جدة – إبراهيم بركات
يحتفل العالم أجمع يوم غداً، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ويواجه العالم اليوم بعضًا من أكبر التحديات التي واجهها منذ عدة أجيال، وهي تحديات تهدد ازدهار الناس واستقرارهم في كافة أنحاء العالم.
والفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان. فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي.
ويقوض الفساد أسس المؤسسات الديمقراطية بتشويه العمليات الانتخابية وبتحريف سيادة القانون وبتكوين مستنقعات بيروقراطية منشأها الأساسي طلب الرشى. وتتعطل التنمية الاقتصادية بسبب غياب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا أن الشركات الصغيرة داخل الدولة تعاني العجز عن تحمل الكلفة المطلوبة ”لبدء التشغيل“ بسبب الفساد.
وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وطلبت إلى الأمين العام أن يعين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية (القرار 58/4 ). ومنذ ذاك، التزم 190 طرفا في الاتفاقية بأحكامها، مما يظهر اعترافا عالميا بأهمية الحكم الرشيد والمساءلة والالتزام السياسي.
وعينت الجمعية أيضا يوم 9 كانون الأول/ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، لإذكاء الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2005.
كما تشهد المملكة من خلال هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” تطوراً ملموساً انطلاقاً من إدراكها لتأثيره وخطره اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وثقافياً على أي مجتمع، متخذةً ما يلزم لمكافحته، وتقديم الدعم اللازم للجهات واللجان المختصة، مبرزة جهودها في هذا السياق مع احتفاء العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف 9 ديسمبر من كل عام.
وأضحت المملكة تفاخر بهذه الجهود المبذولة في مكافحة الفساد كمنجزات هامة؛ في ظل الإصلاحات الجوهرية التي تعيشها المملكة، ومنها حماية النزاهة ومكافحة الفساد”؛ إضافة لمصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2002م، ومن ثم الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2007م، التي اكتملت بموافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 1432/5/28هـ الموافق2011/5/2م.
كما توالت العديد من الأنظمة والتطويرات والتعديلات، ومنها صدور الأمر الملكي في 15 صفر 1439هـ، الموافق 4 نوفمبر 2017م، بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة؛ مما يجسد تطور الأنظمة والقوانين التي تكافح الفساد بشتى صوره بالمملكة.
ويقع التعامل مع جرائم الفساد في المملكة ضمن اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ” نزاهة”، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، حيث أن من الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية التي اتخذتها المملكة تتمثل في الجانب الوقائي الذي يتمثل في قطاع حماية النزاهة بالهيئة، وفي الجانب العلاجي الذي يتمثل في قطاع مكافحة الفساد بالهيئة؛ التي وفرت قنوات التواصل مع الجمهور للإبلاغ على قضايا الفساد؛ خط ساخن على مدار الـ٢٤ ساعة تديره لتلقي الإخباريات والبلاغات من الجمهور، ويتم حماية هويات المتصلين، وذلك لسلامتهم الشخصية، حال رغبوا ذلك.
ومؤخراً أعلن مكتب الأمم المتحدة (UNODC)، فوز المملكة العربية السعودية برئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network) خلال أعمال الاجتماع عالي المستوى للشبكة في العاصمة الصينية بكين، يمثلها وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور/ ناصر بن أحمد أبا الخيل بالإجماع في انتخابات رئاسة الشبكة للفترة (2025م – 2027م).
ويأتي فوز المملكة في انتخابات رئاسة الشبكة ليعكس توجيهات القيادة -رعاها الله – في أن تكون المملكة نموذجاً رائداً في العديد من المجالات ومن بينها مكافحة الفساد، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي بجهود المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز الاستفادة من الشبكة للحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم، وتطوير الأدوات اللازمة لمواجهة تطور أنماط جرائم الفساد، وإخفاء العائدات الناتجة منها.
يُذكر أن شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي (GlobE Network)، هي مبادرة عالمية أطلقتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين التي استضافتها عام 2020م، واعتمدتها الأمم المتحدة رسميًا في 17 ديسمبر 2021م خلال أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عُقدت في جمهورية مصر العربية .
