إرث إداري لا يحتضن القمم

محمد الفريدي

إرث إداري لا يحتضن القمم

يُعَدُّ العملُ في المجال الثقافي المتنوع والمتعدد في فروعه ومنابعه مصدرا للجمال، ومتنفّسا طبيعيا ، ونافذةً للمثقفين وعشاق الآداب والفنون والحضارة والتراث.

وتسعى الدول التي تحترم إرثها وشعبها إلى إبراز دورها الثقافي والحضاري بين الأمم، وتقديم مثقفيها كلوحةٍ فنية متقنة، مُزَيَّنةٍ بألوان زاهية وأُطُرٍ متماسكة بإتقان ووضوح، دون تداخل أو تشوُّش.

وفي وقتنا الراهن، نشهد توسعا ملحوظا في النشاط الثقافي وازدياداً في أعداد المهتمين بالأدب والثقافة، وهي ظاهرة إيجابية ومفيدة بلا شك، ولكن بشرط أن تتم تحت إشراف مختصين يمتلكون الخبرة والمعرفة في المجالات الثقافية المتعددة، ويراعون اختلاف القدرات، والتوسع الشامل لكل ما يعزز الثقافة والأدب واللغة والحضارة، بعيدا عن أي عناصر قد تسيء إلى هذا المجال أو تُخرجه عن مساره الصحيح.

من خلال عملي في المجال الإعلامي والثقافي، ورئاستي لتحرير صحيفة إلكترونية، وشغفي بالتأليف والثقافة والأدب، وكتابة القصة والشعر الفصيح والنبطي والمقالات بأنواعها، وقربي من الصحفيين والأكاديميين والنقاد والمثقفين، لاحظت ازدحاما غير مبرر على المنابر الثقافية والإعلامية من قِبَل أشخاص ليسوا من أهل الاختصاص ولا ممن يتمتعون بالموهبة إضافة إلى أن بعض الهيئات والجمعيات التي تهتم بالثقافة والأدب تُدار، للأسف، من قِبَل أشخاص لا يستطيعون إكمال ثلاث جمل دون أخطاء نحوية أو لغوية، ويحملون ألقابا وشهادات عليا تفتقر أحيانا إلى القيمة الأدبية والثقافية الحقيقية.

سؤالي لسمو وزير الثقافة على وجه الخصوص: لماذا نحرص على إجراء الفحوصات الطبية لموظف سيعمل كمراسل أو موظف في الاستقبال أو مأمور في الصادر والوارد، بينما لا نمنح نفس القدر من الأهمية لاختبار ثقافة من سيتولى إدارة العمل الثقافي، وهو من سيتعامل مع العقول المبدعة والذوق والجمال ومرآة للوطن؟

أليس من الأولى أن نبرز الفرق بين العمل في المجال الثقافي والأدبي وبين العمل في الجمعيات الخيرية، مع اعتزازي وتقديري للجهود القيّمة التي يبذلها العاملون في المجال الخيري لخدمة المجتمع؟

ألا يستحق العمل الثقافي، الذي يمثل واجهة الوطن وهويته الحضارية، أن يُدار من قِبَل أشخاص مؤهلين يمتلكون مواهب ثقافية وأدبية استثنائية وفهما عميقا للثقافة والأدب، ويستطيعون الارتقاء بمستوى هذا المجال بما يعكس تميز بلادنا الثقافي بين الأمم؟

نحن بحاجة ماسة، بكل صراحة ووضوح، إلى وضع معايير دقيقة لتولي المناصب في وزارة الثقافة، بحيث تستقطب الكفاءات الفكرية والأدبية الحقيقية العاملة حاليا في الميدان، بعيدا عن الألقاب والشهادات التي تفتقر أحيانا إلى عمق المضامين الفكرية والثقافية. فالعمل في المجال الثقافي ليس مجرد وظائف يتنافس عليها عدد من الموظفين ويفوز بها الأوسم، بل هو فن كأي فن يتطلب إبداعا ومتابعةً وتقييما مستمرا.

