حضرموت بين خيانة الأمس وتوقيعات الغد

حضرموت بين خيانة الأمس وتوقيعات الغد
قد تنتهي الحرب عند توقيع اتفاق، لكن معركة المستقبل قد تبدأ من التوقيع نفسه. ففي البلدان التي أنهكتها الصراعات، تستطيع تسوية سياسية أن توقف إطلاق النار، بينما تترك السلطة موزعة، والموارد مرهونة، وإرادة السكان خارج الغرفة التي تقرر مصيرهم.
وهنا تكمن إحدى أخطر زوايا المشهد اليمني: احتمال الوصول إلى ترتيبات تضبط الصراع، من دون أن تعالج أسباب استمراره. ترتيبات تمنح القوى المتنازعة حصصًا تضمن بقاءها، لكنها تعجز عن منح المجتمع مؤسسات تضمن حقوقه.
وفي قلب هذه المعادلة تبرز حضرموت، بما تحمله من خصوصية تاريخية واجتماعية، وما تمثله من وزن جغرافي واقتصادي. ويصبح السؤال عن موقعها في أي تسوية مقبلة سؤالًا عن صاحب القرار: هل يشارك الحضارم في صياغة مستقبلهم، أم يصل إليهم المستقبل في وثيقة مكتملة لا يملكون سوى التكيف معها؟
يستدعي هذا السؤال ذاكرة عام 1967، حين تبدلت السلطة وتقرر مسار جديد لحضرموت. وقد تناول مقال «17 سبتمبر 1967… يوم خيانة بريطانيا لحضرموت»، المؤرخ في 17 سبتمبر 2026 والمنشور في اليوم التالي، تلك المرحلة من زاوية المسؤولية البريطانية وغياب استفتاء الحضارم على مصيرهم. وما يمنح هذه القراءة صلتها بالحاضر هو سؤال التفويض الشعبي الذي يظل حاضرًا عند مناقشة أي ترتيبات جديدة.
فالمقارنة بين الأمس والغد لا تفترض تطابق الظروف أو الأطراف، وإنما تلفت إلى خطر تكرار طريقة اتخاذ القرار: أن تصبح حضرموت موضوعًا للتفاهم بين الآخرين، فيما يتراجع حضور أهلها بوصفهم أصحاب مصلحة وحق وإرادة.
وقد يتكرر هذا الخلل بأدوات أكثر هدوءًا. فالتأثير في مستقبل الأرض لا يحتاج دائمًا إلى تغيير العلم المرفوع فوقها؛ يمكن أن يمر عبر توزيع الإيرادات، وتحديد صلاحيات المؤسسات، وترتيبات الأمن، وامتيازات الموانئ والموارد. وعندما تتراكم هذه القرارات، قد يصبح تغييرها أصعب بكثير من تغيير الحكومة التي أقرتها.
من هنا تكتسب فكرة «توقيعات الغد» معناها. إنها تحذير من احتمال أن تسبق الالتزامات الاقتصادية والسياسية اكتمال التمثيل الشعبي، وأن تُحسم مسائل بعيدة الأثر تحت ضغط الحاجة العاجلة إلى التمويل أو التهدئة أو الاعتراف.
ولا يعني ذلك افتراض وجود صفقة سرية محددة، أو اعتبار كل استثمار تهديدًا. فالاستثمار ضرورة للتنمية، وقد تكون الشراكات طويلة الأجل أساسًا لبناء الموانئ والطاقة والبنية التحتية. لكن مشروعيتها واستدامتها ترتبطان بوضوح التفويض، وشفافية الشروط، وعدالة العائد، والقدرة على الرقابة والمساءلة.
وتظهر المشكلة حين يُطلب من مجتمع أنهكته الأزمات أن يقبل التزامات تمتد إلى أجياله المقبلة مقابل انفراج محدود في أزمته الراهنة. عندئذ تتحول الحاجة اليومية إلى عامل ضغط على القرار العام، ويصبح السؤال عن الثمن المؤجل أهم من الاحتفاء بالمكسب العاجل.
أما عام 2030، الذي يرد في النقاشات المتعلقة بمستقبل المنطقة، فلا يصح التعامل معه بوصفه موعدًا مثبتًا لتقسيم اليمن أو تنفيذ خطة دولية مكتملة. لكنه يصلح أفقًا لاختبار الاستعداد: ما المؤسسات التي ستوجد عند بلوغه؟ ومن سيملك القدرة على التفاوض؟ وما القرارات التي ستكون قد اتُّخذت بالفعل، بحيث يصبح النقاش اللاحق حولها محدود الجدوى؟
فالمستقبل السياسي يتشكل تدريجيًا. تبدأ بعض الترتيبات بوصفها استثناءً تفرضه الحرب، ثم تطول مدتها، وتتكون حولها مصالح، حتى يصبح استمرارها أسهل من مراجعتها. وهكذا قد تنتقل سلطات الأمر الواقع من إدارة ظرف مؤقت إلى المطالبة بموقع دائم في النظام المقبل.
