بين القرار والاستعداد
الدكتورة سارة الأزوري
القرارات الكبرى لا تُقاس بنصوصها فقط، بل بقدرتها على أن تُترجم إلى واقعٍ يليق بمن تمسّهم.
ما نُشر في جريدة الرياض حول إنهاء ابتعاث عدد من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن، يأتي في سياق توجه يُعنى بتعزيز البدائل الداخلية، وهو مسار يحمل في جوهره بُعدًا تنمويًا مهمًا، يقوم على توطين الخدمات وبناء قدرات محلية مستدامة.
غير أن هذا التوجه يفتح بابًا مشروعًا للتساؤل:
إلى أي مدى اكتملت جاهزية البيئة المحلية لاستيعاب هذه الفئة بما يلبي احتياجاتها التعليمية والتأهيلية على نحو متكامل؟
المسألة هنا لا تتعلق بالقرار ذاته، بقدر ما تتصل بآليات تطبيقه وتفاصيله. فالتجارب التعليمية والتأهيلية المتخصصة تقوم على عناصر دقيقة؛ من كوادر مؤهلة، وبرامج مصممة وفق الفروق الفردية، وبيئات داعمة تتعامل مع كل حالة بوصفها عالَمًا قائمًا بذاته.
ومن الطبيعي أن يثار الحديث حول عامل الخبرة، بوصفه عنصرًا تراكميًا يتشكل عبر الزمن والممارسة، وهو ما يجعل الانتقال من نموذج قائم إلى آخر بحاجة إلى إدارة مرحلية تراعي هذا البعد، وتضمن استمرارية جودة الخدمة دون انقطاع أو تراجع.
في المقابل، لا يمكن إغفال ما يشهده الداخل من تطور متسارع في مجالات التعليم والتأهيل، وما يُبذل من جهود لتوسيع نطاق الخدمات وتجويدها، وهو ما يعزز الثقة بإمكان تحقيق هذا التحول على نحو تدريجي مدروس.
لذلك، فإن جوهر النقاش لا يتمحور حول تأييد القرار أو معارضته، بل حول سؤال أكثر أهمية:
كيف يمكن تحويل هذا التوجه إلى تجربة ناجحة تضمن للطلبة انتقالًا آمنًا، واستمرارًا فعليًا في مسارهم التعليمي والتأهيلي؟
الإجابة عن هذا السؤال تتطلب تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، ومتابعة دقيقة لكل حالة، وتقييمًا مستمرًا للبرامج المقدمة، بما يحقق الهدف الأسمى: خدمة هذه الفئة بما يحفظ كرامتها، ويصون حقها في تعليم نوعي مستدام.
كاتبة رأي
