نظمت الهيئة العامة للعقار مشكورة النشاط العقاري وتطويرة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الطموحة، وطورت، وشجعت المطورين العقاريين والوسطاء العقاريين والمسوقين العقاريين وتجار العقار حيث كثفت الدورات التخصصية في المعهد العقاري التي شملت دورات في الوساطة العقارية.
لإبرام عقود الإيجار الإلكترونية للقطاع السكني والتجاري عبر منصة شبكة إيجار الإلكترونية التي ألغت العقود الورقية العشوائية من عام 2018، وأصبحت لا تقبل العقود الورقية في المحاكم عند التقاضي مما الزم الجميع بالتقيد بإبرام العقود الإلكترونية وفق نظام الوساطة العقارية الحديث الذي كفل حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في العقار سواء الإيجار أو البيع أو التسويق العقاري والتسويق الإلكتروني وفق نظام واضح ومحدد.
وأصبحت هناك مؤشرات عقارية وبورصة عقارية مرتبطة بوزارة العدل توضح يوميا ومباشرة الصفقات العقارية التي تتم في مدن المملكة من حيث قيمة الصفقة وسعر المتر ومساحة العقار ورقم القطعة ورقم المخطط بجميع مناطق المملكة وأعلى سعر ومتوسط السعر ومؤشرات عقارية على الساعة واليوم والأسبوع والشهر والسنة.
كما تشمل قائمة بالاستعلامات العقارية وخدمات التداول العقاري وخدمات الرهون العقارية وتحديث وتعديل الصكوك وإدراج الصفقات العقارية سواء صفقة خاصة أو هبة أو دون مشتري محدد وعمل العروض العقارية من خلال إدراج طلب شراء أو قبول صفقة حرة والخريطة العقارية وإدراج طلبات الشراء بها.
وخدمة الاستعلام عن الصكوك العقارية بإدخال رقم الوثيقة ورقم هوية المالك، وتظهر لك تفاصيل الوثيقة الأساسية رقمها وتاريخها ومساحة العقار وحالة الوثيقة فعالة أو موقوفة أو مرهونة، وتظهر لك أي قيود موجودة على العقار، وإذا لم يكن هناك قيود وحالة العقار توضح أن منطقة العقار غير موقوفة أو موقوفة.
لكي تتخذ قرار الشراء أو الاستثمار أو الإيجار بكل شفافية ووضوح تام عن العقار وماله وما عليه من قيود.
كما قدمت الهيئة العامة للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة عدة خدمات إلكترونية شملت المساهمات العقارية والوساطة العقارية والمؤشرات العقارية والبيع على الخارطة وبوابة العقار الجيومكانية.
ومن ضمن الخدمات الإلكترونية للهيئة منصة الوساطة العقارية التي يستطيع من خلالها الوسيط العقاري الحاصل على (رخصة فال) من عمل عقود الوساطة العقارية مع الأطراف ذات العلاقة من المستفيدين من الخدمة سواء مالك أو مستأجر أو مشتري لإبرام عقد وساطة عقاري سواء بيع أو تسويق أو تأجير أو بيع وتسويق أو تسويق وتأجير.
كذلك ممكن للوسيط إنشاء وعمل ترخيص إعلان عقاري على منصة الهيئة لاستخدامه في قنوات ومنصات الإعلانات العقارية الأخرى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وهذه النقلة النوعية في تطوير السوق العقاري بالمملكة تستحق الإشادة وتوعية المواطن والمقيم والمستثمر وتجار العقار والأفراد المستفيدين من ذلك بهذا الإنجاز العظيم الذي نظم هذا السوق العقاري.
فشكرا لجميع القائمين على هذه الإنجازات العظيمة التي يجب إيضاحها وتوعية المجتمع بها، ودام عزك يا وطن.
عايض بن تغاليب اللقماني الحربي
كاتب رأي
