كُتاب الرأي
من توطين الدواء إلى أمن الوطن

من توطين الدواء إلى أمن الوطن
عصام يحيى الفيلالي
عضو هيئة تدريس – جامعة الملك عبدالعزيز
الأمن الدوائي مسارٌ متكامل في بناء رؤية المملكة 2030
في عالم تتسارع فيه الأزمات وتتداخل فيه التحديات، لم يعد الأمن الوطني مقتصرًا على حماية الحدود ومواجهة الأخطار المباشرة؛ بل اتسع ليشمل مقومات الحياة الأساسية، وفي مقدمتها صحة الإنسان والقدرة على ضمان وصول الدواء إليه. ومن هنا تبرز أهمية الأمن الدوائي بوصفه ركيزة من ركائز الأمن الصحي والوطني، لا مجرد مسألة تجارية تتعلق بتوافر المنتجات في الصيدليات.
ولا يعني الأمن الدوائي تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل أو الاستغناء عن الاستيراد، بل بناء منظومة قادرة على ضمان استمرارية توفر الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية، بجودة موثوقة وأسعار مناسبة، في الظروف الاعتيادية وأوقات الأزمات.
فالهدف أن يصل الدواء الآمن إلى المريض في الوقت المناسب، وأن تكون سلاسل إمداده قادرة على الصمود أمام الاضطرابات.
ومن ركائز الأمن الدوائي ما. يلي :
أولًا: توطين الصناعة ونقل المعرفة
يمثل توطين الصناعة الدوائية خطوة مهمة لتعزيز القدرة الوطنية على تأمين الاحتياجات، لكنه لا يقتصر على تعبئة المنتج أو تصنيعه في صورته النهائية. فالتوطين الأعمق يشمل امتلاك المعرفة والتقنية، وتطوير القدرات التصنيعية، والتوسع تدريجيًا في إنتاج المواد الفعالة والمكونات الأساسية، حيثما كان ذلك ممكنًا ومجديًا.
وتتجه الجهود الوطنية إلى تنمية الصناعة الدوائية والحيوية عبر الاستثمار في قدرات التصنيع وبناء الشراكات ونقل التقنية. ومن أمثلة ذلك تأسيس شركة «لايفيرا» ( وهي شركة صيدلانية حيوية سعودية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست في يونيو 2023 ومقرها الرياض) لتعزيز مرونة قطاع الأدوية الحيوية وتصنيع المنتجات الدوائية الأساسية محليًا. وذلك بهدف دعم مرونة قطاع الأدوية الحيوية وتطوير قدرات التصنيع والشراكات ونقل المعرفة.
ومع أن توطين صناعة المواد الفعالة هدف مهم لتقليل الاعتماد على الخارج، إلا أنه يعتبر مجال صناعي وتقني معقد،، إذ لا يقتصر بناء الأمن الدوائي على توفير الدواء أو توطين بعض مراحل إنتاجه، بل يتطلب أيضًا بيئة صناعية تدعم قيام المصانع وسلاسل الإمداد المرتبطة بها. ومن هنا تبرز أهمية المدن الصناعية، ومنها «مدن»، في تهيئة البنية اللازمة للصناعات الدوائية والطبية وتعزيز فرص نموها. وتوطين الصناعات الدوائية ومن امثلة المدن الصناعية تلك ما يلي :
- مدينة سدير للصناعة والأعمال. تُعد من أكبر المجمعات الصناعية الدوائية، وتضم مصانع كبرى مثل شركة سدير فارما المتخصصة في أدوية الأورام والأدوية المتقدمة.
- مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (رابغ). تضم تجمعاً كبيراً لمصانع الأدوية العالمية والمحلية وتُعد مركزاً لوجستياً وصناعياً مهماً في المنطقة.
- المدن الصناعية في الرياض وجدة والدمام.تحتضن النسبة الأكبر من مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية العاملة في المملكة (مثل شركات جمجوم فارما في جدة والرياض فارما).
- وفي المدينة المنورة. تشهد مشاريع توسعية لإنشاء مجمعات متكاملة لتصنيع الأدوية واللقاحات بالتعاون مع شركات إقليمية مثل مجموعة فاركو.
- وفي القصيم وتبوك وحائل.حيث تضم كل منها مصانع استراتيجية كبرى مثل شركة سبيماكو الدوائية في القصيم، وتبوك للصناعات الدوائية في تبوك، وأجا فارما في حائل.
ثانيًا: مرونة سلاسل الإمداد
يشكل الاعتماد على مصدر واحد أو عدد محدود من الموردين خطرًا قد يظهر عند وقوع أزمات عالمية أو اضطرابات في النقل والإنتاج. لذلك تتطلب مرونة الإمداد تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات، وتطوير أنظمة تتوقع النقص وتتيح التعامل معه مبكرًا.
وتعمل الهيئة العامة للغذاء والدواء على تطوير أدوات لمراقبة توفر الأدوية ورصد احتمالات النقص، كما دشنت نموذجًا يستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بنقص الأدوية، بما يساعد على رفع كفاءة إدارة سلاسل الإمداد والاستجابة في الوقت المناسب.
ثالثًا: المخزون الاستراتيجي والإدارة الرشيدة
المخزون الاستراتيجي ضمانة مهمة لاستمرار الرعاية، لكنه ليس تخزينًا عشوائيًا أو رقمًا موحدًا لجميع الأدوية. بل ينبغي أن يُدار وفق أهمية الدواء، وحجم الحاجة إليه، ومدة صلاحيته، ومصادر توريده، واحتمالات انقطاعه، مع مراعاة التوزيع المناسب وسرعة إيصال المخزون إلى الجهات المحتاجة.
