كُتاب الرأي

الشبكة الإرهابية الأجنبية …

الشبكة الإرهابية الأجنبية …

الدور خلف القدرات العسكرية للحوثيين .

رؤية تحليلية عسكرية واستراتيجية .

من خلال مصادر إعلامية (مفتوحة) .

الأحد  ( 22 ) نوفمبر (2026)م

كتبه ؛ اللواء البحري الركن المتقاعد /  عبدالله بن سعيد الغامدي دبلوماسي سابق وخبير في الدراسات الاستراتيجية

(إن قوة التنظيمات المسلحة لا تُقاس بما تمتلكه من أسلحة ومنصات إطلاق فحسب، بل بقدرتها على استقطاب الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء شبكات إسناد عابرة للحدود؛ فالسلاح قد يُدمّر، أما المعرفة التي تقف خلفه فتستطيع إعادة إنتاجه وتطويره).

مدخل استراتيجي .

تكشف دراسة القدرات العسكرية لمجاميع الحوثيين الإرهابية عن بنية تتجاوز الإطار المحلي للتنظيم، وترتبط بشبكات إقليمية ودولية توفر الخبرات الفنية والتدريب والمعلومات ومكونات التسليح ووسائل الإمداد. وتؤكد تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أن هذه القدرات لم تنشأ بمعزل عن الدعم الخارجي، بل ارتبط تطورها بمسارات متعددة شملت إيران وجماعات مسلحة عراقية وحزب الله، إلى جانب علاقات متنامية مع جماعات مسلحة في القرن الأفريقي، وتعاون مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وتكمن الخطورة في أن المسألة لم تعد مقتصرة على وصول السلاح إلى مناطق سيطرة الحوثيين، بل امتدت إلى نقل المعرفة اللازمة لتشغيله وتطويره وتوظيفه، وبناء شبكات قادرة على توفير التدريب والمعلومات والتمويل والمكونات العسكرية. فالتنظيم الذي يجمع السلاح بالخبرة والاتصالات والتخطيط يستطيع تحويل إمكاناته إلى قوة قتالية أكثر فاعلية، كما يستطيع تعويض جانب من خسائره وإعادة بناء قدراته بعد استهداف منشآته ومنصاته.

أولاً: الإيرانيون واللبنانيون ـ من نقل الخبرة إلى الإشراف العملياتي

يمثل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني المحور الأبرز في شبكة الدعم الخارجي المنسوبة إلى الحوثيين. وقد أكد تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن (S/2024/731) أن المعلومات التي جمعها الفريق تشير إلى حصول الحوثيين على مساعدات فنية وتدريب وأسلحة ودعم مالي من إيران وجماعات مسلحة عراقية وحزب الله، كما أشار إلى إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم ممثلين عن الحوثيين بهدف تنسيق الأنشطة العسكرية المشتركة.

وتناول التقرير دور حزب الله في تقديم الدعم العملياتي من خلال التدريب العسكري، والدعم الفني المتصل بتجميع المنظومات، والمساندة المالية، إلى جانب أوجه التعاون التي تؤثر في عملية اتخاذ القرار لدى الحوثيين. وتكشف هذه المعطيات عن مستويات متعددة من التدخل، تتدرج من نقل الخبرة والتدريب إلى الإسناد الفني والعملياتي والتنسيق المشترك.

وفي (20) يناير (2024)، نشرت وكالة رويترز تحقيقاً نقل عن مصادر إيرانية وإقليمية وجود قادة ومستشارين من الحرس الثوري وحزب الله في اليمن للمساعدة في توجيه الهجمات على السفن في البحر الأحمر، وتقديم المعرفة والمعلومات الاستخبارية المتعلقة بتحديد الأهداف البحرية. ويعزز ذلك أهمية التمييز بين توفير السلاح، ونقل الخبرة، والمشاركة في التوجيه العملياتي؛ فكل مستوى منها يضيف بُعداً مختلفاً إلى القدرة العسكرية.

