قوة الدولة اليمنية

قوة الدولة اليمنية
رؤية تحليلية عسكرية واستراتيجية .
الجمعة ( 20 ) نوفمبر ( 2026 )م
كتبه ؛ اللواء البحري الركن المتقاعد / عبدالله بن سعيد الغامدي دبلوماسي سابق وخبير في الدراسات الاستراتيجية
(( قوة الدولة ليست في امتلاك السلاح وحده، بل في وحدة القرار، وهيبة القانون، وكفاءة المؤسسات، وقدرة الجيش على حماية السيادة وصون الوطن ))
تمثل استعادة الدولة اليمنية اختبارا حقيقيا لقدرة الشرعية الدستورية على الانتقال من إدارة الصراع إلى قيادة مشروع وطني متكامل يعيد بناء مؤسسات الجمهورية، ويصون سيادتها، وينهي الانقلاب الذي نفذته الجماعة الحوثية الإرهابية. فالمعركة تتجاوز استعادة المواقع الجغرافية إلى استعادة القرار الوطني، واحتكار الدولة للسلاح، وإعادة سلطة القانون، واستعادة السيطرة المؤسسية على الموارد والمنافذ والإيرادات العامة. ومن هذه الحقيقة تتحدد مسؤولية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في تحويل الشرعية السياسية والاعتراف الدولي إلى سلطة وطنية فاعلة، تمتلك الإرادة والرؤية والقدرة على تنفيذ مشروع استعادة الدولة.
وفي مقدمة هذه المهمة تقف القوات المسلحة اليمنية، جيش الجمهورية وحصن سيادتها، برجالها وضباطها الذين تحملوا سنوات المواجهة وقدموا تضحيات جسيمة دفاعا عن وطنهم. وهؤلاء يستحقون وفاء عمليا يتناسب مع حجم ما قدموه، يبدأ برعاية أسر الشهداء والجرحى، وانتظام المستحقات، وتوفير التسليح والذخائر ووسائل الاتصال والنقل والإخلاء الطبي والإمداد، ويمتد إلى التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة القتالية. فالمعنويات العسكرية لا تُبنى بالخطب وحدها، وإنما بثقة المقاتل بقيادته، ووضوح مهمته، وعدالة التعامل معه، وإدراكه أن تضحياته تقود إلى هدف وطني واضح. والجيش الذي تسنده دولته وتحترم حقوق أفراده، يمتلك مقومات الصمود والانضباط والإنجاز.
وتبدأ استعادة الفاعلية العسكرية من توحيد القرار والقيادة والسيطرة. وتقع على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وقيادة القوات المسلحة مسؤولية جمع التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن منظومة وطنية واحدة، تخضع لسلطة الدولة وتسلسلها القيادي، وتنهي ازدواجية الأوامر وتعارض الاختصاصات وتعدد مراكز النفوذ. ولا يكتمل هذا التوحيد بمجرد تغيير المسميات أو إعلان التبعية الإدارية، بل يتطلب توحيد سلسلة القيادة والتخطيط العملياتي والميزانيات والإمداد والتدريب والمعلومات وآليات المساءلة، وحصر السلاح والقرار العسكري في المؤسسات الرسمية. فالقوة الحقيقية تنشأ حين تتحرك الوحدات وفق هدف واحد، وتعمل غرف العمليات ضمن صورة ميدانية مشتركة، وتكون جميع التشكيلات خاضعة لقيادة دستورية مسؤولة.
وتكشف التطورات في الساحل الغربي ومحيط باب المندب عن أهمية هذا الترابط، وعن ضرورة مراجعة الانتشار العسكري بما يضمن حماية المحاور والطرق وخطوط الإمداد، ويمنع عزل الوحدات أو انكشاف القطاعات الحيوية. كما أن حماية عدن تتطلب عمقا دفاعيا متماسكا، وتنسيقا بين الجبهات المحيطة بها، وتأمينا للممرات التي تصلها بمناطق الإسناد والتموين. وإعادة تموضع القوات التي شهدتها بعض المواقع الساحلية تفرض تقييما عملياتيا صريحا لأسبابها ونتائجها، ومعالجة الثغرات التي قد تنشأ عنها، وضمان ألا تتم حماية قطاع على حساب انكشاف قطاع آخر. فالمصارحة المهنية وتحديد المسؤوليات وتصحيح أوجه القصور شروط أساسية لحماية المقاتلين واستعادة المبادرة الميدانية.
