الانفلات الأمني وغياب الدولة

الانفلات الأمني وغياب الدولة
اليمن نموذجاً
اللواء م . أحمد آل الشيخ
حين تغيب الدولة، لا يغيب الأمن وحده، بل تتراجع هيبة القانون، وتتآكل مؤسسات المجتمع، ويصبح المواطن أول ضحايا الفوضى.
ليست الدولة مجرد مؤسسات حكومية أو مبانٍ رسمية أو مسؤولين يتولون المناصب، بل هي منظومة متكاملة تقوم على سيادة القانون، وحماية الحقوق، وفرض النظام، وتوفير الأمن والاستقرار لجميع المواطنين دون تمييز. وعندما تضعف هذه المنظومة أو تفقد قدرتها على أداء وظائفها، يظهر الانفلات الأمني بوصفه أحد أخطر مظاهر غياب الدولة، وتصبح حياة الناس ومصالحهم ومستقبلهم عرضة لمخاطر متزايدة.
وتقدم اليمن نموذجاً مؤلماً لهذه الحالة، حيث تداخلت عوامل الصراع السياسي والانقسام المؤسسي والأزمات الاقتصادية والتدخلات الخارجية، لتنتج واقعاً معقداً تراجعت فيه قدرة مؤسسات الدولة على بسط سلطتها وتطبيق القانون بصورة موحدة.
أولاً: اليمن بين تعدد السلطات وتراجع هيبة الدولة
من أبرز مظاهر الأزمة اليمنية تعدد مراكز النفوذ والسلطة، ووجود سلطات أمر واقع ومؤسسات متنافسة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على وحدة القرار الأمني والإداري والقضائي.
فالدولة التي يفترض أن تحتكر سلطة إنفاذ القانون، وتضمن خضوع الجميع له، تجد نفسها أمام واقع تتعدد فيه المرجعيات، وتتفاوت فيه القدرة على تنفيذ القرارات، وتضعف فيه الثقة بالمؤسسات الرسمية.
وقد أدى هذا الانقسام إلى إضعاف منظومة العدالة، وتراجع قدرة المؤسسات على حماية المواطنين وضمان حقوقهم، فضلاً عن تعقيد حركة الأفراد والأنشطة الاقتصادية والخدمات الإنسانية.
ثانياً: الانفلات الأمني ليس مجرد ظاهرة جنائية
من الأخطاء الشائعة اختزال الانفلات الأمني في انتشار الجرائم أو الاعتداءات الفردية؛ فالمشكلة أعمق من ذلك، لأنها ترتبط بطبيعة الدولة وقدرتها على فرض القانون على الجميع.
فالانفلات الأمني هو نتيجة لتراجع سلطة المؤسسات الرسمية، وضعف المساءلة، وتعدد الجهات التي تمارس النفوذ، وغياب المرجعية القانونية الموحدة.
وعندما يشعر المواطن بأن القانون لا يوفر له الحماية الكافية، تتراجع ثقته بمؤسسات الدولة، وتتسع الفجوة بين المجتمع والسلطة، ويصبح البحث عن الحماية خارج المؤسسات الرسمية أحد مظاهر الأزمة.وهنا تكمن الخطورة الحقيقية: أن تتحول الفوضى من حالة استثنائية إلى واقع مألوف، وأن يصبح ضعف الدولة أمراً يتكيف معه المجتمع بدلاً من أن يكون خللاً يسعى الجميع إلى معالجته.
ثالثاً: التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
لا تتوقف آثار غياب الدولة عند الجانب الأمني، بل تمتد إلى مختلف مناحي الحياة.
سياسياً: يؤدي تعدد مراكز القرار إلى إضعاف الشرعية المؤسسية، وتعطيل بناء الدولة، وإطالة أمد الأزمات والصراعات.
اقتصادياً: يؤدي غياب الاستقرار إلى تراجع الاستثمار، وتعطل الأنشطة التجارية، وتفاقم الفقر والبطالة، وتدهور قيمة العملة والقدرة الشرائية للمواطنين.
اجتماعياً: تتراجع الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وتتسع مظاهر الانقسام، وتزداد الهشاشة الاجتماعية، ويصبح الشباب والأطفال من أكثر الفئات تأثراً بتداعيات.
لماذا لا يمكن بناء الأمن دون بناء الدولة؟
الأمن المستدام لا يتحقق بمجرد الانتشار الأمني أو الإجراءات المؤقتة، وإنما يحتاج إلى دولة تمتلك مؤسسات فاعلة، وقضاء مستقلاً، وقانوناً نافذاً، وإدارة عامة قادرة على تقديم الخدمات ومحاسبة المقصرين.
فلا يمكن مطالبة المواطن باحترام القانون بينما يرى أن تطبيقه متفاوت، ولا يمكن الحديث عن الاستقرار في ظل تعدد المرجعيات، ولا يمكن تحقيق التنمية في بيئة تفتقر إلى ضمانات الحقوق والملكية واستقلال القضاء.
إن التجربة اليمنية تؤكد أن معالجة الانفلات الأمني لا يمكن أن تكون منفصلة عن معالجة جذوره السياسية والمؤسسية، وأن أي حلول جزئية لن تكون كافية ما لم تستند إلى مشروع وطني يعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها.
استعادة الدولة مسؤولية وطنية
إن الخروج من الحالة اليمنية يتطلب مساراً وطنياً شاملاً يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية:
* إنهاء الانقسام المؤسسي وتوحيد مؤسسات الدولة على أساس وطني.
* ترسيخ سيادة القانون والمساواة أمام القضاء.
* تعزيز استقلال المؤسسات القضائية والرقابية.
* إخضاع المؤسسات والجهات العامة للمساءلة والشفافية.
* بناء مؤسسات أمنية رسمية مهنية، تعمل وفق القانون وتحت سلطة الدولة.
* إطلاق مسار سياسي شامل يعالج جذور الصراع ويؤسس لشراكة وطنية.
* تحسين الخدمات العامة وإنعاش الاقتصاد لاستعادة ثقة المواطن بالدولة.
خاتمة: لا أمن بلا دولة، ولا دولة بلا قانون
إن اليمن يقدم درساً بالغ الأهمية في العلاقة بين غياب الدولة والانفلات الأمني؛ فحين تتراجع المؤسسات، وتتعدد مراكز السلطة، وتضعف سيادة القانون، لا تكون النتيجة مجرد اضطراب أمني عابر، بل أزمة شاملة تطال السياسة والاقتصاد والمجتمع ومستقبل الأجيال.
والأخطر من غياب الأمن هو الاعتياد على غياب الدولة، والتعايش مع الفوضى باعتبارها أمراً واقعاً لا يمكن تغييره.
إن استعادة الدولة ليست شعاراً سياسياً، ولا مطلباً لفئة أو تيار، بل ضرورة وطنية ومجتمعية، لأنها الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصيانة الكرامة وتحقيق العدالة والاستقرار.
فالدولة القوية ليست تلك التي تفرض حضورها بالقوة، بل تلك التي يشعر مواطنوها بالأمان في ظل قانونها، ويثقون بعدالتها، ويجدون حقوقهم مصونة في مؤسساتها.
كاتب رأي