وفي (3) نوفمبر (2026)، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية وجود (21) خبيراً أجنبياً يعملون مع مجاميع الحوثيين الإرهابية، بينهم (14) من الحرس الثوري الإيراني و(7) من حزب الله. ووفق البيان الذي نقلته وسائل إعلام، يتوزع هؤلاء في ستة مواقع يمنية، وتشمل الاختصاصات المنسوبة إليهم القيادة والسيطرة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والرادارات والاتصالات والحرب الإلكترونية، إلى جانب شبكات الإمداد وتهريب المكونات العسكرية وتنسيق العمليات البحرية وتطوير وسائل هجومية بحرية.

وقد أكدت وزارة الخارجية اليمنية مضمون الإعلان في بيانها الصادر في اليوم نفسه، ثم أُرفق البيان برسالة المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن تحت الرقم (S/2026/888). وتظل الصفة التوثيقية لهذه المعلومات واضحة: إنها اتهامات وإفادات رسمية صادرة عن الحكومة اليمنية ومرفوعة إلى مجلس الأمن، وليست نتيجة تحقيق مستقل أجراه فريق خبراء الأمم المتحدة للتحقق من هويات الأفراد وأدوارهم.

وتكمن الدلالة العسكرية في طبيعة الاختصاصات المنسوبة إلى هؤلاء الخبراء؛ إذ تشير الرواية الحكومية إلى انتقال التدخل من التمويل والتسليح والتدريب إلى الإشراف والمشاركة في التخطيط وإدارة العمليات وبناء القدرات، وهي مستويات تجعل مسألة الإسناد الخارجي أكثر تعقيداً من مجرد تهريب شحنة سلاح.

ثانياً: العراقيون ـ التدريب ونقل التكنولوجيا والتنسيق المشترك

يقدم تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة (S/2024/731) معلومات محددة عن مسار التعاون مع الجماعات المسلحة العراقية. فقد أورد التقرير أن جماعات مسلحة عراقية كانت ترسل خبراء ومقاتلين إلى اليمن منذ عام (2015)، للإشراف على دورات تدريب الحوثيين ونقل التكنولوجيا العسكرية والقتال إلى جانب عناصرهم.

كما أفادت مصادر سرية للفريق بأن قوات الحشد الشعبي في العراق قدمت تدريباً لنحو (80) مقاتلاً حوثياً في مركز بهبهان بمنطقة جرف الصخر. وشمل المتدربون قيادات من ألوية النصر المرتبطة بالحوثيين والمنتشرة في محافظات ساحلية مثل حجة والحديدة، وأشارت المصادر إلى أن الغرض من الدورات التدريبية الأحدث كان تعزيز قدرة الحوثيين على استهداف السفن في البحر الأحمر بدقة.

وهنا يلزم ضبط دلالة الرقم (80)؛ فهو عدد المقاتلين الحوثيين الذين تلقوا التدريب في العراق، وليس عدد الخبراء أو المقاتلين العراقيين الذين انتقلوا إلى اليمن. كما أشار التقرير إلى وجود مراكز وغرف عمليات مشتركة تضم ممثلين عن جماعات مسلحة متعددة، من بينها الحوثيون، في سياق تنسيق الأنشطة العسكرية.

وتبرز أهمية هذا المسار في أن التدريب الخارجي لا يضيف أفراداً إلى القوة فحسب، بل ينقل خبرات وأساليب عمل يمكن توظيفها داخل اليمن، ويمنح الحوثيين فرصة الاستفادة من تجارب جماعات مسلحة أخرى في إدارة العمليات والتخطيط وتطوير القدرات.

ثالثاً: الصوماليون ـ شبكة عابرة لخليج عدن

يمثل الامتداد الصومالي أحد أخطر أبعاد القضية، بالنظر إلى الموقع الجغرافي المقابل للسواحل اليمنية، واتصال الصومال بخليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر، وهي ممرات بحرية ذات أهمية استراتيجية للتجارة الدولية وأمن الطاقة.

