فكرة استراتيجية منذ 29 عامًا.. أين حضورنا الدولي؟

تفاعلاً مع ما نشره الدكتور أحمد السناني حول مقاله القديم المنشور في جريدة الجزيرة بتاريخ 2 أبريل1997م، بعنوان (ضرورة التخطيط لتوظيف السعوديين الأمريكيين في أمريكا)وجدتني أمام طرح يستحق أكثر من مجرد الإعجاب أو التعليق العابر فهو يفتح نافذة على رؤية استراتيجية مبكرة ويعيد إلى الواجهة قضية لا تزال جديرة بالنقاش والاهتمام.

وقد استوقفني في هذا الطرح أن صاحبه لم يكن يتحدث عن توظيف أفراد بل عن تأسيس حضور مؤسسي ومهني وإعلامي وقانوني قادر على خدمة المصالح الوطنية، والمشاركة في التأثير في مراكز صنع القرار والرأي العام الدولي.

ومن هنا، أجد أن العودة إلى هذه الرؤية بعد 29 عاماً ليست استذكاراً للماضي بقدر ما هي فرصة لطرح سؤال مهم حول ما أنجزناه، وما الذي لا يزال بإمكاننا إنجازه.

لقد طرح الدكتور السناني قبل نحو ثلاثة عقود رؤية تتجاوز حدود التوظيف التقليدي، وتدعو إلى الاستثمار المنظم في الكفاءات السعودية الأمريكية، وتوظيف قدراتها في المجالات السياسية والقانونية والأكاديمية والإعلامية والتجارية إلى جانب تأسيس مكاتب محاماة، وصحف، ومحطات تلفزيونية، وشركات علاقات عامة، ووكالة أنباء دولية مقرها نيويورك، تمتد فروعها إلى العواصم العالمية الرئيسية.

والحقيقة أن ما لفت انتباهي في هذه الرؤية ليس اتساع طموحها بل توقيتها المبكر ففي وقت لم تكن فيه مفاهيم القوة الناعمة والحضور المؤسسي في مراكز التأثير الدولي تحظى بالاهتمام الذي تستحقه، كان المقال يطرح سؤالا جوهريا لماذا لا نستثمر في أبنائنا وكفاءاتنا لبناء حضور مستدام يخدم مصالح الوطن وقضاياه؟

إن النفوذ الدولي لا يُصنع بمجرد الإنفاق عند وقوع الأزمات، ولا بمجرد الاستعانة بشركات العلاقات العامة ومكاتب المحاماة حين تشتد الحاجة، وإنما يُبنى بالتخطيط طويل المدى، والاستثمار في الإنسان، وتأسيس المؤسسات، وصناعة العلاقات المهنية، وتراكم الخبرة والمصداقية.

ولعل أهم ما في هذه الرؤية أنها تنقلنا من منطق رد الفعل إلى منطق المبادرة فمن يمتلك أدواته الإعلامية والقانونية والأكاديمية، ويستثمر في كفاءاته الموجودة في مواقع التأثيريكون أكثر قدرة على إيصال وجهة نظره وشرح مواقفه، والدفاع عن مصالحه، والمشاركة في تشكيل النقاش العام.

ولا يعني ذلك الاستغناء عن الخبرات الدولية أو حصر العمل في أبناء الوطن وحدهم، بل إن المطلوب هو بناء منظومة متكاملة تتكامل فيها الكفاءات الوطنية مع الخبرات المتخصصة، ضمن أطر مهنية تحترم الأنظمة والقوانين، وتلتزم بالمصداقية والاستقلالية، وتخدم المصالح الوطنية المشروعة.

ومن هنا، فإن محدودية الحضور العربي المؤسسي في بعض مراكز التأثير الدولية، مقارنة بحضور أطراف أخرى، تعيد إلى الواجهة السؤال الذي طرحه الدكتور السناني قبل 29 عاماً: لماذا لا نبادر إلى بناء أدوات تأثيرنا بدلاً من الاكتفاء بمواجهة نتائج غيابها؟

وبالطبع، لا يمكن الجزم بأن تنفيذ تلك الرؤية كان سيغير وحده مسار الأحداث أو يمنع التحديات التي واجهت قضايانا، لكن من المؤكد أن امتلاك مؤسسات مهنية راسخة وكفاءات مؤهلة وحضور إعلامي وقانوني فاعل كان سيمنحنا أدوات أوسع للتواصل والتأثير والدفاع عن المصالح.

إنني أرى أن هذه الفكرة تستحق اليوم أن تتجاوز حدود الإعجاب بمقال قديم إلى نقاش وطني جاد، وأن تُدرس إمكانية تحويلها إلى مشروع مؤسسي يستثمر في الكفاءات السعودية والعربية والإسلامية المؤهلة في الولايات المتحدة، ويستفيد من خبراتها وشبكاتها المهنية، ويبني جسوراً فاعلة بين المملكة ومراكز المعرفة والإعلام والاقتصاد وصناعة القرار.

كما أن هذه الرؤية تفتح المجال أمام الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات الإعلامية والجهات المعنية بالعلاقات الدولية لدراسة آليات تطوير الحضور السعودي المؤسسي في الخارج، وفق رؤية واضحة، وأهداف قابلة للقياس، واستثمار مستدام في الكفاءات البشرية.

ويستحق الدكتور أحمد السناني التقدير على طرحه المبكر فالقيمة الحقيقية للأفكار ليست في تاريخ نشرها بل في قدرتها على إثارة الأسئلة الصحيحة وفتح آفاق جديدة أمام التفكير والتخطيط للمستقبل.

وأختم بسؤال أضعه أمام المهتمين والمختصين وصنّاع القرار: هل آن الأوان لأن ننتقل من الإشادة بالأفكار الاستراتيجية التي سبقت زمنها إلى تحويلها إلى مشاريع وطنية تستثمر في الإنسان، وتصنع الحضور، وتبني التأثير؟

فالأوطان لا تصنع نفوذها وقت الأزمات، وإنما تبنيه في سنوات الرخاء، ومن لا يستثمر في أبنائه ليكونوا جسوره إلى العالم، سيظل بحاجة إلى من يتحدث عنه نيابة عنه..