كُتاب الرأي

هل النظام الدولي عاجز ؟؟

ما قيمة النظام الدولي إذا عجز عن حماية أهم قواعده؟
———————-

مضيق هرمز وباب المندب اختبار حقيقي لجدوى مجلس الأمن والأمم المتحدة، ولمسؤولية المجتمع الدولي.
—————————————————-

بقلم:البروفيسور فيصل عبدالقادر بغدادي.
أستاذ جامعي سابق ـ مستشار وباحث في التخطيط الإستراتيجي والقيادة.

——————————————————-

صار هذا السؤال هو الأصعب الذي يدور في ذهني، ولم يعد مجرد تساؤل عابر، بل أصبح مصدر قلق حقيقي كلما رأيت عجز المؤسسات الدولية عن التعامل مع التهديدات التي تمس أمن الدول واستقرار العالم.

فما قيمة النظام الدولي إذا عجز عن حماية أهم قواعده؟ وما جدوى مجلس الأمن والأمم المتحدة إذا لم يستطيعا حماية المبادئ التي أُنشئت من أجلها؟ وما قيمة الحديث عن القانون الدولي وحرية الملاحة والأمن الجماعي، إذا كانت جماعات مسلحة قادرة على تهديد ممرات بحرية استراتيجية وتعريض مصالح العالم للخطر، بينما يظل الموقف الدولي أسير البيانات والإدانات وحسابات القوى الكبرى؟

إن ما يحدث حول مضيق هرمز وباب المندب يتجاوز حدود الخلافات الإقليمية؛ فهو اختبار حقيقي لقدرة النظام الدولي على حماية مصالح العالم، وإثبات أن القانون ليس مجرد نصوص تُرفع عند الحاجة، ثم تُترك جانباً عندما تتعارض مع مصالح الدول الكبرى.

يمثل مضيق هرمز وباب المندب من أهم الممرات البحرية في العالم، وتكمن أهميتهما في ارتباطهما المباشر بحركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. وأي تهديد للملاحة فيهما لا يقتصر أثره على الدول المطلة عليهما، بل يمتد إلى اقتصادات العالم وأسواق الطاقة وأسعار السلع وتكاليف النقل والتأمين.

ومن هنا، فإن أمن هذين الممرين ليس مسؤولية السعودية أو دول الخليج أو دول المنطقة وحدها، بل هو مصلحة دولية مشتركة، تستفيد منها دول كثيرة في مختلف القارات.

والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف يمكن للعالم أن يتحدث عن حرية الملاحة وأمن التجارة الدولية، بينما تظل الممرات البحرية عرضة للتهديدات والاضطرابات دون وجود موقف دولي قادر على منع تكرار ذلك؟

ليس من المنطقي أن تتحمل دول المنطقة وحدها تكلفة حماية ممرات بحرية يستفيد منها العالم بأسره. كما لا ينبغي أن تتحول حماية المصالح الدولية إلى مهمة تقع على عاتق دولة واحدة، بينما تكتفي بقية الأطراف بالمراقبة وإصدار البيانات.

وهناك مسألة لا يمكن تجاوزها عند الحديث عن الحوثيين، وهي أن المجتمع الدولي يعترف بالحكومة اليمنية الشرعية ومؤسسات الدولة المعترف بها دولياً.

ومن ثم، فإن التعامل مع الحوثيين بوصفهم طرفاً مؤثراً على الأرض لا ينبغي أن يتحول إلى اعتراف ضمني بحقهم في فرض إرادتهم على اليمن أو التحكم في الممرات البحرية بالقوة.

لا أحد ينكر أن الوصول إلى حل في اليمن يحتاج إلى حوار وتسوية سياسية، وأن إنهاء الحرب يتطلب مشاركة الأطراف المؤثرة في أي عملية تفاوضية. لكن هناك فرقاً واضحاً بين إشراك طرف في مفاوضات لإنهاء الأزمة، وبين تكريس سلطة الأمر الواقع التي فُرضت بالسلاح ، بل لا يمكن الحديث عن مستقبل اليمن دون التوقف عند حقيقة أن الحوثيين جماعة إرهابية مسلحة مارست العنف، واستهدفت المدنيين والمنشآت، وهددت أمن دول الجوار والملاحة الدولية. وهي جماعة تصنفها بعض الدول ضمن التنظيمات الإرهابية،

إن السلام الحقيقي لا يقوم على مكافأة استخدام القوة، بل على استعادة مؤسسات الدولة، ودعم الحل السياسي، وضمان ألا تبقى القرارات المصيرية في يد جماعة مسلحة إرهابية خارج إطار الدولة الشرعية.

وإذا كان العالم يريد استقرار اليمن، فعليه أن يدعم قيام دولة قادرة على حماية أراضيها ومؤسساتها، لا أن يكتفي بإدارة الأزمة من وقت إلى آخر، وكأن استمرارها أصبح أمراً طبيعياً.

