تُعد السياحة واحدة من أهم الصناعات التي تساعد على الدفع بعجلة الاقتصاد نحو مزيد من التقدم والنمو،ونحن في المملكة العربية السعودية نخطو خطوات متسارعة نحو تمهين السياحة الداخلية لتصبح رافدًا اقتصاديًا يساهم في الناتج الوطني ، فمنذ أن أقرت الحكومة أيدها الله في العام 2019م استحداث تأشيرة السياحة تتيح لمواطني دول العالم بالقدوم إليها على مدار العام وفق إمكانات عالية المستوى تقدمها وزارة السياحة -أقول منذ أن أقرت هذه التأشيرة- وقطاع السياحة في نمو وازدهار، وباتت السياحة الداخلية في السنوات القليلة الماضية واحدة من أهم روافد الاقتصاد الوطني نتيجة للدعم الذي تلقاه هذا القطاع الهام .
لقد أسهم هذا القطاع في تطور الناتج المحلي خلال السنوات الماضية حيث بلغت نسبة النمو خلال عام 2023م وبداية عام2024م نسبة تعافي 156% في أعداد السياح ، طبقا للتقارير التي صدرت من منظمة السياحة العالمية(بلومبرغ2024/2/6م) حيث استقطبت المملكة سبعة وعشرون مليون سائح من خارجها وسبعة وسبعون مليون سائح من داخلها طبقًا للمقابلة التي أجرتها صحيفة الشرق مع وزير السياحة السعودي حيث أنفقوا ستة وستون مليار دولار ، كما أن التقرير الصادر من البنك المركزي السعودي بث في نفوسنا البهجة والسرور أن الاقتصاد السعودي ينمو ويزدهر فقد كشف التقرير في شهر مارس عام2024م أن النمو وصل إلى 42.8% عن العام 2022م
إن هذه الأرقام تعطينا مبشرات عديدة أن قطاع السياحة سيكون خلال الأعوام القادمة ذراعًا قويا للاقتصاد المحلي خاصة أن المقومات تزداد عام تلو عام وبصورة مضطردة وتشي لنا بالكثير من المُطمْئِنَات التي تجعلنا نركن بارتياح أكثر للخطط التي رسمتها وزارة السياحة مستندة إلى رؤية المملكة2030م.
إن المملكة العربية السعودية تشكل ثقلاً اقتصاديًّا وبعدًا دينيًا ووجهة حضارية وتاريخها المجيد يجعل منها مستهدفًا تراثيًا للكثير من الزوار وبما أنها كذلك فإنها تسعى جاهدة لرعاية المنافع والاستفادة منها في الجوانب الاقتصادية.
هذه الابتكارية وهذا التنوع الاقتصادي جعل الحركة السياحية في حالة نشاط متزايد،وتظل مكة المكرمة والمدينة المنورة إحدى أهم الوجهات للقادمين من خارج السعودية حيث أنفق الزوار والمعتمرين خلال الربع الأخير من عام2023م مئة مليار ريال بفائض مالي عن العام 2022م يقدر37.8مليار ريال بنسبة نمو بلغت72%
لقد أصبحت المملكة العربية السعودية خلال فترة وجيزة إحدى أهم الوجهات السياحة الدولية على الإطلاق ولا أقولها مبالغة إنما هي الحقيقة بقضها وقضيضها،خاصة أنها صارت متعددة الأوجه ، متكاملة الجوانب، متناغمة المزايا ويمكن تصنيف السياحة إلى العديد من العناقيد الناضجة منها الترفيه والمعارض الدولية والمؤتمرات ، والسياحة لغرض العلاج، والسياحة الدينية (كما مر معنا في الجزئيات السابقة من المقال) حيث أن المدينتين المقدستين تشهدان على مدار العام إقبالًا كبيرًا من الزوار والمعتمرين والحجاج ، وساهمت التعديلات في لائحة تأشيرة الزيارة والسياحة وبرامج الربط بين خطوط الطيران الدولي وخطوط الطيران الأقليمي الموحد بين دول الخليج وخطوط الطيران الداخلي في تسهيل دخول ونقل الزوار لمختلف الفعاليات والفئات السياحية، والتعرف على معالم المملكة العربية السعودية من أقصى شمالها حتى أبعد نقطة في الجنوب ومن شواطئ الخليج العربي شرقًا حتى سواحل وشواطئ البحر الأحمر غربًا، كما أن السياحة البيئية تشكل عنصر هام في الحراك التنموي الكبير حيث تمكن السائح من استكشاف الحياة البرية ومشاهدة الطبيعة الساحرة حيث الرمال الذهبية تشغل حيزًا واسعًا في ذهنية الزائر الذي يتوق لاستكشاف ما وراء المعرفة.والقيام بزيارة المناطق الأثرية والتاريخية مثل مدينة الدرعية والعلا ومدائن صالح وتبوك والأخدود الأثري بمنطقة نجران، وقرى ذي عين الأثرية بمنطقة الباحة والقرية الأثرية برجال المع بمنطقة عسير وزيارة المعالم السياحية بالنماص وتنومة وبلجرشي والكثير من المعالم الرائعة التي لا يتسع ذكرها في هذه المقالة.
إننا نملك قواعد الجذب السياحي ، ولدينا الممكنات ، والموارد الطبيعية ، والبنية التحتية المتطورة والمدن السياحية والشواطئ، والجبال والمرتفعات، والبحار ، والمطارات العملاقة، وشبكات الطرق التي أنشئت على أعلى مستوى من المواصفات ، ولدينا البنية التحتية في قطاع الاتصالات ، والصحة ما يجعل الاستثمار في هذا القطاع مغريًا للكثير من رؤوس الأموال الأجنبية، كما أن التعليم أصبح متطورًا عن ذي قبل خاصة الجامعات السعودية وصار السفر إليها مطلبًا للطلبة الباحثين عن المعرفة وازدادت ثقتهم أكثر لوجود مراكز الأبحاث المتخصصة في الطب والجراحة وإجراء العمليات الدقيقة.
إننا أمام ثروة وطنية قادمة في قطاع السياحة.
انتهى
علي بن عيضة المالكي
كاتب صحفي وإعلامي
