الرياض – آخر أخبار الأرض
أعلنت وزارتا الثقافة والشؤون البلدية والقروية والإسكان , السماح بإضافة نشاط بيع الكتب كنشاط إضافي ضمن ثمانية أنشطة تجارية مرتبطة وهي؛ المقاهي، والأسواق المركزية، والسوبر ماركت، ومحلات بيع الأغذية الخاصة، ومحلات بيع الورد والهدايا، ومحلات بيع الملابس، والأجهزة الإلكترونية والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، حيث سيُتاح إضافة هذا النشاط من خلال منصة “بلدي” إلى الرخصة التجارية الرئيسية للأنشطة التجارية المشمولة دون الحاجة إلى إصدار ترخيصٍ تجاريٍ مستقل وخاص بممارستها.
ويُعد إضافة بيع الكتب ضمن الأنشطة التجارية المشمولة , خطوةٍ رائدةٍ تهدف إلى تعزيز القراءة، وتيسير وصول الكتب لجميع أفراد المجتمع عبر مختلف منافذ البيع، وواحدةً من مخرجات مشروع “مختبر تصميم السياسات الثقافية” التابع لوزارة الثقافة، حيث تهدف هذه السياسة لتسهيل وصول الكتاب لجميع أفراد المجتمع عن طريق زيادة نقاط بيع الكتب في أماكن تواجد المستهلك، ودعم دور القطاع الخاص في تنمية وتحفيز استهلاك الكتاب، وتشجيع القراءة بين فئات المجتمع، بالإضافة إلى جعل تجربة التسوّق تجربة ثقافية ثريّة.
ويُمثل مشروع “مختبر تصميم السياسات الثقافية” الذي تُشرف عليه وتنفذه وزارة الثقافة، جزءاً من خطةٍ شاملةٍ تتبعها الوزارة لنشر الثقافة، ودعم القطاعات الثقافية المتنوعة والمواهب الثقافية، وتحفيز إنتاج واستهلاك المحتوى الثقافي، وذلك في إطار التزامها بالعمل على اقتراح وتصميم السياسات التي تُسهم في الارتقاء بالقطاع الثقافي بمختلف مجالاته وتمكين الممارسين والعاملين فيه.
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد استحدثت آلية تسمح بإضافة أنشطة متجانسة إلى رخصة النشاط الرئيسي، بما فيها إتاحة إضافة نشاط بيع الكتب في سياق الجهود الرامية، بهدف التركيز على الأعمال ذات الارتباط، ودعم المستثمرين في هذه الأنشطة، وتوفير المُمكّنات التي تُساعدهم على توفير خدماتهم بشكل متكامل، وذلك وفق أفضل الممارسات المتبعة، وبناءً على توصيات هيئة الأدب والنشر والترجمة بالتنسيق مع وزارة الثقافة وبدعمٍ من المركز السعودي الأعمال.
أعلنت وزارتا الثقافة والشؤون البلدية والقروية والإسكان , السماح بإضافة نشاط بيع الكتب كنشاط إضافي ضمن ثمانية أنشطة تجارية مرتبطة وهي؛ المقاهي، والأسواق المركزية، والسوبر ماركت، ومحلات بيع الأغذية الخاصة، ومحلات بيع الورد والهدايا، ومحلات بيع الملابس، والأجهزة الإلكترونية والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، حيث سيُتاح إضافة هذا النشاط من خلال منصة “بلدي” إلى الرخصة التجارية الرئيسية للأنشطة التجارية المشمولة دون الحاجة إلى إصدار ترخيصٍ تجاريٍ مستقل وخاص بممارستها.
ويُعد إضافة بيع الكتب ضمن الأنشطة التجارية المشمولة , خطوةٍ رائدةٍ تهدف إلى تعزيز القراءة، وتيسير وصول الكتب لجميع أفراد المجتمع عبر مختلف منافذ البيع، وواحدةً من مخرجات مشروع “مختبر تصميم السياسات الثقافية” التابع لوزارة الثقافة، حيث تهدف هذه السياسة لتسهيل وصول الكتاب لجميع أفراد المجتمع عن طريق زيادة نقاط بيع الكتب في أماكن تواجد المستهلك، ودعم دور القطاع الخاص في تنمية وتحفيز استهلاك الكتاب، وتشجيع القراءة بين فئات المجتمع، بالإضافة إلى جعل تجربة التسوّق تجربة ثقافية ثريّة.
ويُمثل مشروع “مختبر تصميم السياسات الثقافية” الذي تُشرف عليه وتنفذه وزارة الثقافة، جزءاً من خطةٍ شاملةٍ تتبعها الوزارة لنشر الثقافة، ودعم القطاعات الثقافية المتنوعة والمواهب الثقافية، وتحفيز إنتاج واستهلاك المحتوى الثقافي، وذلك في إطار التزامها بالعمل على اقتراح وتصميم السياسات التي تُسهم في الارتقاء بالقطاع الثقافي بمختلف مجالاته وتمكين الممارسين والعاملين فيه.
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد استحدثت آلية تسمح بإضافة أنشطة متجانسة إلى رخصة النشاط الرئيسي، بما فيها إتاحة إضافة نشاط بيع الكتب في سياق الجهود الرامية، بهدف التركيز على الأعمال ذات الارتباط، ودعم المستثمرين في هذه الأنشطة، وتوفير المُمكّنات التي تُساعدهم على توفير خدماتهم بشكل متكامل، وذلك وفق أفضل الممارسات المتبعة، وبناءً على توصيات هيئة الأدب والنشر والترجمة بالتنسيق مع وزارة الثقافة وبدعمٍ من المركز السعودي الأعمال.
