يقدم هذا المقال قراءة تحليلية لثوابت الأمن القومي السعودي، مستقرئاً خطوط الاستمرارية التاريخية في التعامل مع التهديدات العابرة للحدود، من حادثة كربلاء عام 1802م وصولاً إلى الضربات النوعية على مقرات المليشيات المسلحة الموالية لإيران عام 2026م — حدثان يفصل بينهما 224 عاماً، ويجمعهما جوهر سيادي واحد.
محمد العيسى
مقدمة: حين يلتقي التاريخ بالاستراتيجية
في كل أمة، ثمة أحداث تأسيسية تعيد تعريف العلاقة بين الدولة وعدوها، وتكرّس مبدأً لا يتزعزع: “السيادة خط أحمر، ومن تطاول عليها فلن ينام آمناً.” هذا المبدأ، الذي صاغته السياسة السعودية منذ أكثر من قرنين، ليس شعاراً عابراً، بل هو عقيدة دفاعية راسخة تجلّت بوضوح في محطتين فارقتين يفصل بينهما 224 عاماً، متطابقتين في جوهرهما السيادي:
•1802م: حين فرضت الدولة السعودية الأولى معادلة الردع في كربلاء، بعد استنفاد المسار الدبلوماسي مع القوى الإقليمية التي عجزت عن ضبط المعتدين على قوافل الرعايا.
•2026م: حين قصفت القوات الجوية الملكية السعودية مقرات الفصائل المسلحة الخاضعة للقرار الإيراني، بعد أشهر من الصبر الاستراتيجي وتقديم الأدلة الدامغة عبر القنوات الرسمية.
ما بين المحطتين، تغيرت الأدوات والجغرافيا، لكن الروح الوطنية والدافع السيادي ظل واحداً: “لا نبدأ العدوان، لكننا لا نسكت عن حقنا.”
أولاً: البعد التاريخي – “نحن من كتبنا التاريخ بسواعدنا”
المحطة الأولى: 1802م — حادثة كربلاء
في عام 1802م (1216هـ)، واجهت الدولة السعودية الأولى اعتداءات متكررة على قوافل رعاياها ونهب ممتلكاتهم و تقدمت الدولة بمطالب شرعية حازمة لضبط الجناة عبر القوى الإقليمية المسيطرة آنذاك، فقوبلت بالتسويف والمماطلة. حينها جاء القرار السيادي حاسماً: فرض معادلة الردع ميدانياً، كرسالة واضحة بأن من يأوي المعتدين ويعجز عن كبح جماحهم لن يكون بمنأى عن تبعات ذلك العجز [1].
المحطة الثانية: 2026م — الضربات النوعية على مقرات فصائل الحشد الموالية لإيران
بعد 224 عاماً ، تكرر المشهد بتعقيد أكبر وأدوات أحدث. فصائل مسلحة خاضعة للقرار الإيراني — تعمل بمعزل عن سلطة الدولة العراقية — أطلقت أكثر من ثلاثين طائرة مسيّرة يومياً باتجاه الأراضي السعودية، وهو ما يُعدّ في العلوم العسكرية إعلان حرب بكل المقاييس.
اختارت المملكة مسار “الصبر الاستراتيجي“: أبلغت الحكومة العراقية رسمياً، وقدمت وثائق وأدلة دامغة تحدد بدقة مواقع إطلاق المسيّرات. كانت قوة الإثبات صادمة، ووجدت الحكومة العراقية نفسها أمام محك السيادة وعجزها البنيوي عن ضبط الفصائل المرتبطة بالقرار الإيراني. وُعد بفتح تحقيق، وانتظرت الرياض أكثر من شهرين، والمسيّرات لا تزال تُطلق.
عندها — وعندها فقط — جاء الرد السعودي: قصف جوي نوعي استهدف حصرياً المقرات ومستودعات الذخائر التي تخضع للقرار الإيراني وتُستخدم لإطلاق المسيّرات، بمعزل تام عن مؤسسات الدولة العراقية التي تحرص الرياض على سلامتها واستقرارها، الضربات حققت أهدافها بامتياز، مستهدفةً ذخائر متراكمة ومقرات لوجستية محددة.
“نحمد الله جت على ما تمنى … من ولي العرش جزل الوهايب”
هذه الأبيات للشاعر عبد الرحمن الصفيان، وإن كُتبت في حقبة لاحقة، إلا أنها تجسد “الاستمرارية الوجدانية”
ثانياً: البعد القانوني – “بين المادة 51 وروح السيادة”
تستند عقيدة الردع السعودية إلى ركائز القانون الدولي الراسخة:
المحور القانوني: الشرعية الدولية
المبدأ المطبق: المادة 51 – ميثاق الأمم المتحدة
التوصيف الاستراتيجي: حق الدفاع عن النفس ضد الهجمات المسلحة العابرة للحدود [2].
المحور القانوني: المسؤولية السيادية
المبدأ المطبق: مبدأ “عدم القدرة أو عدم الرغبة”
التوصيف الاستراتيجي: حق التدخل حين تعجز الدولة المجاورة عن ضبط الفصائل المسلحة المنطلقة من أراضيها.
المحور القانوني: المعايير العملياتية
المبدأ المطبق: التناسب والضرورة
التوصيف الاستراتيجي: استهداف البنية العسكرية البحتة (مستودعات، مقرات لوجستية) مع تحييد الأعيان المدنية ومؤسسات الدولة.
في 1802م، استندت الشرعية إلى الأعراف المتبعة في حماية الرعايا والقصاص العادل.