وقد أورد تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالصومال (S/2025/777) أن حركة الشباب أرسلت خلال الفترة التي تناولها التقرير أربع مجموعات، قوام كل منها نحو (30) مقاتلاً، إلى اليمن للتدريب، أي ما يقارب (120) شخصاً. وقدم التقرير تفاصيل عن إحدى هذه المجموعات التي غادرت الصومال على متن مركب شراعي يمني في أواخر أكتوبر (2024)، ووصلت إلى المكلا، ثم نُقلت إلى أطراف الحديدة، حيث تلقت تدريباً استمر نحو شهرين، شمل استخدام البنادق والأسلحة المضادة للطائرات والعبوات الناسفة.

وتكتسب هذه المعلومات أهميتها من أنها لا تتحدث عن مجرد انتقال أفراد بين بلدين، بل عن مسار تدريب عسكري عابر للحدود، شمل نقل مقاتلين من حركة الشباب إلى اليمن. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن فريق الخبراء أوضح أنه لم يتمكن من زيارة الصومال خلال فترة إعداد تقريره، ولذلك تُنسب هذه المعلومات إلى نتائج تحقيقاته ومصادره، دون تقديمها باعتبارها حصراً ميدانياً شاملاً.

أما تقرير فريق خبراء اليمن (S/2025/650)، فقد كشف عن تطور العلاقة بين الحوثيين وحركة الشباب، وأشار إلى زيادة أنشطة التهريب والتعاون بين الطرفين، وإلى مصادرة السلطات الصومالية شحنات أسلحة ومتفجرات وطائرات مسيّرة كانت في طريقها من اليمن إلى الصومال.

وذكر التقرير أن مصادر رسمية أبلغت فريق الخبراء بوجود تحقيق موسع بشأن نحو (70) مواطناً صومالياً مرتبطين بحركة الشباب، يُشتبه في تورطهم في تهريب أسلحة من الحوثيين في اليمن إلى الصومال. كما أكدت مصادر سرية للفريق وجود أنشطة تدريب نفذها الحوثيون لعناصر من حركة الشباب في اليمن على تصنيع العبوات الناسفة المتطورة وتقنيات الطائرات المسيّرة، في حين كانت الحركة تسعى إلى تطوير قدراتها في مجال استخدام المسيّرات الهجومية.

والأكثر أهمية ما أورده التقرير بشأن مهندسين عسكريين حوثيين قيل إنهما انتقلا إلى منطقة جليب في الصومال، وقدما تدريباً لعناصر من حركة الشباب على تصنيع العبوات الناسفة وتعديل الطائرات المسيّرة وصيانة الأسلحة. كما تناول التقرير إفادة شخص صومالي عمل وسيطاً بين الطرفين، ذكر فيها أنه سهّل انتقال ما يقارب (400) صومالي إلى مناطق خاضعة للحوثيين لتلقي تدريب عسكري وفكري. وقد وجد فريق الخبراء أدلة مؤيدة لإفادة هذا الوسيط، شملت معلومات ومواد ضبطت بحوزته، وأشار إلى أن القضية تكشف قدرة الحوثيين على بناء علاقات مع جماعات مسلحة خارج اليمن وتنفيذ أنشطة تتجاوز حدود مناطق سيطرتهم.

ويجب الفصل بين الأرقام الثلاثة: (120) مقاتلاً من حركة الشباب انتقلوا إلى اليمن للتدريب وفق تقرير فريق الخبراء المعني بالصومال، ونحو (70) شخصاً وردت بشأنهم شبهات تهريب السلاح وفق تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، وما يقارب (400) شخص ذكر وسيط صومالي أنه سهّل انتقالهم للتدريب. فهذه أرقام مختلفة في طبيعتها ومصادرها، ولا يصح جمعها أو تقديمها بوصفها حصيلة واحدة.

