كُتاب الرأي

لا دين لمن لا أمانة له

🖋️ د. عبدالعزيز رداد الحارثي

لا دين لمن لا أمانة له

يقول عمر بن الخطاب رضي اللهُ عنه: لا تَغُرُّني صلاةُ امرئٍ ولا صومُه، من شاءَ صامَ، ومن شاءَ صلَّى، لا دينَ لِمنْ لا أمانةَ له.

نعم، هذه هي الحقيقة، فنزاهة الإنسان وأمانته وغيرها من مكارم الأخلاق هي ما يحدد صلاحه قبل صلاته وصومه. وربما يجتهد بعض المسلمين اليوم في جوانب العبادات كالصلاة والصيام والعمرة والحج والصدقة والدعاء ولكنهم يفرطون في جوانب الأخلاق والمعاملات.

ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن الأخلاق الفاسدة والأعمال القبيحة تبطل العبادات من صوم وصلاة وغيرها فقال: ربَّ صائمٍ ليسَ لَه من صيامِه إلَّا الجوعُ، وربَّ قائمٍ ليسَ لَه من قيامِه إلَّا السَّهرُ (صححه الألباني)، وقال: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ (يعني الكَذِب) وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ (يعني السَّفَه)، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (صحيح البخاري). ويقول التابعي الجليل القاضي ميمون بن مهران الجزري رحمه الله: رُبَّ قارئٍ للقرآنِ والقرآنُ يَلعَنُه. فالإنسان الظالم قد يقرأ القرآن ويمر على قوله تعالى ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾، هود: ١٨.

ومن الأمثلة على الأخلاق الفاسدة والأعمال القبيحة التي تبطل العبادات أو تنقص من أجرها وعلى الإنسان المسلم البعد عنها: الظلم والاعتداء والقتل والغدر والخيانة والخروج على الحاكم، والكذب والغش والرشوة والسرقة وإضاعة الأمانة في المال والأعمال مسؤولاً كان الإنسان أو محكوما، والكِبْر والخيلاء والرياء والسمعة والتفاخر والتباهي والتبذير، والفسق والفجور والمجاهرة بها وتعمد نشر الرذيلة والفاحشة في المجتمع، وعقوق الوالدين والغيبة والنميمة والحقد والحسد والبخل والجبن، وجلافة الأخلاق والجدال والمراء والكلام الفاحش البذيئ والطعن واللعن والتباغض والتشاحن، وتسلط الزوج على زوجته وأولاده وظلمهم وعصيان الزوجة لزوجها وإهمالها لأسرتها وبيتها.

اللَّهُمَّ اهْدِنِا لأحْسَنِ الأخْلَاقِ والأَعْمَالِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنَّا سَيِّئَهَا لا يَصْرفُ عَنَّا سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ.

كاتب رأي واستشاري أمراض باطنية
      ٨ رمضان ١٤٤٦

د . عبدالعزيز بن رداد الحارثي

كاتب رأي واستشاري أمراض باطنية وطب المسنين ومشرف الثقافة الغذائية والصحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى