من هرمز إلى باب المندب…

من هرمز إلى باب المندب…
من يضع يده على عنق العالم؟
ليس أخطر ما في الانسحاب أن تغادر القوات مواقعها؛ الأخطر أن تتحول الأرض التي غادرتها إلى ورقة تفاوض في يد خصمها، وأن يصبح ما دفع الناس ثمنه دمًا وتضحيات بندًا في تسوية تُصاغ بعيدًا عنهم.
من هنا ينبغي قراءة ما يجري في باب المندب وذُباب. فقد أعلنت القوات الجنوبية انسحابها وإعادة تموضعها لتأمين عدن والجبهات المجاورة. هذا هو التفسير الرسمي، لكنه لا يلغي السؤال: كيف وصلت المعركة إلى نقطة أصبحت فيها حماية عدن تستدعي التراجع عن مواقع بهذه الأهمية؟
لا يجوز القفز إلى اتهام بالخيانة دون دليل، كما لا يجوز إغلاق باب المساءلة بعبارة «إعادة التموضع». الانسحاب قد يكون ضرورة عسكرية، لكن الضرورة نفسها تحتاج إلى تفسير: من قدّر المخاطر؟ ومن أمّن خطوط الإمداد؟ وهل توجد خطة توقف التراجع، أم أن كل جبهة ستُترك لحماية الجبهة التي تليها؟
احترام تضحيات المقاتلين يقتضي مساءلة القرار الذي قادهم، لا تحميلهم وحدهم ثمن نتائجه.
وفي المشهد الأوسع، يتزامن التراجع قرب باب المندب مع تصعيد في الخليج؛ فقد أعلنت البحرين اعتراض هجمات جوية إيرانية، بينما قالت طهران إنها استهدفت قاعدة أمريكية. هذا التزامن لا يثبت وجود غرفة عمليات واحدة تدير كل تفصيل، لكنه يفرض قراءة الجبهات ضمن صراع إقليمي تتداخل فيه حسابات واشنطن وطهران وأمن الدول العربية.
من هرمز إلى باب المندب، تصبح القدرة على تهديد المرور وسيلة للتأثير في القرار. ولا يشترط ذلك احتلال كل الساحل أو إغلاق البحر بالكامل؛ يكفي أن يصبح العبور محفوفًا بالخطر، وأن تُجبر الدول على تخصيص موارد متزايدة لحماية تجارتها ومنشآتها.
وهنا تكمن خطورة المكاسب الحوثية في تقديري: ما يتحقق محليًا قد يمنح إيران نفوذًا إضافيًا في مواجهتها مع الولايات المتحدة، حتى دون أن تكون طهران صاحبة القرار في كل حركة ميدانية. إن امتلاك حلفاء قادرين على إبقاء المنطقة تحت الضغط يوسّع خيارات التفاوض، ويجعل كلفة الانتظار متفاوتة بين الأطراف.
واشنطن تستطيع أن توازن بين التصعيد والتهدئة وفق حساباتها. وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل ضربات جديدة على إيران مؤقتًا، مع الإبقاء على الحصار البحري، عقب اتصالات ومطالب إقليمية بتجنب التصعيد. وهذا يوضح أن الخيارات الأمريكية تتحرك بين القوة والدبلوماسية؛ لكنه لا يضمن أن تنتهي تلك الخيارات إلى تسوية تحمي جميع مصالح المنطقة.
ليس الاعتراض على التفاوض؛ فوقف الحرب وحماية المدنيين غاية مطلوبة. الاعتراض أن تُقاس التسوية بمدى هدوء المواجهة الأمريكية الإيرانية وحدها، بينما تبقى المدن العربية والممرات البحرية تحت التهديد. أي اتفاق يخفف الضغط عن طرف دولي ويترك مصادر الابتزاز قائمة حول جيرانه سيكون هدنة ناقصة، تحمل أسباب انفجارها المقبل.
وبالنسبة للسعودية، ينبغي النظر إلى أمن البحر الأحمر باعتباره جزءًا من أمنها الوطني واقتصادها ومستقبل سواحلها. لذلك فإن اختزال باب المندب في خلاف بين تشكيلات محلية يحجب حجم القضية. لكنه، في المقابل، لا يعفي تلك التشكيلات وقياداتها من مسؤولية بناء قوة متماسكة، واضحة القرار، وقادرة على حماية ما تحققه من مكاسب.
الدعم الخارجي لا يغني عن وحدة القيادة، وكثرة الآليات لا تعوّض ضعف التنسيق، والبيانات الحماسية لا تصلح جبهة أضعفتها الحسابات المتنافسة. المطلوب مراجعة صريحة للأخطاء، وحماية المدنيين، وخطة يمكن قياس نجاحها بثبات الأرض وأمن الناس.
كما أن المجتمع الدولي، الذي ينتفع بحرية الملاحة، مطالب بتحمل مسؤوليته تجاه أمنها. لا يستقيم أن تُعامل التجارة باعتبارها مصلحة عالمية حين تصل الأرباح، ثم تُترك كلفة حمايتها لشعوب المنطقة حين تبدأ الخسائر.
لا أملك دليلًا على صفقة لتسليم باب المندب، ولا أرى أن الغضب يغني عن التحقق. لكن غياب الدليل على الصفقة لا يعني غياب الخطر: قد تُصنع النتائج التي يريدها الخصم بفعل التشتت وسوء التقدير، دون اتفاق مكتوب أو مؤامرة مكتملة.
لهذا، فإن السؤال الذي يجب أن يتقدم اليوم ليس: ماذا تريد واشنطن؟ ولا ماذا ستقبل طهران؟ بل: ما الذي تريده دول المنطقة، وما الذي تستطيع أن تمنع فرضه عليها؟
باب المندب ليس هامشًا في دفتر التفاوض الأمريكي الإيراني، وعدن ليست خط دفاع مؤقتًا إلى حين اتفاق الكبار، وتضحيات الناس ليست رصيدًا يحق لأحد التصرف فيه.
من حق القوى الكبرى أن تفاوض على مصالحها؛ وليس من حقها أن تجعل أمننا ثمنًا لاتفاقها، ولا من حقنا أن نترك لها وحدها تحديد ذلك الثمن.
بقلم: مهندس صالح بن سعيد المرزم
١٦ نوفمبر ٢٠٢٦