ومن المخيب للآمال أن تملك الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن نفوذاً كبيراً في تحديد مسار القرارات الدولية، لكنها لا تنظر دائماً إلى الأزمات من الزاوية نفسها. بل إن بوصلة مواقفها تبدو متناقضة في كثير من الأحيان؛ فما تدافع عنه في أزمة قد تتجاهله في أزمة أخرى، وما تعتبره تهديداً للسلم والأمن الدوليين في مكان ما قد تتعامل معه بقدر كبير من التساهل في مكان آخر، تبعاً لمصالحها وحساباتها السياسية.

المشكلة ليست في اختلاف المصالح، فهذا أمر طبيعي في العلاقات بين الدول، بل في أن تتحول هذه المصالح إلى سبب لتعطيل المسؤولية المشتركة.

فإذا كان أمن الملاحة الدولية مصلحة للجميع، فلماذا لا يكون التعامل مع تهديدها مسؤولية مشتركة أيضاً؟ ولماذا يبدو أن المواقف الدولية تصبح أكثر حذراً كلما اقتربت من مصالح إحدى القوى الكبرى أو حساباتها السياسية؟

إن العالم لا يحتاج إلى مواقف لفظية متباينة بقدر حاجته إلى اتفاق واضح على أن الممرات البحرية الدولية ليست ساحات مفتوحة للابتزاز أو تصفية الحسابات.

تتمثل إحدى أكبر مشكلات مجلس الأمن في حق النقض {الفيتو}، الذي يمنح الدول الخمس دائمة العضوية قدرة على منع صدور قرارات جوهرية، حتى عندما ترى غالبية الدول أن هناك حاجة ملحة للتحرك.

وقد وُضع هذا النظام في ظروف دولية مختلفة، بهدف إبقاء القوى الكبرى داخل منظومة الأمن الجماعي. لكن السؤال اليوم هو: هل ما زال هذا النظام يخدم الغاية التي أُنشئ من أجلها، أم أصبح في بعض الحالات وسيلة لتعطيل القرارات وحماية حسابات الدول الكبرى؟

عندما يشعر العالم أن تطبيق القانون الدولي يتأثر بموازين القوة، وأن مصير الأزمات قد يتوقف على توافق الدول الكبرى أو خلافها، فإن الثقة بالمؤسسات الدولية تتراجع.

وهنا تكمن خطورة الأمر فالمشكلة لا تتعلق فقط بقرار لم يصدر أو موقف لم يُتخذ، بل بمستقبل فكرة الأمن الجماعي نفسها.

وعندما تعجز المؤسسات الدولية عن حماية النظام الذي أنشأته، فإنها لا تفقد هيبتها فحسب، بل تفتح المجال أمام نشوء نظام دولي بديل تحكمه موازين القوة لا قواعد القانون.

وهذا ليس مجرد احتمال نظري فالدول التي لا تجد في المؤسسات الدولية ما يكفي لحماية أمنها قد تتجه إلى بناء تحالفات خاصة، أو تعزيز قدراتها العسكرية، أو البحث عن ترتيبات أمنية مستقلة.

ومع الوقت، قد يصبح الاعتماد على القوة هو الخيار الأكثر حضوراً، بدلاً من الاحتكام إلى القانون والمؤسسات الدولية.

وهذا يعني أن الخطر لا يقتصر على أزمة مضيق هرمز أو باب المندب، بل يمتد إلى مستقبل النظام الدولي كله. فحين تفقد الدول ثقتها بقدرة المؤسسات على حمايتها، يصبح العالم أكثر عرضة للصراعات والتصعيد، وتصبح القوة هي اللغة التي تحكم العلاقات بين الدول.

وفي ظل هذا الواقع، تبرز حقيقة لا يمكن تجاهلها: لا يجوز للدول أن تبني أمنها على افتراض أن النظام الدولي سيكون دائماً قادراً على حمايتها، أو أن القانون وحده كافٍ لردع من يتجاهله.

لقد أثبتت التجارب أن الدول التي لا تمتلك عناصر القوة والقدرة على حماية نفسها قد تجد أمنها ومصالحها عرضة للتهديد، مهما كانت عدالة موقفها أو قوة حجتها.

ومن هنا، يصبح من الضروري أن تعزز الدول قدراتها الدفاعية، وأن تتوسع في توطين الصناعات العسكرية وتصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية، والاستثمار في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة، وبناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية احتياجاتها وتقليل الاعتماد على الخارج.

فامتلاك القدرة على التصنيع لا يعني الرغبة في الحرب، بل يعني الاستعداد لحماية الوطن، وعدم ترك أمنه رهناً بقرارات الآخرين أو حساباتهم السياسية.

كما أن بناء صناعة عسكرية وطنية قوية لا يقتصر على توفير السلاح، بل يفتح المجال أمام نقل التقنية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز استقلال القرار الوطني.

