*من الرياض إلى سويسرا.. “هيئة التأمين” ترسم خارطة مستقبل القطاع وفرص نموه*.
عبدالعزيز بخيت الغامدي
شاركت هيئة التأمين، ممثلة بسعادة الأستاذ ناجي التميمي، في أعمال “الطاولة المستديرة السعودية السويسرية”، التي عُقدت بحضور فخامة رئيس الاتحاد السويسري السيد غي بارميلان، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، ومعالي وزير الاستثمار الأستاذ فهد آل سيف، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي واستعراض آفاق الاستثمار المشترك.
وخلال جلسات الطاولة المستديرة، سلطت الهيئة الضوء على التوجهات الاستراتيجية لقطاع التأمين السعودي، مبرزةً ملامح التحول الكبير الذي يشهده القطاع تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، والتي تهدف إلى بناء سوق قوي، مستدام، ومنظم وفق أعلى المعايير العالمية.
مستهدفات طموحة ونمو متسارع
استعرض سعادة الأستاذ ناجي التميمي خارطة الطريق التي تتبناها الهيئة لمضاعفة حجم سوق التأمين السعودي، ليصل إلى أكثر من 140 مليار ريال بحلول عام 2030. كما جرى التأكيد على العمل الجاري لرفع كفاءة السوق من خلال مضاعفة رأس المال المبني على المخاطر ليصل إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2027، مما يعزز من الملاءة المالية والقدرة التنافسية للشركات.
تعزيز التوطين والتغطيات النوعية
وفي إطار سعي المملكة لزيادة الاعتماد على السوق المحلي، كشفت الهيئة عن مستهدف رفع معدل الاحتفاظ في تأمين الممتلكات والحوادث ليصل إلى 41% بحلول عام 2030. كما تم استعراض خطط التوسع في التغطيات التأمينية النوعية التي تواكب المشاريع الوطنية الكبرى والمدن الذكية والوجهات السياحية العالمية التي تطلقها رؤية السعودية 2030.
تمكين المستثمرين وفتح آفاق الاستثمار
أكدت الهيئة خلال المشاركة التزامها بتمكين المستثمرين المحليين والدوليين، وتقديم كافة التسهيلات للاستفادة من فرص النمو الواعدة في القطاع. وأشارت إلى أن البيئة التنظيمية الحالية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال والخبرات العالمية، لا سيما في مجالات التقنية التأمينية والحلول المبتكرة، بما يضمن حقوق المستفيدين ويعزز من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
يأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المستمرة للهيئة لتعزيز الشراكات الدولية والتعريف بالفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع التأمين السعودي، كونه أحد الركائز الأساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام في المملكة.
