تنافس خصومها سياسيًا فقط، بل أخلاقيًا أيضًا؛ إذ يتحول الخلاف السياسي إلى صراع بين “المشروع الإسلامي” و”خصومه”، وبين “الملتزم” و”المنحرف”، وهو ما يجعل المجال العام أكثر قابلية للاستقطاب والانقسام.

ولم يطل الوقت حتى ظهر “النظام الخاص”، وهو الجهاز السري الذي ارتبط اسمه لاحقًا بعمليات عنف واغتيالات سياسية هزت مصر في الأربعينيات. وكان من أبرز تلك الحوادث اغتيال القاضي أحمد الخازندار، ثم اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي، في سياق الصدام الحاد بين الجماعة والدولة. كما ارتبط اسم الجماعة لاحقًا بحادثة المنشية سنة 1954، التي مثلت نقطة تحول حاسمة في علاقتها بالدولة المصرية.

لكن القضية الأعمق من حوادث العنف نفسها كانت في الفكرة التنظيمية الكامنة خلفها.

فالدولة الحديثة تقوم على المواطنة والمؤسسات والقانون العام، بينما تقوم التنظيمات العقائدية المغلقة على الولاء الفكري والتنظيمي. وحين يتداخل النموذجان تبدأ أزمة الولاءات المتعددة، ويصبح التنظيم منافسًا للدولة لا مجرد مكوّن داخلها.

ولعل أحد أبرز التحولات التي أحدثتها الحركات العقائدية الحديثة هو نقل مركز الثقل من الفكرة إلى التنظيم. ففي التراث الإسلامي ظل الانتماء الأساسي للدين والمجتمع والأمة، بينما أصبح التنظيم في بعض الحركات الحديثة هو الإطار الذي تُفهم من خلاله النصوص والأفكار والمواقف السياسية. ومع الوقت قد يصبح بقاء التنظيم وتمدده معيارًا للحكم على الأحداث، فتُعاد قراءة الواقع من زاوية مصلحة الجماعة لا من زاوية المصلحة العامة.

كما أن مفهوم “السمع والطاعة” داخل البناء التنظيمي أثار أسئلة كبيرة حول حدود النقد والمراجعة وحرية التفكير الفردي. فحين تتحول الطاعة إلى جزء من البناء العقائدي يصبح الانتماء التنظيمي أقرب إلى هوية مغلقة لا مجرد نشاط دعوي أو سياسي.

ومع الزمن لم يعد الانتماء لدى بعض الأعضاء انتماءً فكريًا فقط، بل تحول إلى هوية كاملة تتجاوز أحيانًا الانتماء الوطني ذاته. وهنا تظهر إحدى أخطر أزمات التنظيمات العقائدية؛ إذ يتحول التنظيم إلى مجتمع موازٍ يمتلك لغته الخاصة وشبكاته الداخلية ومنظومته الفكرية المغلقة.

كما أن كثيرًا من هذه التنظيمات تبني تماسكها الداخلي على شعور دائم بالمظلومية والاضطهاد، لأن الإحساس بالخطر الخارجي يساعد على تعزيز الولاء وإعادة إنتاج التماسك التنظيمي.

ولم تعتمد الجماعة على البناء التنظيمي وحده، بل على الشعارات أيضًا. فعبارات مثل “الإسلام هو الحل” أو الحديث عن “أستاذية العالم” لم تكن مجرد شعارات سياسية، بل أدوات لصناعة هوية نفسية وشعورية تجعل التنظيم يبدو حاملًا لمشروع خلاص شامل يتجاوز حدود السياسة إلى إعادة تشكيل المجتمع والعالم.

ومع مرور العقود تمددت الجماعة في العالم العربي والإسلامي، وخرجت من عباءتها مدارس واتجاهات متعددة. ورغم الفوارق الفكرية والتنظيمية بين الحركات الإسلامية والجماعات الجهادية العنيفة، فإن عددًا من الباحثين أشاروا إلى وجود تقاطعات فكرية تتعلق بالحاكمية وشمولية التنظيم وفكرة الطليعة المؤمنة، وهي مفاهيم انتقلت بدرجات متفاوتة بين تيارات مختلفة.