أما هياكل الإدارات والأقسام المتحجرة التي تعجز عن تقديم بلادنا بصورة ثقافية مميزة تتسم بالجودة والإبداع اللذين يليقان بتاريخنا وحضارتنا، فلا حاجة لنا بها من الأساس أبدا.

إن الناظر إلى المشهد الثقافي اليوم يلاحظ تباينا واضحا في مستويات العمل والأداء، ومدى الجدية في تقديم ما يليق بالأدب والثقافة واللغة العربية.

وأصبح البحث عن رعاة حقيقيين للمشهد الثقافي عبئا ثقيلا ووسيلةً يتقرب بها من لا يعرف عن الثقافة سوى امتلاء جيوبه بالمال، ولا يقدم منه سوى دعم مادي ضئيل جدا ، ويفرض تكريم شاعر أو كاتب مغمور من جماعته في الفعاليات التي يمولها وهو “داج يأكل من الرقع”.

وفي ظل غياب الرعاة الرسميين الحقيقيين وعدم توفر الدعم المالي الكافي من الوزارة، نجد كذلك تداخلا في أعمال الهيئات الثقافية، وافتقار بعضها لأخلاقيات العمل الثقافي، إضافة إلى التنافس المحموم في إقامة الفعاليات التي تُفسد جهود بعضها البعض ( و هذا يطبطب هنا وذاك يليّس).

ولا ننسى المحسوبية والشللية في العمل الثقافي والأدبي، بدءا من وزارة الثقافة التي تحتاج إلى مراجعة شاملة لسياساتها، وأنظمة الصرف والدعم، وآليات الرعاية، لضمان العدالة والمساواة في التعامل مع الجميع، فينبغي التركيز على دور الوزارة الإشرافي في مساعدة الهيئات الثقافية على تنفيذ خططها، واختيار موظفيها من الممارسين الحقيقيين للثقافة والأدب، ومن المتمسكين بالمبادئ والقيم، وعلى الجميع التحلي بالتواضع والانخراط في العمل الثقافي بروح المسؤولية الوطنية، وتقديم صورة مشرقة تعكس حاضر الوطن وثقافته دون تعالٍ على أحد، ودعم الأنشطة الثقافية الجادة ماديا ومعنويا ، فالثقافة ليست حكرا على أحد، والعمل الثقافي والأدبي مسؤولية جماعية تتطلب من كل فرد السعي لخدمة المجتمع وتعزيز قيمه الفكرية والحضارية والمشاركة فيها بجدية، ونُدرك تماما أهمية الدور الذي يؤديه المثقف الحقيقي في بناء الأمة، ودوره يكون في قلب توجهاتنا الثقافية المستقبلية، لنبني مجتمعاً ثقافيا يليق بتاريخنا ومكانتنا بين الأمم.

في ظل كل هذه التحديات التي يواجهها المشهد الثقافي اليوم، يجب أن نتخذ خطوات جادة لإعادة تنظيم العمل الثقافي ووضع ضوابط ومعايير واضحة تضمن أهلية من يتصدر منابرنا الثقافية أو يقوم بإدارتها أو يشرف عليها، ويحصل كل صاحب إسهام حقيقي على المكانة التي يستحقها، بعيدا عن المحاباة والمجاملة والمناطقية ، ونعمل على إنشاء برامج لدعم الكوادر الشابة والموهوبة لتأخذ فرصتها في التعلم والنمو والإبداع والشهرة تحت إشراف مختصين من الوزارة وأصحاب الخبرة، فمستقبل الثقافة في أي بلد يعتمد على تكاتف الجهود ودعم الثقافة بما يسهم في ارتقاء المجتمع، ونشر إرثه الثقافي، وصون لغته وأدبه، وتوفير مساحة كافية لكل من لديه ما يقدمه لإثراء المشهد الثقافي حتى يبقى الأدب والثقافة مرآتان تعكسان رقي وجمال هذا الوطن.

كاتب رأي