السعودية بين المصالح الاقتصادية وتحديات الأمن الوطني
———————————-
حوار استراتيجي حول مواقف روسيا والصين من الحوثيين وحدود الشراكة مع المملكة العربية السعودية.
———————————-
بقلم: البروفيسور فيصل عبدالقادر بغدادي
أستاذ جامعي سابق ـ مستشار وباحث في التخطيط الاستراتيجي والقيادة.
—————————⸻
عندما جلست مع أصدقائي محمد، وخالد، وعبدالله، قالوا لي: بصفتك مهتماً بالاستراتيجيات، كيف تفسر مواقف روسيا والصين في مجلس الأمن تجاه الحوثيين، وامتناعهما عن التصويت على بعض القرارات المتعلقة بأمن الملاحة والتهديدات الحوثية؟!
والحقيقة أنني قلت لهم بأنني لست خبيراً في السياسة والتفكير السياسي، ولكن أنتم أكثر خبرة واطلاعاً وقراءة في السياسة وشؤونها ودهاليزها.
وبعدها صار الحوار التالي…
وأود التنويه إلى أن ما سيرد على لسان الأصدقاء في هذا الحوار يعكس قراءاتهم وتحليلاتهم وفق خبراتهم واطلاعهم، وليس بالضرورة أن تكون جميع آرائهم صحيحة أو متفقاً عليها، فقد يصيب بعضها وقد يحتمل بعضها الآخر النقاش والتصويب.
أولاً: المصالح الروسية والصينية.. لماذا لا تتطابق مع الأولويات السعودية؟
محمد: لماذا تتحفظ روسيا والصين على بعض الضغوط الدولية على الحوثيين، رغم علاقاتهما الاقتصادية والاستراتيجية الكبيرة مع السعودية؟
خالد: لأن العلاقات الدولية لا تُبنى على حجم التجارة والاتفاقيات فقط، وإنما على المصالح الاستراتيجية. فالصين تريد المحافظة على علاقاتها مع السعودية وإيران في الوقت نفسه، وروسيا تريد توسيع نفوذها وموازنة النفوذ الأمريكي والغربي.
عبدالله: وهناك اعتبارات أخرى فروسيا تنظر إلى الحوثيين باعتبارهم طرفاً مؤثراً في معادلة البحر الأحمر، ويمكن أن يمثل الاحتفاظ بقنوات الاتصال معهم ورقة سياسية وتفاوضية في المستقبل.
أما الصين، فتخشى أن يؤدي التصعيد إلى تهديد تجارتها البحرية مع أوروبا، كما أنها لا تريد خسارة علاقاتها مع إيران أو منح الولايات المتحدة وبريطانيا مساحة أوسع للتدخل العسكري.
محمد: لكن ألا يتعارض ذلك مع المصالح السعودية، خصوصاً أن المملكة تتحمل جانباً كبيراً من التهديدات الأمنية؟
خالد: بالتأكيد، وهنا تظهر حقيقة مهمة: الدول الكبرى لا تتخذ قراراتها بناءً على مصالح شركائها فقط، وإنما وفق حساباتها الخاصة.
ثانياً: ماذا تقول قرارات مجلس الأمن؟
عبدالله: أعتقد أن علينا التمييز بين القرارات الأممية ومواقف الدول منها.
ففي القرار 2624 لعام 2022، وافقت روسيا والصين على القرار الذي جدد العقوبات على اليمن وأدرج الحوثيين ككيان خاضع لحظر الأسلحة المستهدف.
لكن في القرار 2722 لعام 2024، المتعلق بالهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، امتنعت الدولتان عن التصويت.
محمد: وهذا يعني أن موقفهما لم يكن ثابتاً في جميع القرارات، وإنما اختلف بحسب طبيعة القرار ومضمونه.
خالد: صحيح. ولذلك لا ينبغي اختزال الموقف الروسي والصيني في أنه تأييد مطلق للحوثيين أو رفض مطلق للضغوط عليهم، بل يجب فهم الحسابات السياسية التي تحكم كل موقف.
ثالثاً: التباينات الإقليمية.. هل جميع الشركاء لديهم الأهداف نفسها؟
عبدالله: لا يمكن أيضاً إغفال التباينات الإقليمية في اليمن.