كما كشفت تحولات المنطقة أن الخلافات المذهبية لم تمنع أحيانًا قيام تقاطعات سياسية بين بعض تيارات الإسلام الحركي والنظام الإيراني، انطلاقًا من تصورات مشتركة حول الحاكمية الإسلامية وموقع الدولة الوطنية.

وقد شهدت المنطقة خلال العقود الأخيرة نماذج متعددة لجماعات دينية راديكالية دخلت في صدام مباشر مع الدولة والمجتمع حين اعتبرت نفسها الممثل الشرعي الوحيد للحقيقة الدينية. فكلما تحولت الفكرة الدينية إلى هوية تنظيمية مغلقة، ازداد الميل إلى تقسيم المجتمع بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل، وبين الجماعة المختارة وسائر المجتمع. وعند هذه النقطة لا يعود الخلاف سياسيًا أو فكريًا فحسب، بل يتحول إلى صراع وجودي يرى فيه كل طرف نفسه حارسًا للحقيقة المطلقة.

ومع أحداث ما عُرف بالربيع العربي عادت إشكالية الحركات العقائدية إلى الواجهة بصورة أكثر حدة. فقد رأت دول عربية عديدة أن بعض هذه التنظيمات لا تنظر إلى الدولة الوطنية بوصفها إطارًا جامعًا للاستقرار والمؤسسات، بل باعتبارها مرحلة مؤقتة ينبغي تجاوزها لصالح مشروع أيديولوجي أوسع.

ومع تصاعد الاستقطاب السياسي والانقسامات الحادة وأعمال العنف التي شهدتها بعض الدول، اتجهت عدة حكومات عربية إلى إعادة تقييم علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين، وانتهى الأمر في عدد من الدول إلى تصنيف الجماعة تنظيمًا إرهابيًا، ضمن رؤية تعتبر التنظيمات العقائدية العابرة للحدود تهديدًا للاستقرار الوطني والأمن الإقليمي.

لقد كان أخطر ما فعلته جماعات الإسلام الحركي أنها لم تُسيّس السياسة فقط، بل سيّست الدين نفسه. فأصبح الخلاف السياسي يُقدَّم أحيانًا بوصفه خلافًا دينيًا، وتحولت بعض الجماعات من حركات دعوية إلى كيانات تحتكر الحديث باسم الإسلام وتمنح خصوماتها السياسية بعدًا أخلاقيًا ودينيًا حادًا.

فالدين في جوهره علاقة أخلاقية وروحية بين الإنسان وربه، بينما تسعى التنظيمات العقائدية إلى تحويله إلى مشروع تعبئة وحشد وصراع على النفوذ. وهنا يفقد الدين شيئًا من طبيعته الجامعة ليدخل في منطق الاستقطاب السياسي.

والتجربة التاريخية للحركات العقائدية في القرن العشرين لا تطرح سؤالًا حول الإيمان أو التدين، بل حول العلاقة بين المقدس والسياسي. فحين يندمج الدين بالتنظيم اندماجًا كاملًا، يصبح نقد التنظيم أقرب إلى نقد الدين في نظر أتباعه، بينما يتحول الخلاف السياسي إلى خلاف عقدي وأخلاقي. وهنا تفقد السياسة طبيعتها النسبية القابلة للتفاوض، ويفقد الدين شيئًا من عالميته ورسالته الجامعة.

واليوم، وبعد ما يقارب قرنًا على تأسيس الجماعة، يبدو السؤال أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى: ماذا يحدث للدين حين يتحول إلى تنظيم سياسي؟ وماذا يحدث للمجتمع حين تصبح الجماعة أكبر من فكرة الوطن؟

ربما لم تكن أزمة العالم العربي خلال القرن الأخير في غياب الدين، بل في تحويل الدين إلى مشروع تنظيمي مغلق يدخل في صراع دائم مع الدولة والمجتمع والتاريخ. وربما لم يعد السؤال الحقيقي اليوم كيف نستخدم الدين في السياسة، بل كيف نحفظ للدين رسالته الأخلاقية والروحية بعيدًا عن التنظيمات المغلقة وصراعات السلطة.

وربما سيظل العالم العربي يواجه هذا السؤال ما دام الخلط قائمًا بين الإيمان بوصفه قيمة روحية جامعة، والتنظيم بوصفه مشروعًا سياسيًا يسعى إلى السلطة.

إلى اللقاء

كاتب رأي