*لماذا غاب وصف الحوثيين بالإرهابيين؟*
*رؤية تحليلية عسكرية واستراتيجية .*
السبت الموافق ( 14 ) نوفمبر ( 2026 )م .
*كتبه ؛* *اللواء البحري الركن المتقاعد /* *عبدالله بن سعيد الغامدي* دبلوماسي سابق وخبير في الدراسات الاستراتيجية .
*{ أعظم الخيانات أن تتحول الجمهورية اليمنية الشقيقة إلى غنيمة، وأن يصبح السلاح وسيلة لإخضاع شعبها، وأن تستباح دماء الأبرياء خدمة لأطماع قادة مجاميع الحوثيين الإرهابية ومشروعات النفوذ الخارجي، فحقوق الشعوب لا تسقط بتقادم الجرائم، ولا تمحو المساومات السياسية مسؤولية المعتدين . }*
*مفارقة مجلس الأمن .*
اعتمد مجلس الأمن الدولي *بالإجماع* القرار رقم ( 2837 ) يوم الخميس الموافق ( 12 ) نوفمبر ( 2026 )م، مجددا تدابير تجميد الأصول وحظر السفر المتعلقة بنظام العقوبات اليمني حتى ( 14 ) نوفمبر ( 2027 )م، وممددا ولاية فريق الخبراء حتى ( 15 ) ديسمبر ( 2027 )م، مع استمرار حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين بموجب القرار رقم ( 2216 ) لعام ( 2015 )م .
وأثار القرار تساؤلا عن غياب وصف الحوثيين بالجماعة الإرهابية، رغم استخدام مجلس الأمن هذا الوصف في قراره رقم ( 2624 ) الصادر في ( 28 ) فبراير ( 2022 )م .
وتكشف المفاوضات أن الاعتراض الروسي كان أحد العوامل المؤثرة في حذف الوصف من الصيغة النهائية، رغم مطالبة مملكة البحرين الشقيقة، بدعم أمريكي، بإعادته .
وتكمن المفارقة في استمرار الاعتداءات الحوثية الآثمة والانتهاكات بحق المدنيين والتهديدات للملاحة الدولية، بينما تنشغل الأطراف الدولية بالخلاف حول التوصيف .
*وتبقى حماية الشعوب مرهونة بفاعلية القرارات وتنفيذ العقوبات، وليس بقوة العبارات وحدها .*
*الخلاف الدولي حول التوصيف .*
أفادت تقارير متابعة المفاوضات بأن روسيا اعترضت على إعادة وصف الحوثيين بالجماعة الإرهابية، انطلاقا من موقفها المتعلق بالحفاظ على فرص التسوية السياسية اليمنية .
كما تحفظت الصين على مقترحات لتشديد الرقابة على بعض المكونات ذات الاستخدام المزدوج وإجراءات مرتبطة بعمل فريق الخبراء .
وقد ظهر الخلاف خلال إعداد القرار رقم ( 2801 ) في نوفمبر ( 2025 )م، مما يعكس استمرار التباين بين الدول الأعضاء .
*ويكشف اعتماد القرار بالإجماع عن اتفاق الدول على صيغته النهائية، رغم اختلاف مواقفها خلال المفاوضات .*
*مأساة الشعب اليمني ومسؤولية القيادة الحوثية .*
منذ استيلاء مجاميع الحوثيين الإرهابية على صنعاء في سبتمبر ( 2014 )م، دخلت الجمهورية اليمنية الشقيقة مرحلة من الصراع والانقسام والانهيار الاقتصادي، ودفع شعبها ثمنا باهظا من أمنه ومعيشته وصحة أطفاله وتعليمهم .
وتشير التقديرات الإنسانية الأممية لعام ( 2026 )م إلى احتياج أكثر من ( 22 ) مليون يمني إلى المساعدات، بينما وثقت تقارير دولية انتهاكات منسوبة إلى الحوثيين شملت تجنيد الأطفال والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري وزراعة الألغام وعرقلة العمل الإنساني .
ويتحمل المدعو / عبدالملك الحوثي، بوصفه قائد الجماعة، المسؤولية السياسية والقيادية عن توجهاتها وقراراتها الاستراتيجية، فيما تتطلب المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المحددة إثبات شروطها القانونية أمام الجهات المختصة .
*وتتجلى مأساة اليمن في تحويل المدنيين إلى ضحايا لصراع على السلطة، وتحميل الأبرياء تبعات أطماع القيادات المسلحة .*
*النظام الإيراني المقيت وسياسات تصدير الصراع .*
تناولت تقارير فريق الخبراء الأممي وشحنات الأسلحة المضبوطة شبكات نقل الأسلحة والمكونات والتقنيات التي ساعدت الحوثيين على تطوير قدراتهم العسكرية .
كما أشارت تقارير دولية إلى دور الدعم الإيراني في تعزيز القدرات الصاروخية والجوية والبحرية للجماعة، بما أسهم في اتساع تهديداتها للمنشآت المدنية والممرات البحرية .
وقد نفت السلطات الإيرانية تقديم دعم عسكري محظور، بينما استمرت تقارير دولية في عرض أدلة وقرائن بشأن شبكات التسليح والتدريب والتعاون العسكري .
*وتكشف سياسات دعم الجماعات الإرهابية المسلحة خارج مؤسسات الدول عن نهج خطير يحول أراضي الآخرين إلى ساحات للصراع خدمة لمشروعات النفوذ الإقليمي .*
وتستوجب هذه الوقائع مساءلة الجهات التي يثبت تورطها في نقل الأسلحة المحظورة، مع التمييز بين مسؤولية النظام الإيراني وحقوق الشعب الإيراني في السلام والحرية والكرامة .