فالإمارات تبنت سياسات مختلفة في بعض الملفات اليمنية، خصوصاً دعم القوى الجنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما أثار خلافات مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
كما تلعب سلطنة عُمان دور الوسيط وتحتفظ بقنوات اتصال مع الحوثيين.
وهذا يؤكد أن السعودية لا تستطيع افتراض تطابق مصالح جميع الشركاء، بل عليها تقييم كل علاقة وفق نتائجها الفعلية على أمنها واستقرار المنطقة.
رابعاً: القوة الاقتصادية السعودية.. هل يمكن توظيفها سياسياً؟
محمد: السعودية تمتلك قوة اقتصادية كبيرة، فلماذا لا تستخدم هذه القوة للتأثير في مواقف شركائها؟
خالد: يمكنها ذلك من خلال تنويع الشراكات التجارية والصناعية والتكنولوجية، وتوسيع التعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا وتركيا، وتعزيز الصناعات المحلية.
فالقوة الاقتصادية لا تتحول إلى نفوذ سياسي بمجرد امتلاك المال، وإنما عندما تمتلك الدولة البدائل والقدرة على التأثير في سلاسل الإمداد والأسواق.
خامساً: ماذا نتوقع مستقبلاً؟
عبدالله: أرى ثلاثة سيناريوهات محتملة:
1. استمرار العلاقات الاقتصادية مع الصين وروسيا، مع استمرار الاختلافات السياسية.
2. إعادة التوازن في الشراكات السعودية من خلال تنويع مصادر التجارة والتقنية والصناعة.
3. تصاعد الخلافات السياسية، بما قد يدفع المملكة إلى إعادة تقييم بعض جوانب التعاون مع شركائها.
وأعتقد أن السيناريو الثاني هو الأكثر واقعية والأقل تكلفة على المدى الطويل.
سادساً: رؤيتي الاستراتيجية.. كيف ينبغي للسعودية أن تفكر في المستقبل؟
محمد: دعنا نسمع رأيك دكتور فيصل من منظور التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى. كيف ينبغي للسعودية التعامل مع هذه المتغيرات؟
أنا: أعتقد أن أهم ما يجب أن تدركه السعودية هو أن إدارة الأزمات تختلف عن التخطيط الاستراتيجي للمستقبل، وهي بالتأكيد تدرك ذلك جيداً، وتمتلك من الرؤية والخبرة ما يؤهلها للتعامل مع هذه المتغيرات. لكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية ترجمة هذه الرؤية إلى خيارات استراتيجية وبدائل عملية تعزز استقلالية القرار وتحمي المصالح الوطنية على المدى البعيد
فلا ينبغي أن نتعامل مع المواقف الروسية والصينية باعتبارها أحداثاً منفصلة، وإنما باعتبارها مؤشرات تكشف طبيعة المصالح الدولية وحدود الشراكات.
ومن وجهة نظري، تحتاج السعودية إلى الانتقال من استراتيجية ردود الأفعال إلى استراتيجية صناعة الخيارات والتأثير في موازين المصالح.
وأرى أن ذلك يتحقق من خلال خمسة توجهات:
1-إعادة تعريف الشراكة الاستراتيجية: بحيث لا تُقاس بحجم التبادل التجاري والاستثمارات فقط، بل بمدى احترام المصالح الحيوية والأمن القومي.
2-تنويع الشراكات الدولية: وعدم الاعتماد المفرط على دولة واحدة في الصناعات الدفاعية والتقنيات المتقدمة والطاقة وسلاسل الإمداد.
3- تحويل القوة الاقتصادية إلى نفوذ جيوسياسي: من خلال بناء الصناعات المحلية، وتطوير القدرات التقنية، وتعزيز مكانة المملكة في الأسواق العالمية.
4-تدويل التهديد الحوثي: بحيث لا يبقى الملف اليمني مجرد خلاف إقليمي، بل يصبح قضية تتعلق بأمن الملاحة الدولية والتجارة والطاقة والاستقرار الإقليمي.