في 2026م، استندت إلى القانون الدولي المعاصر بعد استنفاد كل القنوات الدبلوماسية وتقديم الأدلة. والجدير بالتأكيد أن الرياض ميّزت بوضوح بين “الدولة العراقية” التي تسعى لدعم استقرارها، وبين “الفصائل الخارجة عن القانون” التي تتلقى أوامرها من طهران — وهو تمييز يعكس نضجاً سياسياً واستراتيجياً رفيعاً.
“خبّر اللي طامعٍ في وطنا … دونها نثني إلى جا الطلايب”
ثالثاً: البعد الاستراتيجي – “من الدفاع المحلي إلى القيادة الإقليمية”
في البدايات، كانت الدولة تدافع عن حدودها وقوافلها بإرادة صلبة لا تملك سوى العزيمة والإيمان المطلق بالحق، ليكون ذلك الدفاع إعلاناً لميلاد قوة إقليمية صلبة.
في المشهد المعاصر، تتربع الرياض على قمة قيادة استقرار الطاقة العالمي، وتدير شراكات استراتيجية كبرى. لم يعد الردع مجرد حماية محلية، بل بات ركيزة أساسية لحفظ التوازن الإقليمي[3].
إيران وأذرعها أدركت أنها في مرحلة استنزاف متقدمة، وأن مشروعها التوسعي بلغ نقطة اللاعودة فالضربات السعودية النوعية أرسلت رسالة لا لبس فيها: أمن المنطقة خط أحمر، والرياض تمتلك الإرادة والقدرة والتوقيت لفرض معادلتها.
المبدأ الاستراتيجي الثابت:
“الرياض لا تبدأ الحرب، لكنها تنهيها بقوة حين تُفرض عليها.”
“لي مشى البيرق فزيزومه إنا … حن هل العادات وأهل الحرايب”
رابعاً: البعد النفسي – “القوة الصامتة التي لا تحتاج إلى ترميم”
إن أبرز ما يميز السلوك السياسي والاستراتيجي للمملكة هو “الصبر الاستراتيجي“؛ ميزة غالباً ما يقرؤها الخصوم خطأً على أنها تردد أو ضعف ففي أزمة المسيّرات، صمتت المملكة أشهراً وهي تجمع الأدلة وتستنفد القنوات الدبلوماسية، فاغترّ الخصم بحساباته الخاطئة وظن أن الصمت إذعان ثم جاءت الضربات الجوية النوعية التي أعادت رسم موازين القوى في لحظة واحدة.
هذا النمط النفسي يربك حسابات الخصوم دائماً: المملكة تمنح الفرصة تلو الأخرى للتهدئة والمراجعة، ثم تسدد ضربتها الحاسمة التي تجعل تكلفة العدوان تفوق أي مكاسب محتملة ، إنه ليس تردداً، بل هو اختيار واعٍ لتوقيت الحسم الذي يحقق أقصى أثر بأقل كلفة.
“واجد اللي قبلكم قد تمنى … حربنا لي راح عايف وتايب”
“انهض الجنحان قم لا تونّا … بننكلهم دروس وعجايب”
خامساً: البعد الديني والوطني – “ديرة الإسلام وحماة الدين”
تمثل الدولة السعودية في وجدان مواطنيها العمق الروحي وحصن الإسلام المتين وحامية الحرمين الشريفين، مما يمنح أي قرار دفاعي إجماعاً شعبياً راسخاً. هذا الارتباط العضوي بين القيادة والشعب هو السور المنيع الذي تحطمت عليه طموحات الطامعين عبر التاريخ.
وحين سعى بعض المرتبطين بنظام “ولاية الفقيه” لتصوير الضربات السعودية على أنها عدوان على العراق، كان الشرفاء من أبناء العراق يدركون الحقيقة الجليّة: أن من يطلق المسيّرات من أرضهم على جيرانهم لا يخدم العراق ولا سيادته، بل يخدم مشروعاً طائفياً يستنزف المنطقة بأسرها ويجعل من الأرض العراقية منصة إطلاق لحروب الآخرين.
“دام فيصل يزهم الكل منا … فازعينٍ كل صبيٍ وشايب”
“ديرة الإسلام حامينها إنا … قاصرينٍ دونها كل شارب”
أي أن حماية الوطن و”ديرة الإسلام” هي مسؤولية أبنائها الأوفياء، وكل من تسول له نفسه التطاول سيُرد خائباً مقصور اليد والجاه.
خاتمة: عقيدة واحدة تتجدد في زمانين
ما بين 1802م و2026م — 224 عاماً — تتأكد الحقيقة الكبرى:
ثبات الهدف: حماية السيادة، صون المواطن والمقدرات، والرد الحاسم متى استُنفدت سبل الحكمة.
تطور الأدوات: من قوافل الإبل والسيوف إلى القوات الجوية الملكية والاستخبارات التقنية، ومن التحالفات القبلية إلى الشراكات الدولية الكبرى.
ثبات المنهج: الصبر الاستراتيجي، تقديم الأدلة، استنفاد الدبلوماسية، التمييز بين الدولة والفصائل الخارجة عن القانون، ثم الضربة النوعية الحاسمة.
وتبقى القاعدة الأزلية راسخة في وعي التاريخ والسياسة:
أن الصبر الاستراتيجي ليس ضعفاً، بل هو إرادة واثقة تختار توقيت الحسم وتحدد هدفها بدقة الجرّاح، لتبقى الرياض دائماً
“ناطحة سحاب شامخة على أرض الجدود“
