من حق هذه الفئة الغالية، على المجتمع الإنساني على وجه العموم، أن تتظافر كافة الجهود وجهات العلاقة، من أجل القيام بواجباتها، على الوجه الأكمل، وفق البرامج والدراسات الحديثة، التي تم الإعلان عنها، من قبل الدولة لتنعم هذه الفئة بهذه الخدمات، في ظل ظروف خاصة بهذه الفئة، إما لعدم وجود الأبناء، أو الانشغال بالأمور الخاصة، سواء داخل المدينة الواحدة، أو تواجدهم في مدن أخرى ، بحسب ارتباطات العمل والمسؤوليات الوظيفية، وهي معايير مأخوذة في الاعتبار، وقد يكون أحد الأبناء أو بعضهم، خارج المملكة لظروف دراسية، أو مهمات عمل رسمية، وأنا هنا أستبعد العقوق لا سمح الله، فالمجتمع السعودي جُبل على حُب الفضيلة، والتربية السليمة وتوارث القيم الأصيلة، ونحمد الله على ذلك.
ولست بصدد المقارنة أي كانت النتائج، والتي غالبا ما نكون أفضل من غيرنا، من بقية العديد من المجتمعات الأخرى، في ظل توجهات الدولة وحرصها على القيام بواجباتها، بعيدا عن الاطراء وإنما من واقع حقائق معروفة وتم التنويه عنها في وسائل الإعلام، إلاَّ أن هذه الفئة من كبار السن، قد تجهل الكثير من هذه الحقوق والواجبات، التي هيأتها الدولة، فيأتي كبير السن رجل أو امرأة، يتكئ على عُكاَّزه تسبقه سنوات عمره، التي تجاوزت السبعين عاماً إن لم تكن أكثر، وقد يكون معه أو معها السائق الخاص، هذا في أحسن الظروف أن توفر ذلك، الذي لا يعرف أنظمة المملكة، والتي لم تبخل على مواطنيها، بمختلف الأعمار.
فما بالك بهذه الفئة، حين يتخذ هذا المراجع لأحدى الدوائر الحكومية، مقعده في انتظار دوره، والموظف المختص منشغل مع بقية المراجعين، لعله من الأجدر والأنسب بذات الوقت، أن تتوفر أقسام خاصة لرعاية هذه الفئة، في بعض الدوائر الحكومية وتشمل المستشفيات الخاصة، وبعض البنوك والمؤسسات ذات العلاقة وما أكثرها، التي تتطلب الدقة في حضور صاحب الشأن، بالرغم من الظروف المصاحبة التي تمنعه من الحضور، وهي ظروف لا يمكن انكارها، هذه المعطيات تتطلب مزيدا من الدراسات، والتوصيات لجهات الاختصاص، لإيجاد أفضل الخدمات العاجلة لهؤلاء، مدعومة بعناصر من الموارد البشرية شباب وشابات من أبنائنا وبناتنا السعوديين، على قدر كبير من المرونة والتأهيل والاخلاص، والالمام بخصائص ونفسيات كبار السن.
وإن كنت اقترح بمشاركة الجامعات في هذه الدراسات الاجتماعية، ومن الممكن دعم البرامج لزيارات منزلية، لمعرفة الاحتياجات فبعض هذه الفئة يعانوا من العزلة الاجتماعية، والأمراض الصحية وقلة الحاجة، مع التعفف وعدم الالحاح في الطلب بالرغم من الأحقية، ختاما أصدقاء الحرف والكلمة، ممن تشرفت بمروركم وأن كان على عجل، أن لا تعتبروا هذه السطور اتهامات أو تقصير من أحد المؤسسات والمرافق الحكومية المعنية، أو تباطئ من أحد منسوبيها وقياداتها وكوادرها الوظيفية، وإنما تذكير بحقوق كبار السن، وأن كان هناك قيادات يذكرها المجتمع سبقت وجهة نظري بسنوات، وقَّدمت نماذج من تجاربها بنجاح.
محمد حامد الجحدلي
نائب رئيس التحرير
من بعدكم سعادة نائبة رئيس التحرير مقدرا لكِ دعمك المعنوي ونحن من يدين لكم بالفضل في نشر مقالاتي.
جزاك الله خيرا وأثابك على اختيارك لهذا الموضوع القيم ، والمهم في آن واحد ، بوركت و بورك قلمك المتميز ، وكتب الله أجرك 👍