والأهم من حجم المخزون وحده وجود أنظمة دقيقة لمتابعته، وخطط واضحة لتحديثه، وتنسيق مستمر بين الجهات الصحية والموردين والمصنّعين.
رابعًا: البحث والتطوير والابتكار
دعم الجامعات والمراكز البحثية والشركات الوطنية في تطوير الأدوية واللقاحات والبدائل الجنيسة عالية الجودة استثمار في صحة المجتمع ومستقبل الصناعة. كما أن تطوير الكفاءات الوطنية في البحث والتصنيع والتنظيم الدوائي يعزز قدرة المملكة على المشاركة في سلاسل القيمة الدوائية، ويقلل الاعتماد على الخبرات والتقنيات المستوردة.
ولا تقتصر قيمة البحث والتطوير على ابتكار دواء جديد؛ بل تشمل تحسين عمليات التصنيع، ورفع جودة المنتجات، وتطوير وسائل التعبئة والتخزين والتوزيع، وتقييم الاحتياجات الصحية الوطنية.
خامسًا: ترشيد الاستهلاك والحد من الهدر
لا يكتمل الأمن الدوائي بزيادة الإنتاج أو ضمان الإمداد، بل يحتاج أيضًا إلى استخدام مسؤول للدواء. فالهدر في المنازل أو المرافق الصحية يستنزف الموارد، وقد يحرم آخرين من الاستفادة من أدوية يحتاجون إليها.
شواهد على بناء المنظومة
تتجسد جهود تعزيز الأمن الدوائي في مبادرات تنظيمية ورقمية وصناعية. ومن ذلك نظام «رصد»، الذي يتابع حركة الأدوية في سلاسل الإمداد، ويساعد على تتبعها وتعزيز توفرها ومكافحة الغش التجاري. كما تعمل الهيئة على استقبال بلاغات نقص الأدوية ومتابعة البدائل المتاحة، بما يدعم الاستجابة المنسقة عند ظهور مشكلة في الإمداد.
وتشمل الجهود كذلك :
- دعم التصنيع المحلي،
- وبناء الشراكات،
- واستقطاب الاستثمارات،
- وتطوير القدرات في الصناعات الدوائية والحيوية.
فوضوح هذه المراحل يعزز الثقة ويقدم صورة دقيقة عن مسار التقدم.
الوعي المجتمعي جزء من الأمن الدوائي
الأمن الدوائي مسؤولية مؤسسية ومجتمعية في آنٍ واحد. ومن أوجه هذه المسؤولية تجنب استخدام الأدوية دون استشارة مختص، والتمييز بين الأدوية التي لا تُصرف إلا بوصفة طبية وتلك التي تسمح الأنظمة بصرفها دون وصفة. فالمضادات الحيوية، مثلًا، لا ينبغي تناولها عشوائيًا، لأن سوء استخدامها يضر الفرد ويسهم في تنامي مقاومة الميكروبات للعلاج.
وتبرز كذلك أهمية اليقظة الدوائية، أي متابعة مأمونية الدواء بعد تداوله والإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو التداخلات الدوائية عبر القنوات المعتمدة. فسلامة الدواء لا تنتهي عند تسجيله أو صرفه، بل تتطلب متابعة مستمرة وتعاونًا بين الجهات الصحية والممارسين والمرضى.
كما أن شراء الأدوية من مصادر موثوقة، والالتزام بتعليمات التخزين والاستعمال، وعدم مشاركة الأدوية الموصوفة للآخرين، ممارسات بسيطة لكنها تسهم في حماية صحة الفرد والمجتمع.
بيئة تمكّن الصناعة والاستدامة
يتطلب بناء الأمن الدوائي بيئة تنظيمية واقتصادية محفزة، وشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وسياسات تدعم الاستثمار ونقل المعرفة وتطوير القدرات الوطنية. كما أن للمشتريات الحكومية والمحتوى المحلي دورًا في تشجيع الصناعة الوطنية، شريطة الحفاظ على معايير الجودة والسلامة والتنافسية.
ولا يتحقق الأمن الدوائي بعزل السوق عن العالم، بل بالاستفادة من الشراكات الدولية مع بناء قدرات محلية حقيقية، وتنويع مصادر التوريد، وتطوير خبرات وطنية تضمن استدامة الإمدادات في مختلف الظروف.
الدواء درعٌ لا يُرى
الأمن الدوائي رحلة متكاملة تبدأ بالتخطيط، وتمتد عبر الصناعة والبحث والتطوير وسلاسل الإمداد، وتكتمل برقابة فعالة ووعي مجتمعي يقدّر الدواء ولا يهدره. وهو درع لا يُرى، لكنه يحمي صحة الإنسان واستقرار المجتمع، ويعزز قدرة الوطن على التعامل مع الأزمات.
ومن توطين الدواء إلى أمن الوطن، لا يقتصر السؤال على: هل يتوفر الدواء؟ بل يمتد إلى: هل نضمن استمرارية وصوله؟ وهل نمتلك المعرفة والتقنية والقدرة على تطويره؟ وهل نستخدمه بمسؤولية؟
إن الاستثمار في الأمن الدوائي استثمار في الإنسان وفي مستقبل الوطن. وكلما تكاملت جهود الدولة والقطاع الخاص والجامعات والممارسين الصحيين والمجتمع، اقتربنا من منظومة أكثر مرونة واستدامة، يصل فيها الدواء الآمن إلى كل محتاج في الوقت المناسب.
