باسم السعودية.. من سمح لك؟

باسم السعودية.. من سمح لك؟
محمد الفريدي
من أعطى هذا الدعيّ الذي يقدّم نفسه باسم وائل خلف القرشي الحقَّ في التحدث باسمنا، واستغلال اسم قبيلة قريش العريقة واسم مملكتنا وجنسيتنا غطاءً لاتصالاته وتصرفاته المشينة؟
وبأي حقّ يجرؤ على انتحال صفة مسؤول أمني سعودي رفيع المستوى، والاتصال بالمواطنين والمؤسسات الحكومية والأهلية والخدمية والعسكرية، مستخدمًا أسماء مسؤولين وصفات رسمية دون أي مسوّغ نظامي؟ ومن منحه الحقّ في تسجيل تلك الاتصالات ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة والتشهير؟ وهل أصبحت أسماء مسؤولي دولتنا وصفاتهم الرسمية مباحةً لكل من يريد استغلالها وخداع الآخرين؟
إن ما يقوم به هذا التافه يستوجب فتح تحقيق عاجل وحاسم، فإلى متى نسمح بهذا العبث باسم مملكتنا وهويتنا الوطنية، وانتحال صفات مسؤولينا، والزجّ باسم مليكنا وولي عهده في هذه الممارسات المسيئة؟ ومن حقنا كمواطنين أن نعرف حقيقة هذا الدعيّ، والدوافع وراء أفعاله، وأن نطالب الجهات المختصة بكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحقه.
ومن المستنكر أن تُستخدم أسماء المسؤولين وصفاتهم الرسمية بهذا الأسلوب المنحط، الذي يتجاوز حدود الإساءة إلى خداع الآخرين والتشهير بهم، والإيهام بتمثيل جهات سيادية. إن هذا التجاوز الخطير لا يجوز التساهل معه أو التغاضي عنه، ولا بد من وضع حدّ حاسم لهذه الأفعال، صونًا لهيبة دولتنا، وحمايةً لحقوق المواطنين والمؤسسات، وتأكيدًا على أن أحدًا ليس فوق النظام.
ومن حقنا أيضًا أن نتبيّن ما إذا كنا أمام مجرد استفزاز إلكتروني أم ممارسات تنطوي على انتحال صفات رسمية لتحقيق أغراض أخرى قد تشكّل مخالفات يعاقب عليها النظام. ولهذا، فإنني أطالب من هذا المنبر بالتحقيق في هذه الممارسات، ومساءلة مرتكبها، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، فلا يجوز استغلال أسماء مسؤولينا وهيبة مؤسساتنا في الخداع والإساءة والتشهير.
وبصراحة، أثار ما نشره غضبي، ودفعني، بصفتي إعلاميًا وضابط أمن متقاعدًا، إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل يكشف حقيقة هذا الاستغلال الوقح لأسماء مسؤولينا وصفاتهم الرسمية، والدوافع الكامنة وراءه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلًا.
ومن أبرز تصرفاته المتداولة اتصاله بالإعلامي عبدالله المديفر، وهي واقعة أثارت الاستنكار في وسائل التواصل الاجتماعي، وطرحت تساؤلات جدية حول مشروعية الصفة التي قدّم نفسه بها إلى المديفر، وما الذي يمنع من وضع حدّ لهذا العبث الذي يستهدف أسماء مسؤولينا ويستغل صفاتهم الرسمية لخداع الآخرين؟
فإلى متى يُسمح بهذا العبث الصارخ بأسماء مسؤولينا وصفاتهم الرسمية؟ وأيّ استهتار دفع بهذا الشخص الأجنبي إلى التمادي في انتحال صفة مسؤول أمني سعودي، والاتصال بالمواطنين والمؤسسات، ثم نشر تسجيلات تلك المكالمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متباهيًا بما يفعل وكأن الأنظمة لا تسري عليه؟
إننا، يا سادة، أمام تجاوزات بالغة الخطورة تمسّ هيبة دولتنا ومكانة مؤسساتها، ولا يجوز قبولها أو التساهل معها تحت أي ذريعة، وإنما تستوجب تحقيقًا عاجلًا وحاسمًا، ومحاسبةً صارمةً وفقًا للنظام، ليعلم كل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال أن أحدًا ليس فوق المساءلة، وأن استغلال الصفات الرسمية لن يمر دون محاسبة.
