*نقاط القوة والضعف في بنية القرار الإيراني*
تدخل بنية القرار في إيران مرحلة إختبار حاسم مع اقتراب إنتهاء المهلة الأمريكية، في لحظة يتقاطع فيها الضغط العسكري والاقتصادي مع تعثر المسار التفاوضي. وفي هذا السياق، تتزايد مؤشرات الجمود بعد تمسك طهران برفض التفاوض تحت الضغط، وتأجيلها الانخراط في مفاوضات إسلام آباد رغم اقتراب انتهاء المهلة بساعات محدودة. هذا التأجيل لم يقتصر أثره على تعطيل المسار التفاوضي، بل امتد ليقوّض زخم الوساطة، وأرهق التحرك الباكستاني الذي بذل مساعي متواصلة على المستويين السياسي والعسكري لتقريب وجهات النظر وتفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد. ويزداد هذا التعقيد مع مؤشرات متزايدة تعكس تباينًا داخل دوائر القرار الإيراني حيال مسار التفاوض، وهو ما يظهر في الخطاب الخارجي المتباين والتردد في حسم الموقف في توقيت حرج.
تستند بنية القرار الإيراني إلى مركزية دستورية واضحة، حيث يحتفظ المرشد الأعلى بصلاحيات مباشرة في توجيه السياسات العليا وقيادة المؤسسة العسكرية. هذه المركزية تمنح النظام قدرة على الحفاظ على اتساق استراتيجي في القضايا الكبرى، حتى في ظل بيئة إقليمية ودولية متغيرة.
في المقابل، تعمل داخل هذا الإطار المركزي شبكة من المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية، لكل منها أدوار محددة. ويبرز الحرس الثوري كفاعل رئيسي في إدارة الملفات العملياتية، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة غير المباشرة خارج الحدود. هذا التعدد يمنح النظام مرونة في الحركة، لكنه يفرض في الوقت ذاته تحديات مستمرة في التنسيق بين مراكز التنفيذ المختلفة.
على مستوى البنية الداخلية، يوزع النظام أدوات التأثير عبر مستويات متعددة، ما يقلل من قابلية تعرضه لضربة مركزة ويعزز قدرته على الاستمرار في بيئات الضغط الممتد. غير أن هذا التوزيع نفسه قد يتحول إلى نقطة ضعف عند تزامن الضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية، حيث تتباين أولويات مراكز التنفيذ وتختلف سرعة استجابتها، ما ينعكس على تماسك القرار في اللحظات الحرجة.
اقتصاديا، يعتمد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على قطاع الطاقة، وهو ما يجعله حساسا لأي قيود على الصادرات أو اضطرابات في سلاسل الإمداد. ويكتسب هذا العامل أهمية مضاعفة في ظل التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.
أما في البعد البحري، فتوظف إيران موقعها الجغرافي كأداة تأثير ضمن نطاق من القدرات المحدودة نسبيا، مع اعتماد التهديد الملاحي كوسيلة ضغط في سياقات التوتر. ومع تصاعد القيود على الملاحة والتأمين، ترتفع المخاطر، وتتزايد احتمالات الاحتكاك في بيئة عملياتية معقدة.
تعتمد طهران كذلك على إدارة الزمن كجزء من استراتيجيتها في الصراع، من خلال إطالة أمد الأزمة بهدف توزيع الكلفة وإعادة ترتيب الموارد. غير أن هذا الأسلوب، كما يظهر في المرحلة الراهنة، يقترب من حدوده الفعلية، حيث يتحول التأجيل من أداة للمناورة إلى عامل استنزاف سياسي، خاصة عندما يقترن بتعطيل مسارات التهدئة وإرباك جهود الوسطاء.
في سلوكها الخارجي، تمزج إيران بين أدوات القوة المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب خطاب تفاوضي يجمع بين التشدد العلني وإشارات مرونة غير مباشرة. غير أن التردد في الانخراط الجاد في مسار إسلام آباد، في توقيت بالغ الحساسية، يعكس إشكالية في تقدير كلفة التعطيل، ويضعف من فاعلية القنوات الدبلوماسية التي تعمل على احتواء الأزمة. كما أن بروز مؤشرات الانقسام في تقدير الموقف بين مراكز القرار يحد من قدرة النظام على تقديم موقف تفاوضي متماسك، ويعزز من حالة التذبذب بين التصعيد والانخراط.
في المحصلة، يواجه النظام الإيراني اختبارا مركبا بين الحفاظ على تماسك القرار الداخلي والاستمرار في إدارة ضغوط متعددة الاتجاهات. ويبرز في هذا السياق أن تعطيل مسار التفاوض لا يرهق الخصوم فحسب، بل يضعف أيضا فرص الاستفادة من الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد، ويزيد من كلفة الوقت على جميع الأطراف. ومع بروز التباين داخل بنية القرار، تتراجع فعالية المناورة الزمنية، ويزداد الضغط على القيادة لحسم خياراتها في توقيت ضيق. وفي مثل هذه البيئات، لا يبقى الزمن مجرد أداة بيد صانع القرار، بل يتحول إلى عامل مؤثر يعيد تشكيل مسار القرار ذاته.
*من يطيل أمد التردد في لحظة مفصلية… يكتشف أن الانقسام الداخلي يسبق ضياع الفرص.*
كتبه ؛ اللواء البحري الركن / م .
عبدالله بن سعيد الغامدي
*سعت ( 0030 ) من يوم الأربعاء (22) أبريل (2026م)*