وفي هذا الإطار، يبرز الدور العسكري للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بما يوفره من إسناد جوي واستطلاعي وقدرات عملياتية متقدمة. وقد أعلنت قيادة التحالف في (18) نوفمبر تنفيذ عملية عسكرية دقيقة استهدفت (60) هدفا عسكريا في صنعاء والحديدة وعمران وصعدة، شملت قدرات مرتبطة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وأنفاقا لتخزين الصواريخ وورش تجميع الطائرات المسيّرة وتخزينها، إلى جانب تحييد التهديدات البحرية. وتبرز أهمية العملية في دقة تحديد الأهداف والتخطيط والتنفيذ، وفي توظيف القدرات الاستطلاعية والاستخبارية لتوجيه الضربات إلى منشآت ذات قيمة عسكرية. وهي كفاءة عملياتية تستحق التقدير، وتزداد قيمتها الاستراتيجية حين تتكامل مع خطة برية يمنية واضحة تستثمر أثر الإسناد الجوي في حماية القوات وتأمين المواقع وتثبيت النتائج ومنع إعادة بناء القدرات المستهدفة.
فالإسناد الجوي، مهما بلغت دقته وفاعليته، لا يحل محل القوات البرية ولا يغني عن قيادة يمنية موحدة تمتلك خطة واضحة لاستعادة الأرض وإدارة المناطق وتأمين السكان. كما أن نتائج العمليات لا تقاس بعدد الغارات أو الأهداف المعلنة وحدها، بل بأثرها في تقليص قدرات الجماعة الحوثية الإرهابية على القيادة والحركة والإمداد والاعتداء، وبما تحققه القوات الوطنية من أمن واستقرار وسيطرة مؤسسية مستدامة. ومن هنا تبرز ضرورة الربط بين الاستطلاع والنيران والمناورة والإمداد، وتحديد الأولويات العملياتية وفق أثرها في مجمل الموقف، لا وفق مكاسب موضعية منفصلة.
وتحتاج الجبهات في مأرب والجوف وتعز والضالع ولحج والساحل الغربي إلى تصور عسكري متكامل يراعي طبيعة الأرض وأهمية الطرق وحماية المدن والمراكز السكانية وتأمين خطوط الإمداد والاحتياطيات. كما ينبغي أن تتكامل العمليات العسكرية مع إدارة مدنية كفؤة تستعيد الخدمات والمؤسسات فور تأمين المناطق، حتى لا تنفصل السيطرة الميدانية عن استعادة سلطة الدولة. فالموقع الذي تستعيده القوات لا يكتسب قيمته الكاملة إلا عندما تتحول السيطرة عليه إلى أمن مستقر وإدارة مسؤولة وقضاء فاعل وخدمات تصل إلى المواطنين.
وتتحمل الجماعة الحوثية الإرهابية مسؤولية الانقلاب على مؤسسات الجمهورية، وما ارتبط به من انتهاكات واعتداءات على المدنيين وزرع الألغام وتعطيل الحياة العامة وتهديد الملاحة الدولية. كما أن الدعم الإيراني العسكري والتقني والمالي، الذي تتناوله تقارير وبيانات حكومية ودولية، يمثل عاملا أساسيا في إطالة أمد الصراع وتعزيز قدرات الجماعة على تهديد اليمن والمنطقة. ولذلك فإن استعادة الدولة تقتضي مواجهة شبكات التمويل والتسليح ونقل الخبرات، وملاحقة مصادر الدعم غير المشروع بالأدلة والإجراءات القانونية، وتعزيز الرقابة على المنافذ والطرق البحرية والبرية، بما يحمي السيادة اليمنية وأمن الممرات الدولية.