أما حقيقة جنسيته، فقد تضاربت الروايات بشأنها؛ فبعض المصادر تشير إلى أصوله السورية وانتمائه إلى عشيرة البقارة، في حين تصفه أخرى بأنه سعودي، ولم أجد وثيقة أو بيانًا رسميًا منشورًا يحسم هذا الخلاف؛ ولذلك فإنني أطالب الجهات المختصة بالتحقق من هويته، وإعلان النتائج عبر وكالة الأنباء السعودية (واس)، حتى لا يبقى اسم مملكتنا ومسؤوليها عرضة للاستغلال، ولا تتحول الادعاءات المتداولة إلى حقائق يتناقلها المواطنون دون دليل.
وأقولها بوضوح: لا تعنيني جنسية الرجل أو أصله أو القبيلة التي ينتسب إليها، فالشعب السوري شعب شقيق نكنّ له التقدير والاحترام، ولا يتحمل مسؤولية تصرفات فرد من أفراده، وما أرفضه هو استغلال اسم مملكتنا، وانتحال صفات مسؤولينا، وتعمّد الإساءة إلى مؤسساتنا وأبنائنا، فالهوية الوطنية ليست ثوبًا يرتديه من يشاء متى شاء، ولا لهجةً يقلّدها، ولا اسمًا يضيفه إلى حسابه الإلكتروني ليمنح نفسه هويةً لا تثبتها الوثائق.
والأشد إثارة للسخط أن ممارساته تُقدَّم لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على أنها بطولة أو شجاعة أو كشف للمستور، وانتحال الصفات الرسمية واستدراج الآخرين إلى محادثات بادعاء صفات لا يملكها صاحبها ليس إلا خداعًا متعمّدًا وتصرفًا لا يمتّ إلى الشرف أو الاحترام بصلة.
ومن لديه اتهامات فليعلنها باسمه الحقيقي وصفته الصحيحة، وليتحمّل مسؤولية اتهاماته، ويقدّم ما يثبتها إلى الجهات المختصة، أما الاختباء خلف صفات المسؤولين واستغلال أسماء مؤسسات الدولة فلا يجعل من التضليل بطولة تستحق التصفيق، ولا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة القانونية.
ليس من حق أحد أن يتخذ من حرية التعبير غطاءً للخداع وانتحال صفات المسؤولين، فمن أراد انتقاد المملكة وسياساتها فليعلن موقفه ويتحمل مسؤولية كلامه ويتقبل ردنا عليه، أما أن يتخفّى وراء أسماء لا تخصه وصفات لا يملكها، ويستدرج الآخرين إلى محادثات ثم ينشر تسجيلات محادثاته معهم للإساءة إليهم، فهذه ممارسات لا يمكن تبريرها بحرية الرأي أو السكوت عليها، وما أطالب به هو كشف حقيقة هذه التصرفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، فلا ينبغي أن تتحول حرية التعبير إلى ذريعة للإفلات من المحاسبة.
ومن هنا، فإنني أرى ضرورة تحرّك سفارتنا في فرنسا، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والإعلام والداخلية والعدل، للتحقق من مكان إقامة الرجل وهويته، وفحص ما نُسب إليه من اتصالات وتسجيلات، والتواصل مع السلطات الفرنسية وتزويدها بالأدلة المتاحة لتحديد مدى مخالفة أفعاله للقانون الفرنسي، فلا يجوز أن تتحول إقامته في فرنسا إلى وسيلة للإفلات من المساءلة عن أفعال تشير الوقائع إلى احتمال مخالفتها للقانون.
ولا بد أن تفتح وزارة الداخلية تحقيقًا شاملًا في التسجيلات المنسوبة إليه، وأن تفحص صحتها، وتتحقق من هوية أصحاب الأصوات والوقائع الواردة فيها، وتتأكد مما إذا كان قد انتحل صفة ضابط أو مسؤول أمني سعودي، واستغل تلك الصفة لخداع الآخرين والحصول منهم على معلومات لا يحق له طلبها.
ولا مجال للتهاون في إحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، مع إشراك وزارة العدل في المسائل القضائية والتعاون القانوني الدولي وفق اختصاصاتها، فلا يجوز أن تمر هذه التصرفات دون تحقيق يكشف حقيقتها، ويحدد مدى تورطه فيها، ويضمن محاسبته إذا ثبتت مسؤوليته وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
أما إذا ثبت أنه استخدم صفات رسمية مزيفة، أو وجّه إساءات يعاقب عليها القانون، أو مارس التهديد أو التشهير، فإن المطلوب ليس الاكتفاء بالردود الغاضبة على منصات التواصل، وإنما اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة، ودراسة إمكانية ملاحقته قضائيًا أمام الجهات القضائية المختصة في فرنسا، وفق الأدلة المتاحة والاتفاقيات والإجراءات القانونية المعمول بها.
