عقارب الساعة لا تعود للوراء .!

عقارب الساعة لا تعود للوراء.!

ويكفي عدالة معالي النائب العام .

شاهدنا بوسائل الأعلام المختلفة خلال الأسابيع القليلة الماضية حراك عالمي بعاصمة القرار العالمي والسلام ( الرياض) وتوافد لها قادة دول لإجتماعات بمافيهم رئيس أكبر دولة بالعالم، لحكمة وطموح ولاة الأمر أيدهم الله،
حق لنا نفخر بذلك كمواطنين سعوديين نعيش بخير وأمن وأمان مجتمع سعودي واحد إمتزجت فيه العادات والتقاليد والسلوم القبلية بإنسجام، لمجتمع مدني متجانس ومتعايش ومتكاتف، الانتماء للوطن ،والولاء للقيادة، متعلم ومتطور ومتطلع للمستقبل بروح التفاؤل برؤية طموحة وشبهه سمو ولي العهد بجبل طويق لعلوه و مكانته، واندثر بحمدالله النفس الطائفي والطبقية و العنصرية القبلية ،
والكل تحت النظام والقانون
بفضل الله ثم بعدالة ولاة الأمر وتطبيق النظام على الجميع بعدالة ومساواة ،
ولا أحد فوق القانون والنظام ،
في عهد مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
وصاحب السمو الملكي الامير محمدبن سلمان بن عبدالعزيز
ولي العهدو رئيس مجلس الوزراء(يحفظهم الله ويرعاهم)
قيادة أولوياتها رفعة الوطن وإزدهاره ورفاهية الشعب بطموح يعانق عنان السماء بالقول والفعل لامكان للفساد في بلادنا ولا للقوانين القبلية الجاهلية حاجة.!

ونتساءل كيف بمجتمع مدني بمكوناته ساده العلم والتعليم والمعرفة ويرفض كلما يخالف النظام،ولا زال به من يتحاكمون بأحكام القبيلة الجائرة.؟!بحسب الأهواء و برعاية نائب القبيلة ، الذي لم يعدإلا بثلاث مناطق وهي المدينة المنورة وجازان ،وعسير فيها اكثر من 1300 نائب قبيلة لامبرر لهم لعلها تلحق بالركب وتختفي هذه العنتريات لمايلي ؛
1/لوجودوظائف العمد بالشرطة
لواجباتهم وفقاً للنظام المتبع.
2/ لوجود العنوان الوطني لكل مواطن ومقيم لوسائل الاتصال.
3/ ولتوفر وسائل التقنيات الحديثة في حكومة إلكترونية تتعامل بالوسائل الحديثة لمواكبة التطور.
4/خلوالوطن من البادية الرحل،
يسهل الوصول لعنوان المواطن والمقيم .
5/ كما أن الكل يستجيب لداعي الدولة خشية الوقوع بدائرة العقوبات القانونية..

سيما أن البعض منهم يجعل لنفسه هالة إجتماعية من الشعراء المداحون والمطبلين ومنهم يلتف على ذوي النزعة الإجرامية لإبراز أهمية النائب في الذود عن أبناء قبيلته وتعطيل تنفيذ القانون عليهم،
ولم نعمم ولكن الغالبية هكذا
وتقتضي المصلحة العامة التحديث بما يواكب المرحلة،،
وهنا نقترح لمقام وزارة الداخلية النظربإلغاء المناصب الإجتماعية التي تجاوزها الزمن طالما المواطن يعيش بواحة أمن وبرغد عيش تحت نظام عام كفل للجميع الحقوق و الأمن و العدل والمساواة للفرد والمجتمع، ولنبذ التعصب القبلي المقيت بإعتبارة جذوة التنمر والعدوان على الأبرياء وتوقدها الشيلات الحماسية العنصرية ضد الآخر،،
وارجح الإستغناء عنهم لانتهاء دورهم ولوجود البديل ، ولسلبيات توريثهم ،لدرجة أن منهم يعد أحدأبناءه وكيلاً لولاية العهد بعد وفاته. ،!
مع ان النظام جردنائب القبيلة من إنتحال اللقب (شيخ )
وربط الجانب الإجتماعي القبلي بشيخ القبيلة المعتمد رسمياً
بجميع مناطق المملكة .
وتوفير مكافآت نواب القبيلة لما هو أولى من مهام الوزارة ،

والإكتفاء بعدالة معالي النائب العام بتطبيق النظام والقانون العام لإستتباب الأمن لكل مواطن ومقيم ،والله الموفق والسلام .
اللواء م /

حزام بن سعيد ال فاهدهـ
– كاتب رأي، صحافي –