كُتاب الرأي
الامن الفكري وصناعة الوعي

الامن الفكري وصناعة الوعي
عصام يحيى الفيلالي
عضو هيئة تدريس – جامعة الملك عبدالعزيز
في يوم السبت 14 نوفمبر 2026، استُشهد المقدم منصور بن محمد المحقني العضياني العتيبي أثناء أداء واجبه الأمني في محافظة الخرمة.
وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مواطنين بعد ثبوت إدانتهما بجرائم إرهابية، شملت الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي وإطلاق النار على رجال الأمن وتمويل عمليات إرهابية.
ويذكّرنا الخبران، على اختلاف طبيعتهما، بأن حماية المجتمع تتطلب مواجهة أخطار متعددة؛ من الإرهاب والعنف، إلى المخدرات وما تخلّفه من أضرار على الفرد والأسرة والمجتمع
ولا يعني الجمع بين هذين التحديين الخلط بينهما أو تسوية طبيعتهما، كما لا يجعل المؤسسات التعليمية بديلًا عن الجهات الأمنية المختصة؛ فلكل جهة دورها ومسؤولياتها. لكنه يبرز أهمية الوقاية وبناء الوعي إلى جانب الجهود الأمنية،
وهنا تتأكد مسؤولية مؤسسات التعليم كافة في ترسيخ القيم، وتنمية التفكير النقدي، وتعزيز قدرة المتعلمين على التمييز بين الحقائق والشائعات، وبين الاختلاف المشروع والأفكار التي تبرر العنف أو تجرّ إلى السلوك الضار.
ومن هذا المنطلق، تبرز مسؤولية مؤسسات التعليم كافة في بناء الوعي والوقاية وتعزيز الانتماء والمسؤولية.
فمع اتساع مصادر المعرفة والتأثير، لم يعد دور المدرسة أو الجامعة أو الكلية أو المعهد مقتصرًا على تقديم المعرفة ومنح الشهادات؛ بل يشمل إعداد الإنسان القادر على فهم ما يقرأ، والتحقق مما يسمع، ومناقشة ما يختلف معه بعقل راشد ومسؤول.
ومن هنا تبرز أهمية الأمن الفكري ، لا بوصفه شعارًا أو إجراءً طارئًا، بل جزءًا أصيلًا من جودة التعليم والحياة التربوية. فالمؤسسة التعليمية التي تعززه تزوّد المتعلمين بأدوات التفكير النقدي، وتفتح أمامهم مساحة للحوار، وتساعدهم على التعامل الواعي مع الأفكار والتحديات من حولهم، في إطار من الاعتزاز بالهوية والانتماء الوطني وقيم الوسطية والاعتدال.
لماذا تحتاج مؤسسات التعليم إلى تعزيز الأمن الفكري؟
تتزايد الحاجة إلى دور تربوي فاعل مع اتساع ما يتعرض له الطلبة من أفكار ومعلومات عبر الإنترنت ووسائل الإعلام. فالاستخدام غير الواعي لهذه الوسائل قد يعرّضهم للشائعات والتضليل والدعوات المتطرفة، ويجعل تنمية قدرتهم على التحقق من المصادر والتمييز بين المعرفة الموثوقة والمحتوى المضلل ضرورة تربوية.
وتتحمل مؤسسات التعليم مسؤولية الإسهام في ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الدينية والأخلاقية، وتعزيز قدرة الطلبة على الحوار والفهم والنقد المسؤول.
فحماية الهوية لا تعني الانغلاق عن العالم، بل تعني الانفتاح الواعي الذي يستند إلى المعرفة والثقة والقدرة على التمييز.
كما أن الوقاية من الغلو والتطرف، والتصدي للأفكار التي تبرر العنف، مسؤولية مشتركة بين مؤسسات المجتمع، وفي مقدمتها المؤسسات التربوية والتعليمية.
ولا تقتصر الوقاية على التحذير من المخاطر؛ بل تشمل بناء الوعي، وإتاحة الحوار، وتوفير الدعم، والانتباه إلى الظروف التي قد تجعل بعض الشباب أكثر عرضة للاستقطاب. ويظل هذا الدور التربوي مكمّلًا لأدوار الجهات الأمنية واختصاصاتها، لا بديلًا عنها.
وتبدأ هذه المسؤولية من بناء شخصية المتعلم وصقلها، بما يعزز القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، ويقوّي الانتماء والمشاركة الإيجابية في المجتمع. فالتعليم الواعي لا يحصّن الفرد بالمعرفة فحسب، بل يساعده على اتخاذ قرارات مسؤولة، وعلى الإسهام في أمن مجتمعه واستقراره.
ولكي تؤدي مؤسسات التعليم هذا الدور بفاعلية، لا تكفي المبادرات المتفرقة أو الفعاليات الموسمية؛ بل لا بد من خطط واضحة ومستدامة تجعل بناء الوعي والمسؤولية المجتمعية جزءًا أصيلًا من رسالتها.
فالتخطيط يحوّل المبادئ إلى أهداف وبرامج، ويحدد المسؤوليات والموارد، ويتيح متابعة النتائج وتطوير العمل على ضوء التجربة والبيانات.
وتبدأ الخطة الجيدة بدراسة واقع المتعلمين واحتياجاتهم، وفهم التحديات الفكرية والاجتماعية والرقمية التي يواجهونها،
ثم تحديد الأهداف والبرامج والجهات المسؤولة عن تنفيذها.
وينبغي أن تتضمن مؤشرات تقيس الأثر الحقيقي، لا عدد الفعاليات أو المشاركين فيها فحسب،
وأن تخضع للمراجعة والتطوير المستمرين.
