انطلاقة جديدة لقطاع الأعمال في السعودية: بدء تنفيذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية
الرياض- سويعد الصبحي
في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن بدء تنفيذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية اعتبارًا من اليوم الخميس 3 أبريل 2025.
يأتي هذا التحديث ليواكب التطورات الاقتصادية والتشريعية في المملكة ضمن رؤية 2030 التي تسعى إلى تعزيز بيئة الاستثمار ودعم رواد الأعمال.
يهدف النظام الجديد إلى تبسيط الإجراءات التجارية حيث سيتم توحيد السجل التجاري للمنشآت ليشمل جميع الأنشطة تحت سجل واحد مما يخفف الأعباء الإدارية ويسهل على أصحاب الأعمال إدارة سجلاتهم بكفاءة.
كما يسهم في الحد من التداخل بين الأنشطة التجارية وتعزيز الشفافية من خلال توفير بيانات واضحة ومحدثة بشكل دوري مما يساعد المستثمرين والشركاء على الوصول إلى المعلومات بسهولة.
أحد أبرز التعديلات في النظام هو اشتراط التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري إلكترونيًا حيث يُلزم التجار بتحديث بيانات منشآتهم خلال 12 شهرًا من تاريخ الإصدار لضمان دقة المعلومات المسجلة.
كما يمنح النظام فترة 90 يومًا لتجديد السجل بعد انتهاء صلاحيته وفي حال عدم التجديد خلال هذه المهلة، يتم شطبه تلقائيًا.
كما يتطلب النظام الجديد وجود حساب بنكي تجاري مرتبط بالسجل التجاري لضمان الشفافية في العمليات المالية والحد من أي أنشطة غير نظامية مع إلزام المنشآت بفتح الحساب خلال 90 يومًا من بدء النشاط التجاري.
فيما يتعلق بالأسماء التجارية أدخل النظام تحسينات على إجراءات حجز وتسجيل الأسماء التجارية مما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في اختيار الأسماء بشرط أن تكون باللغة العربية أو معرّبة وألا تتضمن أرقامًا أو رموزًا غير واضحة.
كما يسمح النظام بحجز الاسم التجاري لمدة محددة مع إمكانية تمديد الحجز وفق ضوابط معينة.
من خلال هذه التعديلات تسعى وزارة التجارة إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية السعودية وضمان حماية العلامات التجارية ومنع أي تلاعب أو تضليل في الأسماء والسجلات التجارية.
كما يهدف النظام إلى تعزيز الامتثال للأنظمة وتقليل النزاعات التجارية عبر تحديد معايير واضحة لتسجيل وممارسة الأعمال التجارية.
يُعد تنفيذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية خطوة مهمة نحو بيئة أعمال أكثر تنظيمًا وشفافية في المملكة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التحديث في دعم ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز مكانة السعودية كوجهة اقتصادية واعدة.