*المتسترون على الاعتداءات وشبكات المصالح .*
تمتد المسؤولية إلى كل جهة يثبت تورطها في التمويل غير المشروع أو تهريب الأسلحة أو تسهيل الاعتداءات على المدنيين والملاحة الدولية .
وتشمل شبكات الإمداد المحتملة الوسطاء والشركات الوهمية وواجهات التجارة والنقل والتحويلات المالية المستخدمة للالتفاف على العقوبات .
*وتبلغ الازدواجية السياسية ذروتها حين ترفع بعض الجهات شعارات السلام وحقوق الإنسان، بينما يثبت أنها توفر المال أو السلاح أو التسهيلات لمن يعتدي على المدنيين .*
وتستوجب هذه الممارسات، متى ثبتت بالأدلة، مساءلة الدول أو الجهات المسؤولة عنها وكشف شبكات المصالح المستفيدة من استمرار الصراع .
*الإرهاب الحوثي وتهديد أمن المنطقة .*
امتدت الاعتداءات الحوثية إلى منشآت مدنية واقتصادية في المملكة العربية السعودية، وإلى السفن التجارية والممرات البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن .
وأدت الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى تعريض حياة المدنيين والبحارة للخطر، وتعطيل حركة الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين .
*وتكشف هذه الاعتداءات خطورة استخدام القدرات الصاروخية والجوية لفرض الإرادة السياسية بالقوة وتهديد أمن المنطقة والتجارة الدولية .*
*الفجوة بين العقوبات وتنفيذها .*
يمثل استمرار تهريب الأسلحة والمكونات ذات الاستخدام المزدوج تحديا لفاعلية حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين .
وتبرز ضرورة تعزيز مراقبة سلاسل الإمداد، وتبادل المعلومات، وتتبع شبكات التمويل والإيرادات التي تستخدم لدعم الأنشطة العسكرية، مع حماية التجارة المدنية والمساعدات الإنسانية .
*فالعقوبات التي تعجز عن تعطيل شبكات التسليح والتمويل تفقد جانبا مهما من أثرها .*
*المسؤولية اليمنية والعربية والإسلامية .*
اتخذ مجلس الدفاع الوطني اليمني في أكتوبر ( 2022 )م قرارا بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وتبعته تحركات دبلوماسية للمطالبة بإجراءات دولية مماثلة .
وتستدعي المرحلة إعداد ملف قانوني ودبلوماسي يوثق الاعتداءات والانتهاكات، ويحدد القيادات والشبكات المتورطة في التسليح والتمويل، ويقدم الأدلة إلى الجهات المختصة .
كما تمثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إطارين لتنسيق المواقف وتعزيز تنفيذ العقوبات ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات الحوثية .
*برنامج العمل المطلوب .*
يتطلب تعزيز حماية اليمنيين وأمن المنطقة خمسة مسارات مترابطة .
*المسار القانوني:* توثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة وتحديد المسؤوليات الفردية .
*المسار الدبلوماسي:* تنسيق الجهود اليمنية والعربية والإسلامية لدعم تنفيذ العقوبات والنظر في إجراءات إضافية وفق القانون الدولي .
*المسار الأمني:* مراقبة المنافذ والممرات البحرية وتبادل المعلومات لمنع تهريب الأسلحة المحظورة .
*المسار الاقتصادي:* تتبع شبكات التمويل والجبايات غير المشروعة مع حماية التجارة المدنية والمساعدات الإنسانية .
*المسار الإنساني:* حماية المدنيين والمعتقلين والعاملين في المجال الإنساني، ودعم الخدمات الأساسية وإزالة الألغام .
*الاستنتاج الاستراتيجي .*
يكشف الخلاف حول وصف الحوثيين بالإرهابيين عن تأثير المصالح السياسية للدول الكبرى في صياغة قرارات مجلس الأمن، بينما يتمثل التحدي الحقيقي في تنفيذ العقوبات ومنع استمرار الاعتداءات .
وتشير المعطيات إلى أن تطور القدرات العسكرية الحوثية وشبكات الإمداد المرتبطة بها أسهما في اتساع نطاق التهديدات، في حين تحمل الشعب اليمني أعباء الحرب والانهيار الاقتصادي .
*وتتمثل الأولوية الاستراتيجية في تقطيع أوصال شبكات التسليح غير المشروع، وتجفيف مصادر التمويل المرتبطة بالانتهاكات، وتعزيز مؤسسات الدولة اليمنية الشرعية، بالتوازي مع دعم تسوية سياسية تحمي وحدة اليمن وسيادته .*
*الخاتمة .*
لقد تحمل الشعب اليمني الشقيق من القتل والنزوح والجوع والحرمان ما يستوجب إنهاء الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، ووقف تدفق الأسلحة المحظورة، وحماية مؤسسات الدولة والمرافق المدنية .
ويبقى الإخوة اليمنيون أصحاب الحق في الأمن والحرية والكرامة واستعادة مؤسسات دولتهم، كما يستحق الشعب الإيراني السلام والحقوق الأساسية بعيدا عن تبعات الصراعات الإقليمية .
*{ من يستبيح وطنه طمعا في السلطة يورث شعبه المآسي، ومن يمول الاعتداءات أو يسهلها يتحمل مسؤولية ما يثبت من أفعاله، ويبقى العدل أساس السلام، ومحاسبة مجاميع الحوثيين الإرهابية وكل من يثبت تورطه في جرائمها ضمانة لعدم تكرار الاعتداءات . }*
كاتب رأي
