(انتقال مصانع الكبتاجون من سوريا لليمن )

أدت الثورة السورية وفي مقتبل أيامها الأولى ونتيجة للإنتصارات التي أحرزتها في الدولة ،وبالتالي ادت لبسط الأمن ، وإخراج السجناء السوريين الذين قضى البعض منهم أغلب سنوات عمره داخل سجون الأسد الذي لم يكن يبالي ولو سجن وقتل كل الشعب السوري من أجل الإحتفاظ بكرسي الرئاسة الى كشف خطر ذلك الحكم الأسدي الغابر وتعامله مع كل شيطان من أجل تدمير الدول العربية ، وبالذات الدول الخليجية ، ومنها المملكة التي كان يركز عليها زبانية هذا النظام والنظام الايراني وأذنابه في المنطقة ومنها حزب اللات الذي ثبت تعاونه مع بشار وأخيه ماهر في تحويل سوريا ولبنان الى مصانع للمخدرات ، وتهريبها داخل كل مايُعتقد أن له فائدة للبشرية ولشعوب الخليج حتى أن وصل نتيجة التشديد الذي قامت به المملكة للسيطرة على مايرد من لبنان وسوريا لقيام هذا النظام وحزب الشيطان لفتح ممرات لهذه المخدرات الى دول امريكا اللاتينية المليئة بالعنصر اللبناني المتجنس فيها وذوي العلاقة بايران وحزبها في لبنان ومحاولة ادخال تلك المخدرات عن طريق تلك الدول في محاولة للإفلات من كشف وقبضة رجال الامن والجمارك في المملكة ودول المنطقة المستهدفة من هذا النشاط التدميري المخيف .

ولأنه تم في الحرب الأخيرة التي إمتدت لقصف طهران من العدو الاسرائيلي ، وقبل ذلك تم نتف ريش مايسمى بحزب اللات الحزب الايراني الذي يحتل لبنان إضافة لنتائج الثورة السورية التي أدت لإضعاف وتدمير هذا النشاط الذي كانت تديره عائلة الاسد مع ايران المستهدف نشء وشباب المملكة ودول الخليج ، وتحويل هذه الدول الى شعوب مُخدرةٍ ومدمنةٍ ، وهي حرب استخبارية مخيفة كانت تستهدف الامن القومي للمملكة وستمتد الى عشرات السنيين لتتمكن ايران من تحقيق أهدافها في ضياع هذه الامة ، وجعلها ساحة لنشاط تدميري ايراني يساعدها في ذلك الاسد وأسرته العميلة لهذا النظام العدواني ضد المملكة ولكل المسلمين في انحاء العالم .

سمعنا قبل أيام مضت ومعدودة الرئيس اليمني رشاد العليمي يتحدث بقلقٍ عن إنتقال مصانع الكبتاجون من سوريا ولبنان الى اليمن ، وتحديداً للمدن والمناطق التي تسيطر عليها الحركة الحوثية ، وهي الذيل الايراني الذي لازال في المنطقة ولم تقُصص أجنحته ، وبالتالي تصدرت اليمن ( الحوثة) إستقبال هذا النشاط التدميري للمنطقة ، من إعادة بناء مصانعها وتدوير مكينيتها في صناعة هذه المخدرات والمنشطات العقلية ، والتي ستدار بالفعل بنفس تلك العناصر السورية واللبنانية والايرانية ( فلول وعناصر النظام البائد )  ذات الخبرة في التدويل والتصنيع والإستهداف من داخل اليمن للخارج  ، حيث ستجد المواقع المناسبة لها ، وكذلك الأيدي الرخيصة في التصنيع ، واعادة التدوير والتوزيع والتهريب ، وستكون المملكة هي محطتها الاولى والمستهدف الأول لهذا النشاط المخيف في هذه الصناعة التدميرية للشعوب كهدف أولي ولتحقيق السياسة السابقة من أجل تدمير المملكة  وذلك لعدة إعتبارات ، ولعل أولها أن الشعب اليمني لن يلتفت بشكل كامل لإستخدام هذه العقاقير المدمرة نتيجة وجود مادة القات التي يستخدمها كل الشعب اليمني صغيرهم وكبيرهم وحتى نسائهم ، وهم بالتالي يستغنون عن هذه الآفات المدمرة بالقات  وثانيها لوجود حدود طويلة بين المملكة وبين اليمن وهي ماتفضله هذه العناصر القيادية في هذا النشاط واستخدام عاملي الجهل والفقر من أفراد الشعب اليمني في تهريب هذه المواد المخدرة للمملكة تحت مواعيد وذرائع كاذبة لهم بالثراء ونسيان الفقر ولربما وجود عناصر يمنية وأجنبية تستقبل تلك العناصر وماتحمله داخل المملكة  .