وتزداد خطورة هذا المسار لأن العلاقة لا تسير في اتجاه واحد؛ إذ أوضح التقرير أن الصومال أصبح ممراً لتهريب الأسلحة باتجاه مناطق الحوثيين أيضاً، عبر قوارب تقليدية تنطلق من مواقع ساحلية متعددة. كما تناول وجود خلايا في حضرموت، معظم عناصرها من الصوماليين وفق المعلومات التي تلقاها الفريق، تتولى شراء الأسلحة من جهات مرتبطة بالحوثيين ونقلها إلى الصومال.

وبذلك تتداخل شبكات التدريب والتهريب وتبادل الخبرات على ضفتي خليج عدن، بما يفتح المجال أمام تعاون عسكري ولوجستي يتجاوز حدود اليمن والصومال، ويؤثر في أمن الممرات البحرية المحيطة بهما.

رابعاً: تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ـ تقاطع المصالح وتبادل الإسناد

لا تقتصر شبكة العلاقات التي تناولتها التقارير الأممية على حركة الشباب في الصومال؛ فقد كشف تقرير فريق خبراء اليمن (S/2024/731) عن تعاون بين الحوثيين وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، شمل التنسيق الأمني والاستخباري، وتوفير الملاذات، ووقف المواجهات وتبادل الأسرى، إلى جانب معلومات عن نقل أسلحة وتقديم التدريب.

وذكر التقرير أن مصادره أفادت بوجود تنسيق مباشر بين الطرفين منذ مطلع عام (2024)، واتفاق على نقل الحوثيين أربع طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وعبوات متفجرة إلى التنظيم، مع تقديم التدريب لعناصره. كما تناول التقرير مناقشة احتمال إسناد التنظيم عمليات تستهدف أهدافاً بحرية.

وعاد تقرير فريق الخبراء (S/2025/650) إلى تناول هذه العلاقة، مشيراً إلى أن التعاون استمر خلال فترة التقرير، وأن قيادات من الطرفين نسقت أنشطتها وفق اتصالات جرى اعتراضها، كما تناول تدريب عناصر من التنظيم وتقديم العلاج لبعض أفراده في مناطق خاضعة للحوثيين، واستمرار التفاهم بشأن وقف المواجهات وتبادل الأسرى.

وتكمن خطورة هذه العلاقة في توظيف المصالح المتبادلة بين جماعات مسلحة مختلفة التوجهات، عندما تتقاطع أهدافها في مواجهة الحكومة اليمنية وتوسيع نفوذها والحصول على السلاح والخبرة والإسناد. كما أن انتقال الخبرة والمعدات بين هذه الجماعات يوسع دائرة التهديد ويزيد صعوبة احتوائه داخل حدود جغرافية واحدة.

خامساً: الإثيوبيون والجنسيات الأخرى ـ ضرورة الفصل بين الادعاء والدليل

تناول تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن (S/2024/731) استغلال الحوثيين للمهاجرين الإثيوبيين غير النظاميين، وإجبار بعضهم على الانضمام إلى صفوفهم والقتال ضد الحكومة اليمنية أو المشاركة في أنشطة تهريب المخدرات. كما نقل التقرير عن مصادر أخرى معلومات عن تجنيد مرتزقة من قوميتي التيغراي والأورومو مقابل رواتب تتراوح بين (80) و(100) دولار.

لكن التقرير نص صراحة على أن فريق الخبراء لم يتمكن من التحقق من هذه المعلومات، وأن التحقيق فيها ما زال مستمراً. ولذلك لا يصح تقديمها بوصفها حقيقة مثبتة أو دليلاً على وجود وحدات إثيوبية منظمة تعمل ضمن تشكيلات الحوثيين.

وبالمثل، لا تتوافر في التقارير الأممية التي اعتمدت عليها هذه الدراسة أدلة كافية تسمح بإثبات وجود وحدات سودانية مقاتلة منظمة أو تحديد أعداد سودانيين يعملون ضمن تشكيلات الحوثيين. فوجود أفراد أجانب بصورة فردية لا يساوي وجود وحدات منظمة تتلقى التدريب والتوجيه وتعمل ضمن هيكل قيادة وسيطرة.