وفي عالم تتقدم فيه القوة أحياناً على القانون، تصبح القدرة الدفاعية المستقلة ضمانة مهمة للاستقرار، وأداة لحماية السلام لا لتهديده.

قد يرى البعض أن على الدول المتضررة من تهديد الملاحة أن تتولى حماية سفنها ومصالحها بنفسها. لكن هذا المنطق، إذا أصبح هو القاعدة، يفتح الباب أمام سابقة خطيرة: أن تتمكن جماعة مسلحة أو طرف إقليمي من تهديد ممر دولي، ثم يُطلب من كل دولة أن تتصرف وحدها لحماية مصالحها.

وماذا لو تكرر الأمر في ممرات بحرية أخرى؟ وهل يصبح من الطبيعي أن تفرض الجماعات المسلحة أو الأطراف المتصارعة شروطها على التجارة العالمية، وأن يدفع العالم ثمن ذلك من اقتصاده وأمنه؟

إن السماح باستمرار هذا الوضع قد يجعل الممرات البحرية أوراق ضغط في الصراعات الإقليمية والدولية، ويمنح الجهات المسلحة قدرة على التأثير في الاقتصاد العالمي بما يتجاوز حدود الدول التي تنشط فيها.

ولا يمكن أن يكون الحل في ترك المنطقة أمام استنزاف طويل، أو مطالبة السعودية وحدها بتحمل تبعات تهديدات تتجاوز حدودها.

فاستقرار السعودية وأمنها جزء من استقرار المنطقة، وحماية الملاحة الدولية مسؤولية تتقاسمها الدول المستفيدة منها.

وماذا نريد من المجتمع الدولي؟
وللإجابة على هذا السؤال فإن
المطلوب ليس إصدار المزيد من البيانات، ولا الدخول في مواجهات مفتوحة لا نهاية لها، بل الانتقال من ردود الفعل المؤقتة إلى معالجة أسباب التهديد.

ويبدأ ذلك بموقف دولي واضح يرفض استهداف الدول وتهديد الملاحة، ويترجم هذا الرفض إلى خطوات عملية تمنع تكرار الاعتداءات.

كما يتطلب دعم مؤسسات الدولة اليمنية، والعمل على منع تدفق الأسلحة التي تغذي الصراع، وتوفير ضمانات حقيقية لحرية الملاحة وأمن السفن التجارية.

ومن المهم أيضاً أن تعيد الدول الكبرى النظر في طريقة استخدام حق النقض، وألا يتحول الفيتو إلى وسيلة لتعطيل معالجة القضايا التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

فليس من المقبول أن تكون قدرة المجتمع الدولي على حماية قواعده مرهونة دائماً بتوافق القوى الكبرى، أو أن تصبح مصالح هذه القوى أهم من أمن الدول واستقرار الشعوب.

إن قضية مضيق هرمز وباب المندب يعرف الجميع أنها أكبر من خلاف إقليمي، وأبعد من كونها مواجهة بين دول أو جماعات إرهابية مسلحة.
إنها اختبار حقيقي لقدرة النظام الدولي على حماية القواعد التي وضعها لنفسه.

فإذا كان مجلس الأمن لا يستطيع التعامل بفاعلية مع التهديدات التي تطال الممرات البحرية الدولية، وإذا كانت الأمم المتحدة تكتفي بالمواقف والبيانات بينما تستمر المخاطر، فمن حق العالم أن يسأل عن جدوى هذه المؤسسات، وعن الدور الذي يفترض أن تؤديه عندما تكون المصالح الدولية على المحك.

ويجب أن يعي العالم بأن السعودية لا تطالب العالم بأن يخوض حروبها نيابة عنها، ولذلك لا ينبغي أن يكون المطلوب منها أن تتحمل وحدها أعباء حماية أمن المنطقة وممراتها البحرية. المطلوب هو موقف دولي جاد يمنع استمرار التهديد، ويدعم قيام دولة يمنية مستقرة ، ويحمي حرية الملاحة باعتبارها مصلحة عالمية مشتركة.

فالأمن الدولي لا يمكن أن يكون انتقائياً، والقانون لا تكون له قيمة إذا طُبق في أزمة وتُرك جانباً في أزمة أخرى.

وفي النهاية، يبقى السؤال الذي بدأت به هذه المقالة، والذي ينبغي ألا يتوقف العالم عن طرحه:
ما قيمة النظام الدولي إذا عجز عن حماية أهم قواعده؟

كاتب رأي 

 

 

البروفيسور فيصل عبدالقادر بغدادي

أديب وكاتب رأي وأستاذ جامعي سابق في جامعة أم القرى ومستشار وباحث في التخطيط الاستراتيجي والقيادة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp
×
مرحبًا أنا سكرتير رئيس التحرير وأنا هنا لمساعدتك.