بالطبع الرئيس رشاد العليمي دق ناقوس الخطر في تحويل مناطق اليمن لمصانع للمخدرات ، وتهريبها للدول المجاورة ، وهي في الحقيقة ستستطيع تهريب هذه المواد للمملكة وغيرها للإعتبارات التي أشرنا لها ، وكذلك لاستخدام البضائع اليمنية المصدرة للمملكة من قهوة وزبيب ورمان صعدة في الايام القليلة المقبلة والعنب ، وكذلك العسل المستورد بطبيعة الحال من الصين والمضروب صناعياً ، وكل مايمكن أن تتفتق به عقليات أولئك القائمون على إدارة تلك المصانع من السابق في سوريا ولبنان  ، وهم من يتمكنون من معرفة وأسرار وكيفية استخدام هذه البضائع كغطاء لنشاط تهريبهم هذه المواد المخدرة للمملكة ، ولبعض الدول الخليجية، ولوجود الخبرة لديهم في تمرير هذه المهربات ومن ثم إعادة ذلك النشاط الاستخباري في تدمير شباب المملكة كما كان سابقاً مالم تحتاط المملكة لهذا النشاط وتضع كل مايمكن أن يجهضه من ترتيبات وإجراءات أمنية واستخبارية وادارية في دوائرها وجهاتها المختصة.

وتأسيساً على مادة هذا المقال لعلكم شاهدتم في الفترة الأخيرة الماضية القبض على بعض اليمنيون القادمون من منفذ الوديعة من ( اليمن ) الى المملكة وأثناء تفتيشهم لوحظ تهريبهم لمادة الحشيش والهروين وغيرها من المواد المخدرة والمنشطة ، وكان ذلك كإجراء احترازي بعد أن منعت المملكة قدوم أي مواد غدائية أو خلافها مع القادمين  من اليمن ، وهي حقيقة صادمة لنا كشعب سعودي سمحنا لأخوتنا اليمنيين في القدوم للمملكة ، وأعتبرناهم أخوة لنا في الدين والجوار ، وتحملنا كل مضاعفات وجود هذه الفئة داخل المجتمع السعودي بكل مشاكلهم الاخلاقية والاجتماعية والتي كانت أغلبها دخلية علينا كمجتمع سعودي ، وسمحت الجهات المعنية في المملكة لهم بممارسة كل الأنشطة التجارية بمختلف  أنواعها  ، وما لبثنا الا أياماً معدودة من هذا المجتمع اليمني الشقيق الا ورأيناهم يستخدمون كل ماقامت به حكومتنا الرشيدة من كرم واخوة في الدين والجوار كما أسلفت ضد الشعب السعودي وحكومته بمحاولة تهريب منتجات تلك المصانع الحديثة للمخدرات في بلادهم الى المملكة ، رغم ان التهريب لم ينقطع علينا من اليمن طوال سنوات قيام هذه الدولة الرشيدة ، ولكنه لوحظ الان بإستفحال هذه الظاهرة ، وبفجاجة وقلة حياء أن يصل الحد بالمواطن اليمني أن يكون أداة ووسيلة تخريب لبلد قدم لهم كل مالم يقدمه أحد حتى دولتهم المنهزمة من فئة حوثية سلالية مقيته وذنب كبير لايران يحاولون من خلال ذلك تنفيذ أهداف ايران وأذنابها في تدمير المملكة.

وكنتيجة لنقل مصانع الكبتاجون لليمن ، واستخدام العنصر البشري اليمني المتلهف للإضرار بالمملكة ، وللغنى حسب ما يُوعد به! في نقلها وتهريبها لليمن ، فإن المسئولية تعود أولاً على الحكومة اليمنية ، ولكل مواطن يمني عاقل في التنبيه والاشعار عن وجود تلك المصانع لتتولى الشرعية في اليمن تدميرها وبكل قوة عسكرية ، لأنها تعلم أن وجود هذه المصانع سيجر الويلات على اليمن وشعبها ، وبالتالي ستقوم المملكة وكل دول الخليج بمنع إستيراد أي شي من اليمن خشية استغلاله كغطاء للتهريب ، وكذلك منع بل التشديد في دخول أي يمني له علاقة بهذه الانشطة التدميرية ، أو علاقة بأي مكونات سورية او لبنانية او ايرانية ، وإقامة الجزاءات الرادعة القوية في حق من يكون مطيةً لهذا النشاط وبأي علاقة كانت ، كما أن علينا كمواطنيين سعوديين الإبلاغ عن أي يمني يُشك فيه وفي نشاطه وإقامته في المملكة للجهات الأمنية المختصة ،وأن يعاد النظر في وجود هذه الجنسية إن لوحظ دورهم أو علاقتهم بتهريب منتجات هذه المصانع الوليدة في اليمن ،  وكذلك لأي جنسية عربية أو غيرها تنطبق عليها الملاحظات ، وهذا الأمر أيضاً ينطبق على اليمنيين وعلى كل من يقيم على هذه الارض المباركة من الجنسيات العربية والأجنبية  لكي لاتؤخذ عليهم المآخذ في السكوت عن أبناء جنسيتهم وجلدتهم من ذوي هذه العلاقات المشبوهة أي أن يتم الابلاغ بما يرونه والتنسيق مع الجهات الامنية في ذلك لفضح دور وخيانة أي عنصرٍ من أبناء جلدتهم وبالتالي يؤخذون بجريرة غيرهم رغم ان دولتنا لاتتجه لهذا الاجراء ، ولكن مادون الحلق الا اليدين كما يُقال في المثل ،،،