سادساً: شبكات الإمداد ـ السلاح والمكونات ذات الاستخدام المزدوج

تتجاوز الشبكة الخارجية انتقال الخبراء والمقاتلين إلى تأمين المكونات والمواد والتقنيات التي تحتاج إليها المنظومات العسكرية. وقد أشار تقرير فريق خبراء اليمن (S/2025/650) إلى تنوع سلاسل إمداد الحوثيين على المستويين الإقليمي والدولي، واستمرار وصول الأسلحة والمواد والمكونات ذات الاستخدام المزدوج، بما يعزز قدراتهم القتالية.

وتناول التقرير شحنات تضمنت محركات للطائرات المسيّرة وأجهزة تحكم ومكونات اتصالات وأجهزة استقبال بيانات ملاحية ومعدات تحليل طيفي ومحولات كهربائية. وتكتسب هذه المواد أهميتها من أن بعضها مدني في استخدامه الأصلي، لكنه قد يدخل في تشغيل منظومات عسكرية أو تطوير قدراتها، ولا سيما في مجال الطائرات المسيّرة والعمليات البحرية.

كما وثّق التقرير أساليب إخفاء المكونات داخل شحنات تجارية، واستخدام بيانات شحن لا تعكس دائماً طبيعة المحتويات الفعلية، وتعدد الوسطاء والجهات المستفيدة. وهذه الوقائع تكشف أن مواجهة نقل السلاح وحده لا تكفي، ما لم تشمل الرقابة أيضاً المكونات الإلكترونية والمواد ذات الاستخدام المزدوج والشبكات التجارية والمالية التي تسهّل وصولها.

سابعاً: من شبكة الخبراء إلى منظومة القيادة والسيطرة

تتجاوز أهمية الشبكة الأجنبية مجرد توفير المقاتلين أو الخبراء، لتصل إلى بناء منظومة متكاملة تتصل بالقيادة والسيطرة والمعلومات والاتصالات والإمداد والتخطيط. فالطائرة المسيّرة لا تتحول إلى قدرة مؤثرة بمجرد امتلاكها، بل تحتاج إلى مشغلين مدربين، ومعلومات عن الهدف، واتصالات موثوقة، وصيانة، وقدرة على تقييم النتائج. وكذلك الصواريخ المضادة للسفن تحتاج إلى معلومات عن حركة الملاحة وتحديد الأهداف والتنسيق والتوقيت وإدارة العمليات.

وتتضح هذه الصورة في المجال البحري بصورة خاصة؛ فاستهداف السفن يتطلب معرفة بحركة الملاحة وتصنيف الأهداف ومتابعتها، إلى جانب القدرة على اختيار الوسيلة المناسبة والتوقيت الملائم. ولذلك فإن الخبرة الاستخبارية والفنية والاتصالاتية تمثل عاملاً حاسماً في رفع كفاءة السلاح، وقد تكون قيمتها الميدانية أكبر من مجرد زيادة عدد المنصات.

وقد خلص تقرير فريق خبراء اليمن (S/2024/731) إلى أن الحوثيين لا يمتلكون القدرة على تطوير وإنتاج معظم منظومات التسليح المتقدمة التي عرضوها في استعراضهم العسكري بصنعاء في سبتمبر (2023) دون مساعدة خارجية. كما وصف التقرير حجم نقل المعدات والتكنولوجيا العسكرية إليهم بأنه غير مسبوق من حيث النطاق والطبيعة والامتداد.

وتعني هذه النتيجة أن التهديد لا يتوقف عند وجود خبراء أجانب داخل اليمن، بل يشمل شبكة إمداد أوسع قادرة على توفير المكونات والتقنيات ووسائل إعادة بناء القدرة. ومن هنا ينبغي النظر إلى الشبكة باعتبارها منظومة مترابطة، لا مجرد أفراد يحملون جنسيات مختلفة؛ فهناك من يوفر التمويل، ومن ينقل التكنولوجيا، ومن يدرب، ومن يسهل الحركة والتهريب، ومن يقدم المعلومات، ومن يشارك في التخطيط. وتكامل هذه الأدوار هو ما يمنح التنظيم قدرة أكبر على الاستمرار والتكيف وإعادة إنتاج قوته.