وفي الحالة اليمنية، تبدو هذه المسألة أعمق من المفاضلة بين الوحدة والتقسيم. إذ يمكن لوحدة اسمية أن تستوعب مراكز قوة متنازعة، كما يمكن لكيانات منفصلة أن تعيد إنتاج الاستبداد والتهميش داخل حدود أصغر. وحتى الحكم الذاتي قد يفقد مضمونه إذا بقيت أدوات التمويل والأمن والتعيين خارج سلطة مؤسساته.
لذلك تتوقف قيمة أي صيغة سياسية على مضمونها الفعلي: مصدر شرعيتها، وحدود اختصاصاتها، وطريقة توزيع الموارد، وخضوع القوة للمؤسسات، وحق السكان في محاسبة من يحكمهم.
وبالنسبة إلى حضرموت، لا يكفي أن تُذكر في نص الاتفاق أو أن تُمنح حصة في تشكيل حكومي. الأهم هو طبيعة الحضور الحضرمي في صناعة القرار، ومدى اتصال هذا الحضور بإرادة المجتمع، والضمانات التي تحول دون تحويل الحقوق إلى تنازلات إدارية قابلة للسحب.
غير أن ضعف التمثيل الداخلي يظل أحد أبرز المخاطر التي ينبغي معالجتها. فتعدد الأصوات يمكن أن يعكس حيوية المجتمع، لكنه يصبح عبئًا حين يتحول إلى تنازع على احتكار التمثيل أو إلى ارتباطات متعارضة تعطل الاتفاق على الحد الأدنى من المصالح العامة.
وبناء موقف حضرمي مؤثر يحتاج إلى قواعد تسمح بإدارة هذا التنوع، وتضمن مشاركة الساحل والوادي، والمدن والأرياف، والكفاءات والشباب والمرأة والمهجر. كما يحتاج إلى برنامج واضح يترجم المطالب إلى تصورات عملية للإدارة والأمن والاقتصاد والخدمات.
فالقدرة التفاوضية تزداد حين تقترن المطالب بمؤسسات وكفاءات وتفويض يمكن التحقق منه. أما الاكتفاء باستدعاء التاريخ، مهما كانت أهميته، فيترك المسافة واسعة بين قوة الحجة والقدرة على تحويلها إلى ترتيبات قابلة للحياة.
وفي البحث عن الخيارات، سبق أن طرحت مقال «حضرموت والسعودية… هل تقدم بورتوريكو نموذجًا لعلاقة من نوع جديد؟»، المنشور في 25 سبتمبر 2026، تصورًا لدراسة علاقة خاصة تجمع إدارة حضرمية للشؤون الداخلية بضمانات مؤسسية وشراكة استراتيجية مع السعودية. وقد تناولت التجربة بوصفها مدخلًا للتفكير في صيغ مختلفة، مع التأكيد على اختلاف السياقات وعدم نسخ النموذج حرفيًا.
وتكمن أهمية هذا الطرح في فتح النقاش أمام خيارات تتجاوز القوالب المعتادة، على أن تخضع أي صيغة مقترحة لدراسة جادة وقبول الأطراف المعنية وإرادة السكان. فالجوار مع السعودية يتيح التفكير في مصالح متبادلة تتعلق بالأمن والاستثمار والنقل والتنمية، لكن تحويل الإمكانات إلى شراكة مستقرة يتطلب وضوحًا في الصلاحيات والالتزامات والضمانات.
كما أن نجاح أي مشروع سياسي يرتبط بأثره في حياة الناس. فالمواطن الذي يعاني اضطراب الخدمات وضعف الفرص يحتاج إلى معرفة كيف سيحسن الترتيب المقترح معيشته، وكيف سيحميه من الفساد والتعسف، وكيف سيمنحه صوتًا مؤثرًا في إدارة موارده.
وبذلك تصبح التنمية جزءًا من بناء الشرعية. فالمؤسسات التي تدير الكهرباء والمياه والتعليم والصحة بكفاءة تكتسب ثقة تساعدها على حمل المسؤوليات الأكبر. أما الوعود الواسعة التي لا تجد طريقًا إلى الحياة اليومية، فتترك المجتمع أكثر عرضة لليأس والمقايضات القصيرة.
ولهذا فإن حماية مستقبل حضرموت تبدأ قبل انعقاد مؤتمرات التسوية: ببناء تمثيل مسؤول، وإعداد ملفات الموارد والحقوق، وتطوير الكفاءات التفاوضية، ووضع معايير معلنة للاتفاقات الكبرى. فالحضور المتأخر قد يترك هامشًا ضيقًا لتعديل ما استقر بين الأطراف الأخرى.
بين خيانة الأمس وتوقيعات الغد، يبقى الخيط الأخطر هو تغييب أصحاب الأرض عن تقرير مستقبلها. واستعادة الذاكرة تكتسب قيمتها حين تساعد على بناء ضمانات تمنع تكرار هذا الغياب.
فالتسوية التي تتجاوز إرادة الحضارم قد تنجح في توزيع النفوذ، لكنها ستترك أسباب الاعتراض قائمة. وأخطر ما يمكن أن يحدث لحضرموت أن يتغير اسم السلطة فوق أرضها، بينما يبقى حق القرار بعيدًا عن أهلها.
مهندس صالح بن سعيد المرزم
18 نوفمبر 2026