كما ينبغي أن تراعي الخطط اختلاف البيئات التعليمية والمجتمعات المحلية؛ فما يناسب مدرسة قد يختلف عما يناسب جامعة أو كلية تقنية أو معهدًا تدريبيًا.
لذلك من المهم أن تستند البرامج إلى معرفة واقعية باحتياجات الطلبة والطالبات، وأن تحدد الجهات الرئيسة والشريكة في التنفيذ، مع إتاحة المجال للمراجعة والتقويم.
ويقوم العمل المؤسسي الناجح على المشاركة والتكامل بين مؤسسات التعليم والأسرة ومؤسسات المجتمع. فحفظ الأمن مسؤولية مشتركة، والمؤسسات التعليمية شريك مهم في تعزيز الوعي المجتمعي والأمن الفكري.
ويتطلب ذلك تحسين جودة البرامج والأنشطة، وربط الجهود التعليمية والتربوية بالمبادرات المجتمعية، بما يسهم في إعداد جيل متوازن وفاعل.
المؤسسة التعليمية بيئة للتعلم والحوار
ولا يتحقق الأمن الفكري بالمحاضرات وحدها، ولا باختزال القضية في التحذير من المخاطر. يبدأ العمل في الصف وقاعة الدراسة، حين يُشجَّع المتعلم على السؤال، ويُتاح له أن يناقش ويختلف بأدب، ويتعلم التمييز بين الرأي والمعلومة، وبين النقد المسؤول والتضليل. فالحوار المنضبط لا يضعف الانتماء، بل يعمّقه؛ لأنه يبني الثقة ويمنح الشباب قدرة أكبر على فهم قضايا مجتمعهم.
وللمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والمدربين دور أساسي في ذلك. فالمربي لا ينقل المعرفة فقط، بل يقدم نموذجًا في احترام الاختلاف، والاحتكام إلى الدليل، والإنصات للرأي الآخر. والبيئة التي يشعر فيها المتعلم بأن سؤاله موضع تقدير، وأن النقاش يجري فيها بموضوعية، تكون أقدر على بناء الوعي من بيئة تكتفي بالتلقين.
كما تمنح الأنشطة الطلابية والأندية ومنصات الحوار المتعلمين فرصة للتعلم خارج قاعات الدراسة، وتساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مبادرات ومشاركة مجتمعية. ويمكن للخطط المؤسسية أن تعزز هذه المساحات، وتربطها بأهداف التعليم وقيم الوسطية والمواطنة والمسؤولية، مع إشراك الطلبة والطالبات في تصميم المبادرات وتنفيذها وتقييمها.
وتكتمل هذه الجهود بخدمات إرشادية ونفسية واجتماعية يسهل الوصول إليها، وببحث علمي يرصد احتياجات المتعلمين والتحديات الفكرية المستجدة، ويقترح حلولًا تستند إلى البيانات لا إلى الانطباعات وحدها. كما ينبغي ألا يقتصر دور المؤسسة على إطلاق البرامج؛ بل يمتد إلى تقويمها والاستفادة من نتائجها ومعالجة جوانب القصور فيها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
الوسطية مسؤولية وممارسة
إن تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية والمناهج السليمة لا يكون بالشعارات وحدها، بل بممارسات تعليمية ومؤسسية تتيح الحوار، وتدعم التفكير النقدي، وتغرس الاعتدال والمسؤولية. فالوسطية ليست عبارة تُرفع في المناسبات، بل منهج يظهر في التعليم، وإدارة النقاش، والتعامل المتوازن مع الأفكار والمواقف.
ومن المهم أن تشمل هذه الجهود جميع المتعلمين، وأن تُبنى البرامج على احتياجاتهم الفعلية، لا على افتراضات عامة عن أدوارهم أو تحدياتهم. فالجميع شركاء في التعلم وخدمة المجتمع، وكلما اتسعت المشاركة زادت فرص بناء بيئة تعليمية أكثر ثقة وتوازنًا.
إن المؤسسة التعليمية التي تصنع الوعي لا تفكر نيابة عن متعلميها، بل تعينهم على التفكير والإبداع. ولا تكتفي بتحذيرهم من الشائعات، بل تعلمهم كيف يتحققون من مصادرها. وحين تجعل الحوار والتفكير النقدي والبحث العلمي جزءًا من حياتها اليومية، وتدعم ذلك بخطط واضحة مستدامة قابلة للتقويم، فإنها تسهم في إعداد جيل يعتز بهويته، وينفتح على المعرفة، ويشارك في بناء وطنه بوعي ومسؤولية.
فالاستثمار في العقول استثمار في مستقبل المجتمع، ومؤسسات التعليم شريك رئيس في هذا الاستثمار؛ بما تقدمه من علم، وما ترسخه من قيم، وما تتيحه من فرص للحوار والمشاركة. ومن خلال خطط متسقة مع رؤية المملكة، تتكامل فيها الوقاية والتمكين، تستطيع هذه المؤسسات تعزيز الوسطية والاعتدال، وجعل الأمن الفكري عملًا مؤسسيًا مستدامًا وأثرًا ملموسًا في حياة المتعلمين والمجتمع.
وفي وطنٍ يضع بناء الإنسان وتنمية قدراته في صميم تطلعاته، يتكامل البناء التنموي مع بناء الوعي وترسيخ الانتماء؛ لتبقى مؤسسات التعليم شريكًا فاعلًا في إعداد أجيال واعية، معتدلة، ومخلصة لوطنها.
وفي بلاد يقودها سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان تضع بناء الإنسان وتحصين وعيه في مقدمة الأولويات،
ليبقى وطننا.(دائماً وبإذنه تعالى )وطناً طموحاً تتجذر فيه قيم الانتماء ويزدهر فيه الأمن الفكري.
وما ذلك على الله بعزيز ،،،،