الاستنتاج الاستراتيجي .

تؤكد التقارير الأممية وجود شبكة تعاون وإسناد عابرة للحدود ترتبط بالحوثيين، وتضم مسارات إيرانية ولبنانية وعراقية وصومالية، إلى جانب علاقات تعاون وتبادل إسناد مع جماعات مسلحة أخرى في اليمن والقرن الأفريقي . وتتفاوت قوة الأدلة بين نتائج تحقيقات فرق الخبراء، وإفادات مصادر سرية، ومعلومات رسمية نقلتها التقارير، وإعلانات حكومية تحتاج إلى إبقاء نسبتها إلى الجهة التي أصدرتها.

ويبرز من ذلك أن القدرة العسكرية لا تنشأ من السلاح وحده، بل من منظومة الخبرة والتدريب والتمويل والمعلومات والاتصالات والتهريب والتنسيق العملياتي. كما تكشف العلاقة مع حركة الشباب وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب عن بعد إقليمي يستحق اهتماماً خاصاً؛ فالتعاون في التدريب والتهريب وتبادل الخبرات يضع أمن البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب في مواجهة تهديد يتجاوز الحدود الوطنية.

وتقتضي مواجهة هذا التهديد الانتقال من التعامل مع مظاهره العسكرية المباشرة إلى تحليل شبكاته ومصادر قوته، ومراقبة مسارات نقل المكونات والتكنولوجيا والتمويل، وتعزيز تبادل المعلومات البحرية والاستخبارية، وتوثيق صلات الجماعات المسلحة التي تتبادل التدريب والسلاح والخبرات.

كما ينبغي أن تتكامل إجراءات الرقابة البحرية والبرية والمالية مع تبادل المعلومات بين الدول المعنية، وملاحقة الوسطاء والواجهات التجارية التي تستغل في نقل المكونات العسكرية، وتطوير آليات التحقق من الشحنات ذات الاستخدام المزدوج، بما يحد من قدرة الشبكة على إعادة بناء مخزونها ومواردها.

إن تدمير منصة أو مخزن يحد من قدرة قائمة، أما تفكيك الشبكة التي توفر المعرفة وتعيد إنتاج القدرة فيحد من إمكانية تعويض الخسائر واستمرار التهديد.

الخاتمة .

تكشف هذه المعطيات أن التحدي الذي تمثله مجاميع الحوثيين الإرهابية لم يعد محصوراً في ترسانة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، بل أصبح مرتبطاً بشبكات خارجية تتداخل فيها الخبرة العسكرية والتكنولوجيا والتدريب والتمويل والتهريب والمعلومات. ويمنح الامتداد الجغرافي بين اليمن والعراق والصومال، إلى جانب علاقات التعاون مع جماعات مسلحة أخرى، هذه الشبكات قدرة على الحركة والتكيف، ويزيد من خطورتها على أمن البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب والملاحة الدولية.

إن المواجهة الاستراتيجية الأكثر فاعلية تبدأ بكشف الشبكة التي تصنع القدرة وتديرها وتعيد إنتاجها؛ فالسلاح الذي يدمر يمكن تعويضه ، أما تفكيك منظومة الخبرة والإسناد التي تقف خلفه فيحد من قدرة التنظيم على استعادة قوته وتكرار تهديداته الإرهابية .

كاتب رأي 

مرتكزات التوثيق الأساسية

تقارير فريق خبراء اليمن (S/2024/731) و(S/2025/650)، وتقرير فريق الخبراء المعني بالصومال (S/2025/777)، والوثيقة اليمنية المرفوعة إلى مجلس الأمن (S/2026/888)، وتحقيق رويترز المنشور في 20 يناير 2024 .

اللواء عبدالله بن سعيد الغامدي

أديب سعودي وكاتب رأي وملحق عسكري سابق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp
×
مرحبًا أنا سكرتير رئيس التحرير وأنا هنا لمساعدتك.