5-التخطيط بالسيناريوهات: من خلال وضع خطط بديلة ومؤشرات إنذار مبكر للتعامل مع احتمالات تغير مواقف القوى الكبرى، أو تصاعد التهديدات الإقليمية، أو إعادة تشكيل التحالفات الدولية.
خالد: لكن ألا يمكن أن يؤدي هذا التوجه إلى توتر العلاقات مع الصين وروسيا؟
أنا: ليس بالضرورة. فأنا لا أدعو إلى معاداة الصين أو روسيا، وإنما إلى بناء علاقات متوازنة تقوم على المصالح المتبادلة، مع امتلاك بدائل حقيقية.
الدولة التي تمتلك خيارات متعددة تكون أكثر قدرة على التفاوض، وأكثر استقلالية في اتخاذ قراراتها، وأقل عرضة للضغوط الخارجية.
والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه ليس فقط: كيف نجعل الصين وروسيا تتفهمان تحسباتنا الأمنية اليوم؟
بل: كيف نجعل السعودية خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة القادمة تمتلك من القوة الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والسياسية ما يجعل مصالحها وأمنها جزءاً أساسياً من حسابات القوى الكبرى؟
وهذا هو الفارق بين إدارة الأزمة والتخطيط للمستقبل.
سابعاً: من المستفيد من استمرار الوضع الحالي؟
محمد: ومن المستفيد فعلياً من استمرار هذه المعادلة؟
عبدالله: الحوثيون يستفيدون من استمرار قنواتهم السياسية وتجنب بعض الضغوط الدولية، وإيران تستفيد من استمرار نفوذها الإقليمي.
أما روسيا فتستفيد من الاحتفاظ بأوراق نفوذ إضافية، بينما تستفيد الصين من المحافظة على علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف وتجنب التصعيد الذي قد يضر بتجارتها.
خالد: وفي المقابل، تتحمل السعودية جانباً كبيراً من التكاليف الأمنية والسياسية الناتجة عن استمرار التهديد الحوثي.
وهذا يؤكد أن المصالح الاقتصادية للدول الكبرى ليست بالضرورة متوافقة مع المصالح الأمنية للدول الإقليمية.
الخاتمة الحوار:
الشراكة الحقيقية تُقاس بالمواقف عند تعارض المصالح
محمد: أعتقد أننا وصلنا إلى حقيقة مهمة: العلاقات الدولية لا تُدار بالعواطف، وإنما بالمصالح وموازين القوة.
خالد: صحيح، ولذلك فإن السعودية تعرف بأنها لا تتوقع تطابق مواقف شركائها معها في جميع القضايا، لذلك فهي تفهم حساباتهم وتبني علاقاتها وفق ذلك.
عبدالله: كما أن الشراكات الإقليمية والدولية يجب أن تخضع لتقييم مستمر، وألا تتحول الاتفاقيات الاقتصادية أو التحالفات السابقة إلى مبرر لتجاهل تضارب المصالح.
وأخيراً قلت لهم:
أعتقد أن الدرس الاستراتيجي الأهم هو أن السعودية تمتلك المقومات الاقتصادية والسياسية والجغرافية التي تؤهلها لتكون قوة إقليمية مستقلة في قراراتها، لكن ذلك يتطلب رؤية بعيدة المدى، وتنويع الشراكات، وتعزيز الإنتاج المحلي، وربط المصالح الاقتصادية بالاحترام المتبادل للأمن الوطني.
فالمطلوب ليس أن نبحث دائماً عمن يقف معنا في كل موقف، وإنما أن نبني دولة تمتلك من القوة والقدرات والبدائل ما يجعل احترام مصالحها جزءاً أساسياً من حسابات الآخرين.
فالشراكة الحقيقية لا تُقاس بحجم التبادل التجاري، ولا بعدد الاتفاقيات الموقعة، وإنما بمدى احترام مصالح الشريك وأمنه عندما تتعارض الحسابات والمصالح.
وفي عالم السياسة، لا يكفي أن تكون شريكاً مهماً للآخرين، بل يجب أن تمتلك من القوة والخيارات ما يجعلهم يدركون أن مصالحك ليست قابلة للتجاهل.
كاتب رأي
