إنَّ الموظفين بأمس الحاجة لوجود جهاز مستحدث في جميع الوزارات والقطاع الخاص.
جهاز أمن وظيفي، لحماية الموظفين، يتمتع بجميع الصلاحيات والتفتيش، في جميع الإدارات، وعلى جميع الموظفين والمديرون وأصحاب القرار تنفيذ جميع العقوبات بحق جميع من تسبب في إيذاء الموظف .
هناك موظفون تمنع عنهم الدورات، والابتعاث. والإجازات، وجميع المزايا المالية والتطويرية، بسبب أو من دون سبب، من أصحاب القرار، ويمنعون من حقوقهم، وجميع مزاياهم، بالإضافة إلى التعقيد، والتعنيف النفسي، الذي يتعرضون له داخل محيط عملهم .
فلا ينبغي أن يسمح لصانع القرار بإساءة استخدام سلطته لتصفية حساباته مع هؤلاء الموظفين ذوي المستوى الأدنى منه، أو يستخدم منصبه ونفوذه لحرمان الموظفين من تطوير أنفسهم، وتوفير الفرص للموظفين الأقل تأهيلاً على حساب أولئك الذين يستحقون كل شيء، من المزايا التدريبية والمالية، بسبب المحسوبية أو بناءً على حالته المزاجية في ذلك اليوم بالذات.
لا يخفى على الجميع أن الموظف بحاجة إلى بيئة نظيفة داخل الإدارات لزيادة العطاء والإنتاج، وإنجاز جميع ما يسند إليه من مهام وعمل، بالشكل المطلوب الذي يخدم المواطن والوطن.
كما أنا الإنسان بحاجة إلى الأمن العام والأمن الصحي والأمن الغذائي فأن الموظف بحاجة إلى الأمن الوظيفي، والحماية الوظيفية لكي يحصل على جميع حقوقه ومزاياه.
وأن يكون هناك جهة تعمل على ضمان أمن وسلامة الموظف، وتحمي حقوقه التي يحتاج إليها، من صاحب القرار الذي يمارس التعسف الإداري، والحقد، ويبتعد كل البعد عن الهدف الذي وضع من أجله القرار .
النشمي الفريدي
كاتب صحفي