ولست أرى في المطالبة بالمحاسبة انتقاصًا من حرية الغير، فحرية التعبير لا تمنح أحدًا حق انتحال شخصية غيره، ولا تبيح له اتخاذ أسماء مؤسساتنا الرسمية غطاءً للخداع، ومن يعتقد أن إقامته خارج حدود المملكة تعفيه من كل مساءلة، فعليه أن يدرك أن التعاون القضائي بين الدول قائم على القوانين والأدلة، وأن الصراخ وارتفاع الصوت وكثرة المتابعين لا تعفي أحدًا من المسؤولية.
وأوجّه كلامي إلى الجهات الإعلامية والحسابات التي تتسابق إلى نشر هذه التسجيلات دون التحقق من صحتها، أنتم تتحملون مسؤولية ما تنشرونه وتساهمون في تضليل المواطنين وترويج ادعاءات انتحال الصفات الرسمية دون كشف حقيقتها، ومن واجب كل إعلامي يحترم مهنته ألا يمنح هذا الحاقد أو غيره فرصة للوصول إلى المواطنين عبر منبره.
وألا يساهم في انتشار أكاذيبه أو يمنحه مصداقية لا يستحقها، وأن يكتب المقالات القوية التي ترفض هذه التصرفات المسيئة إلينا وإلى قيادتنا، وفي مقدمتها ادعاؤه أن محمد بن سلمان يقودنا بالرعب والخوف وبالحديد والنار، فلا يجوز أن تصبح وسائل إعلامنا أو أن يتحول الصحفيون والإعلاميون بِصَمْتِهِمُ المُطْبِقِ إلى أدوات لنشر الخداع والتضليل تحت أي ذريعة، مهما كانت الأسباب.
أما نحن السعوديين، فلا نحتاج إلى شهادة من شخص مجهول الصفة ليثبت لنا انتماءنا إلى وطننا، ولا نقبل أن يتخذ أحد اسم بلادنا وسيلة لخداع الآخرين أو الإساءة إلينا، والمملكة أكبر من أن تتأثر مكانتها بمكالمات هاتفية أو تسجيلات سخيفة، غير أن قوتها لا تعني أن نتساهل مع المخالفات أو نسمح للقاصي والداني بارتكابها دون مساءلة.
إن أخطر ما في هذه القضية ليس مجرد اسم وائل الخلف القرشي، وإنما احتمال أن يصبح انتحال الصفات الرسمية وسيلة سهلة لاستغلال ثقة الناس بالجهات الحكومية، والتلاعب بعقولهم، والإساءة إلى سمعة بلادنا، وتشويه صورة مؤسساتنا، وإثارة الشكوك، والحصول على معلومات من الناس لا يحق لمنتحل الصفة طلبها.
ولا تقف خطورة هذه التصرفات عند هذا الحد، فقد يصل الأمر إلى إيهام الناس بأن الجهات الرسمية أصدرت أوامر باستدعائهم للتحقيق ووجّهت إليهم اتهامات، وهذه تجاوزات تستوجب التحقيق والمساءلة واتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة، سواء صدرت عن هذا الشخص أو غيره، وسواء كان مرتكبها سعوديًا أو أجنبيًا.
وأَخْتِمُ بسؤال أوجّهه إلى الجهات المختصة: إذا ثبت أن شخصًا يقيم خارج المملكة ينتحل صفات مسؤولين سعوديين ويدّعي حمل الجنسية السعودية، ويستخدم تلك الصفات في اتصالات مُضَلِّلَة أو مسيئة، فما الذي يمنعنا من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أينما كان؟
إننا نريد تحقيقًا ومحاكمةً عادلةً لهذا الحاقد، يُحسم من خلالهما مدى قانونية تصرفاته، وتُعرض الأدلة أمام الجهات القضائية المختصة في فرنسا، بعيدًا عن المهاترات والاتهامات التي لا تستند إلى دليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ فاسم المملكة وجنسية شعبها ليسا وسيلتين للخداع، وصفات مسؤوليها ليست ألقابًا مستباحة، ومن ينتهك القانون يجب أن يواجه القانون.