ولا تكتمل سيادة الدولة باستعادة مؤسساتها العسكرية والأمنية وحدها، بل تستلزم استعادة إدارتها للموارد والموانئ والمنافذ والإيرادات العامة، وإخضاعها للرقابة المالية والقانونية، وتوجيه عائداتها إلى تمويل الخدمات والرواتب والاحتياجات الدفاعية وإعادة الإعمار. فالموارد السيادية حقوق عامة، وليست أدوات نفوذ تتقاسمها مراكز القوى. ومن دون قاعدة مالية مستقرة، تظل قدرة الحكومة على دعم الجيش وإعادة بناء المؤسسات وتوفير الخدمات محدودة، مهما بلغت التضحيات العسكرية.
وعلى الصعيد التشريعي، صدر في (18) نوفمبر قانون رقم (1) لسنة (2026م)، بشأن تصنيف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها. وجاء صدوره عقب موافقة مجلس النواب عليه بالإجماع في (16) نوفمبر. وتمثل هذه الخطوة تطورا مؤسسيا مهما في مواجهة الانقلاب ومصادر تمويله، وتقتضي ترجمتها إلى إجراءات قانونية منضبطة، وملاحقة المتورطين وفق أحكام القانون، وضمان حقوق المتضررين، وحماية الأنشطة الإنسانية والتجارية المشروعة من أي آثار غير مقصودة للتطبيق.
ولا تنفصل استعادة الدولة عن مسؤوليتها تجاه المواطن اليمني الذي تحمل سنوات الحرب وتبعات الانقسام وتدهور الخدمات. فالجيش يحتاج إلى حاضنة وطنية تثق بمؤسساته، والمواطن يحتاج إلى دولة تحميه وتوفر له الأمن والعدالة والخدمات. والحكومة مطالبة بتأمين الغذاء والدواء والمياه والكهرباء، وتسهيل وصول المساعدات، وحماية المدنيين، وإعادة تشغيل المؤسسات والمرافق العامة، ودعم السلطات المحلية في المناطق المحررة. كما أن رعاية النازحين والجرحى وأسر الشهداء، وإزالة الألغام ومخلفات الحرب، وإعادة فتح الطرق، واجبات وطنية وإنسانية تعزز ثقة المجتمع بالدولة وتمنح مشروع استعادتها عمقه الشعبي.
إن معركة اليمن الحقيقية ليست استعادة الأرض وحدها، بل استعادة الدولة التي تحكم الأرض، والقيادة التي توحد القرار، والجيش الذي يحمي السيادة، والقانون الذي يصون الحقوق ويحاسب المعتدين. والتحالف العربي شريك رئيس في الإسناد والمساندة، غير أن مسؤولية استعادة الجمهورية وبناء مؤسساتها تظل مسؤولية يمنية أصيلة، لا ينهض بها إلا قرار سياسي حاسم، وقيادة عسكرية موحدة، وإدارة حكومية فاعلة، ومشروع وطني جامع يعيد الثقة بين القوى المناهضة للانقلاب. فالدعم الخارجي مهما بلغت قوته لا يستطيع أن يحل محل الدولة الوطنية، وإنما تقاس قيمته بما يساعدها على استعادة مؤسساتها وبناء قدرتها على حماية نفسها واستدامة أمنها.
إن قوة الدولة اليمنية تبدأ بوحدة شرعيتها، وتترسخ بوحدة قرارها، وتكتمل بجيش وطني موحد ومؤسسات قادرة على حماية المواطن وصيانة السيادة. واليمن ليس ساحة مفتوحة لمراكز النفوذ والسلاح، بل وطن له جمهوريته ومؤسساته وحقه في الأمن والاستقرار. فالدولة لا تستعاد بمجرد تحرير الأرض، وإنما تستعاد حين يعود القرار إلى مؤسساتها، والسلاح إلى سلطتها، والجيش إلى دوره الوطني ومهمته الدستورية، والقانون إلى مكانته فوق الجميع .
قال تعالى:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾
سورة محمد، الآية (7).
